وضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خطة مشروع لإنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث وزعت الوزارة الأدوار بين عدة وزارات وجهات حكومية هي وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والصناعة. وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إن خطة المشروع الذي سينفذ على مدار السنوات الخمس المقبلة تتضمن تطوير آليات تمويل حكومية للشركات المتوسطة والصغيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير آليات تمويل حكومية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنويع مصادر التمويل كأن يكون التمويل من الخزينة العامة مباشرة أو بأسلوب مقابلة التصدير بتمويل مماثل، بالإضافة إلى تطوير موقع متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لحفز وجمع الأفكار الابتكارية. وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا مبادرة وطنية لدعم الشركات السعودية التقنية الناشئة ومساعدتها على النمو، حيث يسعى المشروع إلى تأسيس مبادرة لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة على الدخول في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بشكل احترافي، وتحقيق معدلات نمو تسمح لها بالاستمرار، وتعظيم أرباحها،وتوجد حاليا العديد من الجهات والبرامج لدعم المؤسسات والشركات الناشئة في سوق التقنية المحلي ولكن مازال حجمها ونتائجها وأثرها محدودًا في القطاع، وتهدف المبادرة الى التنسيق بين الجهود الحالية وابتكار برامج ومشروعات جديدة يتم تبنيها من قبل جهات حكومية وقطاع خاص، وفتح الباب أمام الأعمال للاستفادة من الخدمات التمويلية والمساندة المعرفية واللوجستية ،وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تحول دون توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة. كما تتضمن الخطة تشجيع إنشاء شركات رأس المال الجريء في الاتصالات وتقنية المعلومات. ويهدف المشروع إلى تشجيع إنشاء شركات رأس المال الجريء والتي تستثمر في مؤسسات وشركات القطاع الصغيرة التي لا تقدم التمويل المالي فحسب، كما هو الحال في تمويل البنوك بل تعتمد مبدأ المشاركة،حيث تقوم شركة رأس المال دون ضمان العائد،وذلك مقابل عوائد عالية نسبيا في حالة نجاح المشروع،كون هذا النوع من التمويل يدفع بالاقتصاد الوطني إلى مزيد من التوسع وتنشيط الحركة الاقتصادية،ويسهم بجدية في إيجاد فرص العمل في الوطن،حيث أكدت الأبحاث أن أبرز الصناعات الحديثة كصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ازدهرت بشكل مذهل بفضل التمويل برأس المال المخاطر،وأصبحت تلك المشروعات بعد سنوات قليلة مشروعات متوسطة ناجحة قفز أغلبها إلى مصاف المشروعات الكبرى التي تغزو منتجاتها وخدماتها أسواق العالم. ويعرف رأس المال الجريء بأنه عبارة عن ملكية خاصة لرأس المال يقدم بوساطة مهنيين محترفين في مجال معين لمشروع استثماري يحمل في طياته فرص النمو المستقبلي،ويتأسس رأس المال الجريء عادة بوساطة مجموعة من الخبراء في مجال معين كتقنية المعلومات. وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك المشاركة الحكومية في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات،حيث يسعى المشروع إلى إنشاء شركة حكومية للاستثمار في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة بحيث تدخل كشريك في المشروعات ولا تقدم التمويل فقط،ويمكن أن تركز هذه الشركة على المشروعات عالية المخاطر والتي لا تكون جذابة للمستثمرين التقليديين أوشركات رأس المال الجريء وتتضمن الخطة وضع الآليات المناسبة لتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال تخصيص نسبة من تنفيذ المشروعات الحكومية لهذه المؤسسات،حيث تسعى الحكومات إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها فرصة لإثبات وجودها وجودة أعمالها عن طريق تخصيص نسبة من المشروعات الكبرى لها،ودعم استثمار الشركات الكبرى ذات الإمكانات الأضخم بكل المشروعات بطريقة تؤثر في الشركات الأصغر وتبعدها عن مجال المنافسة ،ويهدف المشروع إلى وضع الضوابط والآليات المناسبة لتخصيص نسبة معينة من مشروعات الجهات الحكومية والشركات الحكومية لشركة الاتصالات وتقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة،وتحفيز الشركات الكبرى على تعهيد جزء من مشروعاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين ما تتضمنه أيضا دعم إنشاء شركات كبرى متخصصة في المجالات ذات الميزة التنافسية. ويهدف المشروع إلى دعم الاستثمار في إنشاء شركات كبرى في المجالات المناسبة في الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تمتلك فيها المملكة ميزات تنافسية تمكنها من صناعة سوق ينافس عالميا بمنتجات وخدمات عالية الجودة،كما يهدف المشروع إلى دعم قطاع الاتصالات بصناعات تنافسية قائمة على تطوير أنظمة معلوماتية في القطاعات ذات الميزة التنافسية يمكن تطبيقها والاستفادة منها محليا ،ومن ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية كمنتجات معرفية. وهناك برنامج مساهمة وطنية بخصوص ملكية في شركات تقنية المعلومات العالمية .وتنبع فكرة المشروع في تكوين محفظة استثمار وطنية في شركات التقنية العالمية الكبيرة المتوسطة والصغيرة واستخدام هذه الاستثمارات في توطين الصناعات الاستراتيجية.
