رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن إبراهيم السويل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد -حفظهم الله-، داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يحفظ الوطن من كل سوء. وعبر السويل عن بالغ التقدير والإمتنان على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام خاص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، والتوجيه الكريم بتسخير الامكانات كافة لتمكين الوزارة والجهات المرتبطة بها من أداء دورها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب؛ مما أسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحفيز نموه ونشر استخداماته في جوانب الحياة المختلفة؛ لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان لها دور رئيس في تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح السوق للمنافسة، وتوفير بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز، وتوفير خيارات متعددة من الخدمات للمشتركين وبجودة عالية وأسعار منافسة. وأشار إلى قيام الوزارة بإعداد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" وهي خطة عشرينية تتكون من أربع خطط خمسية تتلخص رؤيتها في التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي؛ لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة، في جميع أنحاء المملكة، وبناء صناعة قوية في القطاع؛ لتصبح أحد مصادر الدخل الرئيسة. وقال السويل إنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى والتي تضمنت 98 مشروعاً، تحقق منها 76.12% وشارك في تنفيذها 22 جهة حكومية، مبينا أن هذه المشروعات تصب في تحقيق الرؤية المستقبلية للخطة من خلال 26 هدفاً مشتقاً من الأهداف العامة للمنظور بعيد المدى. ورأى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن ذلك جاء من خلال تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسع شبكات الاتصالات؛ مما أدى إلى زيادة إسهام نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملموس يقدر بحوالي 2.78% للعام 2014م، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- تقدر بحوالي 8% للعام 2014م. ونوه إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن قطاع الاتصالات والنقل هو أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً بالمملكة ؛ فقد حقق هذا القطاع نمواً بحوالي 6% في عام 2014، وبلغ متوسط النمو السنوي 8.7% خلال الأعوام الخمسة الماضية 2010-2014، كما يعد القطاع من أكثر القطاعات استقطاباً وتوظيفاً وداعماً لسعودة الوظائف. وسلط السويل الضوء على ما قامت به الوزارة من تدشين عدد من المشروعات والمبادرات تنفيذاً لأهداف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها إنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يَسِّر"؛ سعياً إلى تمكين الجهات الحكومية وتحفيزها لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإدارة وتطوير البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (www.saudi.gov.sa)، وهي دليل الجهات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل معلومات الاتصال لما يزيد على 1600 جهة حكومية، فيما تقدم البوابة ما يزيد على 2035 خدمة للأفراد و1035 خدمة لقطاع الأعمال كما تقدم 57 خدمة متنوعة لزوار المملكة و38 للجهات الحكومية. وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية (GSN) التي تهدف إلى ربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية ب"يسِّر"؛ لتصبح حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، وعملت على بناء الإطار العام لتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية (YEFI)، والذي يهدف إلى وضع مواصفات فنية موحدة للبيانات الحكومية المشتركة والتقنيات الأساسية المستخدمة في القطاع الحكومي، والمشاركة في رفع الوعي في القطاع الحكومي، من خلال إصدار وثائق أفضل التجارب والأدلة الاسترشادية، وذلك بإصدار ما يزيد عن 15 وثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى عقد ما يزيد عن 13 ورشة عمل عامة، وأكثر من 35 ورشة عمل خاصة لبعض الجهات، كما تم إقامة دورة من