البنوك: من المبكِّر الحديث عن آلية تطبيق الرهن العقاري.. ومختصون: يرفع الأسعار ويحد من القروض الاستهلاكية

أكدت البنوك السعودية أنه من المبكِّر الحديث عن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري وبرامجه. فيما كشف ل»الشرق» عقاريُّون عن أنَّ اللوائح التي صدرت من مؤسسة النقد أمس الأول، لتنظيم الرهن العقاري، ستساهم في الحد من الاقتراض الاستهلاكي الكمالي، وستصب في صالح السكن، وستحد من عملية الاتّجار بالرهن العقاري، وتعويم العقار من خلال تحجيم الرهن التجاري لصالح السكن الشخصي. ورأوا أن هذه الللوائح لن تخدم المواطن ذا الدخل المحدود، وستكون عبئاً على المقترضين الذين سيجدون أنفسهم في الشارع بأمر القانون في حال عجزهم عن دفع المستحقات عليهم، مستبعدين دخول شركات تمويل خاصة أمام البنوك التي ستكون المستفيد الأكبر من هذا النظام.
وأبان عضو مجلس الشورى السابق وأحد المساهمين في وضع النظام الدكتور مجدي حريري، أن «صدور اللوائح سيعجِّل في تطبيق النظام المكوَّن من خمسة أنظمة في الأصل»، مشيراً إلى أن «من أهم فوائد تطبيق النظام بلوائحه، الحد من القروض الاستهلاكية لصالح القروض السكنية»، مشدداً على أن «نظام الرهن ولوائحه التنفيذية في مصلحة المواطن، عبر تشجيعه على الاقتراض من أجل السكن، لا من أجل الأمور الكمالية والترفيهية»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون «الملاحظات التي عُدّلت في مجلس الشورى على النظام، ملاحظات جوهرية بل أمور شكلية وإدارية لا تمس النظام ولوائحه».
د. سعيد الشيخ
وأشار عضو مجلس الشورى والمختص في الاقتصاد، الدكتور سعيد الشيخ، إلى أن «صدور الآليات يعني البدء بتنفيذ النظام على أرض الواقع»، مبيناً أنَّ «اللائحة وضعت الإجراءات التنفيذية للنظام، وحددت العلاقة بين شركات التمويل أو البنوك مع المقترضين»، مشدداً على أن النظام وآلياته «حفظت حقوق الطرفين ما سيساهم في التوسع في عملية الاقتراض في السنوات المقبلة بعد منح الضمانات للطرفين»، لافتاً إلى أنَّ الآليات «بيَّنت طريقة حل الخلافات بينهما، ما يجعل نظام الرهن العقاري آمناً، كونه يحمل كل الضمانات الإيجابية من لوائح توضيحية، تحفظ للجميع حقوقهم، وتساهم في حل إشكالية السكن، التي يعاني منها كثير من المواطنين منذ سنوات». وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبورياش، أن «لوائح الرهن العقاري ستوضح آليات التنفيذ، وتمنع الاتِّجار بالرهن، وتوازن بين عملية الرهن العقاري الشخصي والتجاري». ولفت إلى أن «اللوائح الجديدة ستحد من تعويم العقار، الذي حدث في أمريكا، وتسبَّب في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني»، مشدداً على أن «الضوابط ستضع أسعار العقارات في نصابها الصحيح». وأفاد أن النظام سيساهم في سد حاجة المواطنين إلى السكن، المقدرة نسبتهم ب 65% في ظل النمو السكاني للمجتمع السعودي، وسيساهم في رفد القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية».
طلعت حافظ
بدوره، نفى أمين لجنة الإعلام المصرفي طلعت حافظ، وصول الآليات إلى البنوك بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن تطبيق البنوك نظام الرهن العقاري وآلياته».
التعثر في السداد يهدِّد بالطرد
من جهته قال ل «الشرق» المحلل الاقتصادي الدكتور طارق كوشك، إن لوائح التمويل العقاري ستكون قصراً على ذوي الدخل المرتفع، وهي عبارة عن توحيد الإجراءات والشروط والمواصفات والعقود بين البنوك وليس لها أدنى علاقة بارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات أو الوحدات السكنية، موضحاً أن النظام يضمن حقوق البنوك لكنه لا يؤمِّن مصلحة المواطن الذي لن يجد أيَّ خيار آخر أمامه، بل قد يجد نفسه في الشارع بأمر القانون. وأشار كوشك إلى أن هذه اللوائح لا تضمن للمواطن حرية الاختيار، ما يؤدي إلى ضياع حقوقة؛ لأنَّ النظام لا يضمن ملكية المواطن للمنزل في حال عجزه عن السداد ولا يحميه من البنوك في حال الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بأسعار العقار. ونصح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين تتراوح مرتباتهم بين 3-7 آلاف بعدم التوجُّه للرهن العقاري لتملك منزل.
واعتبر العقاري ناصر القحطاني، أنَّه لا جدوى من إقرار أنظمة الرهن العقاري في ظل تخبط السوق العقارية وعدم وجود أي أنظمة تضبط الأسعار أو احتكارات الأراضي. وقال ل» الشرق»، إنَّ سلبيات إقرار النظام تكمن في رفع السيولة لدى الناس ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، وأضاف أن المستفيد الوحيد هو البنوك فقط، متوقعاً حدوث ارتفاع صوري في أسعار العقارات قد يصل إلى 20%، ومن ثم سيكون المستفيد من هذا الارتفاع الذي سيتحمله المستهلك النهائي التجار الكبار، محتكري السوق من أعضاء مجالس إدارة البنوك، والبنوك التي تمتلك العقارات، مشيراً إلى أن غالبية الأبنية السعودية لا تنطبق عليها شروط الرهن من تأمين وكود بناء وفق الخرائط والضمانات، وهو ما سيستفيد منه المطورون العقاريون.