الشركات والبنوك تترقب صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري

يترقب القطاع العقاري في المملكة، الإعلان عن اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري خلال الربع الأول من عام 2013، وقد تباينت استعدادات البنوك وشركات التمويل للبدء في تطبيق هذه اللوائح، وفي الوقت الذي أنهت فيه بعض الجهات دراساتها في هذا الجانب، أجلت بعض الشركات إجراء أي دراسة حتى صدور هذه اللوائح وتحديد إمكانية دخولها في برنامج التمويل من عدمه.
صالح النعيم
وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم، أن الرهن العقاري وجد للتسهيل على المواطن للحصول على المسكن المناسب، معتبرا أن الرهن سيؤدي إلى توازن في الأسعار وسوف يحد من ارتفاعها نظرا لتوفر الأراضي وقدرة البنوك على تقديم التمويل المناسب، وأشار إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تتخصص في التثمين العقاري إلا أن عملها يقتصر على المناطق الرئيسة في المملكة ونحن بحاجة إلى توعية المواطن في هذا الجانب.
ورأى أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب لتلافي الأخطاء التي وقعت فيها، ويجب أن تكون الأنظمة واضحة وصارمة، لافتا إلى أنه في بريطانيا ساهمت صرامة الأنظمة في الحد من الانهيارات التي تعرضت لها دول أخرى مثل أمريكا وتسببت في إفلاس وانهيار بعض المصارف.
وأشار النعيم إلى أن البنوك لديها خلفيات كبيرة حول بعض السلبيات التي نتجت من تطبيق الرهن العقاري في أمريكا وأوروبا ودبي، وأعتقد أنها تحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدراسة الوضع بعد صدور الأنظمة واللوائح المنظمة للرهن العقاري لتجنب أي مشكلات قد تحدث جراء تطبيق النظام، كما يجب متابعة التضخم والحد من الارتفاعات المبالغ فيها وتثمين العقار بقيمة عادلة، داعيا إلى توأمة بين البنوك وشركات التطوير العقاري، فالشركات قريبة من السوق وهي أكثر قدرة على تقدير احتياجات السوق وتحديد القيمة العادلة.
مشعل الخرس
من جهته، كشف نائب المدير العام في مجموعة الخرس القابضة مشعل الخرس، عن توجه المجموعة إلى عقد تحالفات مع بعض الشركات والمستثمرين للدخول في استثمارات خاصة بالتمويل العقاري بهدف تطوير وتنمية أعمالها في القطاع العقاري. وقال إن هناك بعض الشركات العقارية والبنوك التي أعدت دراسات خاصة في هذا الجانب استعدادا للبدء في تطبيقه مع صدور الأنظمة الخاصة، وذلك وفقا لمعلومات مبدئية لديها عن اللوائح والأنظمة الخاصة بالرهن، فيما فضلت بعض الجهات التريث حتى صدور الأنظمة وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الجانب.
وتوقع الخرس أن يساهم تطبيق الرهن العقاري في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان في المملكة، مؤكدا أن التمويل يبقى عاملا رئيسا في تلك المشكلة، مشددا على أهمية تطبيق التثمين العقاري وفق آليات واضحة ومحددة للمساهمة في إنجاح مشروع الرهن العقاري، وقال: التثمين لدينا يدار من قبل أشخاص غير مختصين وبطريقة عشوائية، والفترة المقبلة التي ستشهد البدء في تطبيق الرهن العقاري لا بد أن يتم خلالها تطبيق التثمين العقاري وفق آليات محددة منها عمر المبنى، الإيراد الذي يحققه، خضوعه للصيانة الدورية، وموقعه، ويجب أن يقوم بذلك أشخاص مؤهلون ومعتمدون.
إبراهيم الدوسري
بدوره، أكد مدير عام الادخار القابضة العقارية إبراهيم الدوسري، أن نظام الرهن العقاري سوف ينظم العلاقة بين شركات التمويل والمستفيدين كما سيحفز البنوك وشركات التمويل للمبادرة في تمويل مشروعات الإسكان الخاصة بشركات التطوير أو الأفراد، فهو نظام يضمن حقوق المؤسسات المالية ويمنحها الغطاء القانوني لضمان مستحقاتها، وأكد أهمية زيادة مخصصات التمويل من قبل البنوك والشركات وابتكار أساليب جديدة للمساهمة في دعم مشروعات الإسكان وتحقيق أهداف الدولة من إقرار مثل تلك الأنظمة التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع العقاري في المملكة، بجانب دورها في توسيع أنشطة شركات التمويل العقاري وإتاحة الفرصة للمواطنين لتملك المسكن المناسب. وألمح إلى إمكانية الاستفادة من بعض البنوك الخليجية التي سبقتنا في هذا الجانب من خلال الدخول في تحالفات مع شركات وبنوك سعودية لتمويل مشروعات الإسكان.
وفي عسير، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة سعيد الهاجري، إن الجميع ينتظر صدور اللوائح التنفيذية بفارغ الصبر، سواء من رجال الأعمال أو مالكي المخططات أو المطورين، وكذلك المواطنين الذين يحتاجون إلى تأمين سكن الجميع. وتوقع أن تكون نسبة الإقبال كبيرة خلال العامين الأولين بعد صدور هذه اللوائح؛ إذ إن قطاعات كبيرة من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي فإن هذه فرصة ذهبية للحصول على السكن المناسب. وأعرب عن اعتقاده أن الشركات العقارية مستعدة لهذا الحدث، كما أن البنوك سوف تحاول الظفر بأكبر عدد من العملاء في نظام الرهن العقاري.
وحول مخاوف الشركات تجاه اللائحة النهائية للنظام، قال الهاجري إن المحور الأساسي والمهم كضمان هو مسألة التثمين، إذ لا بد أن يتم التثمين من قبل أشخاص معتمدين ولديهم الخبرة الكافية في العقار حتى لا تحدث مبالغة في الأسعار، لأن المبالغة في أسعار العقار سوف تضر بنظام الرهن العقاري، وقد تؤدي إلى تعثر المواطن أو المستفيد، فيجب أن يكون تثمين العقار عن طريق الغرفة التجارية وأشخاص متخصصين. وتوقع أن تكون منطقة عسير من أفضل المناطق في تطبيق هذه الأنظمة.