البرنامج العالمي للمديرين التنفيذيين، شارك فيها 22 من مديري العموم في الجهات الحكومية. كما تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، الذي يستخدم في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة المستخدمة في أمن المعلومات وسريتها وسلامتها، وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية للجهات الحكومية إضافة إلى تنظيم جائزة التميّز الرقمي، والذي دخلت دورتها السادسة، بهدف الإسهام في زيادة التواجد الرقمي المحلي على شبكة الإنترنت، وتشجيع مواقع الإنترنت المتميزة في جميع المجالات. وتم إطلاق عدد من المبادرات لتمكين شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر، وردم الفجوة الرقمية ،منها مبادرة قوافل التدريب الالكتروني، ومبادرة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، قدمت خلالها أكثر من 525 قافلة، حيث غطت 13 منطقة بالمملكة شملت 171 محافظة، و402 مركز تم من خلالها تدريب 31542 متدرباً في تقديم 20580 ساعة تدريبية بإجمالي 2058 دورة. وفيما يتعلق بقطاع البريد فخلال الأعوام الماضية استمرت مؤسسة البريد السعودي في تحديث بنيتها التحتية وشبكاتها المختلفة، وتطوير خدماتها المتنوعة بغرض تعزيز نوع وعدد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وشمل ذلك كافة المجالات والأنشطة والخدمات والمنتجات؛ بهدف النهوض والارتقاء بجودة الأداء للخدمات والمنتجات، والعمل على جعل منتج الخدمة البريدية عنصراً داعماً للقطاعات الحكومية؛ لتطبيق برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية ودعم الاقتصاد المحلي بتعزيز مبادرات التجارة الإلكترونية وتيسير انتشارها. وخلال مرحلة التحول التي تعيشها مؤسسة البريد السعودي استمرت الخدمات البريدية المعروفة بالنمو، وازدادت أحجام الطرود الواردة والصادرة وقفزت عمليات البريد الممتاز بشكل كبير، وتعززت علامته التجارية من خلال برامج التسويق المميزة التي تم طرحها، كذلك تم البدء في تطوير المكاتب البريدية لتقديم العديد من الخدمات البريدية الحديثة. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه بفضل الله أكملت مؤسسة البريد السعودي عنونة مناطق المملكة كافة، وتم اعتماد العنوان الوطني من قبل مجلس الوزراء، وتبع ذلك الاتفاق مع وزارة الداخلية على تسليم المواطنين وثائقهم في مقار إقامتهم، واستفادت جميع جامعات المملكة من خدمة "جامعي"، وتوسع استخدام خدمة "مريح" وتنامت إرساليات "واصل" عالمي. كما تم إطلاق خدمة الحوالات المالية والسوق الإلكتروني، وخدمة "مكاني" لبيع التذاكر، وتسويق شرائح اتصالات "ليبارا"، التي أطلقتها شركة اتحاد جوراء الشركة الشقيقة لمؤسسة البريد السعودي، والعديد من الخدمات المميزة والمفصلة في الموقع. وشدد على أن مؤسسة البريد السعودي الآن على أعتاب التحول إلى شركة قابضة تتبعها العديد من الشركات الخدمية المستقلة، واهتمت بتطوير وسائط تواصلها مع عملائها والمهتمين بها، وتأتي بوابة المؤسسة على شبكة الإنترنت في صدر هذه الوسائط، وقد تم إعادة تصميم الموقع وتعديل أبوبه وتضمينه أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المؤسسة وخدماتها وأخبارها، وتم تخصيص فريق عمل متفرغ لتحديث الموقع وأخباره وتوفير الدعم للعملاء الذين يقصدونه. وقال السويل "لقد أصبح قطاع الاتصالات وتقنيّة المعلومات مساهماً أساسياً في النمو الاقتصادي، ووفر فرص العمل، كما أصبح مصدراً أساسياً في تمويل الخزينة، وساعد بشكل غير مباشر في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، إذ استفادت منه العديد من القطاعات كالصحة، والتعليم، والقطاعات الحكومية الأخرى، وقطاع الأعمال والقطاع التجاري وغيرها، ومن ثم خلق ما يسمى بالتأثير المضاعف على النمو الاقتصادي وفرص العمل". وحقق القطاع كذلك نجاحا كبيراً في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز استخداماتها على الرغم من تحديات مساحة المملكة الكبيرة، وعدم تركز الكثافة السكانية؛ مبينا أن الدولة وفرت الامكانات للتغلب على تلك العقبات، مشيرا إلى أن نسبة انتشار الهاتف المتنقل بلغت حوالي 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2015م بنسبة انتشار 167.7% على مستوى السكان.
