توقعوا أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات والأراضي وتراجع قيمة الإيجارات

أكد عدد من العقاريين في الأحساء أن الأنظمة العقارية الجديدة ستشكل بيئة مناسبة لجلب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وقطاع المقاولات، وستحفز البنوك وشركات التمويل للمبادرة في تمويل مشروعات الإسكان.
وتوقع الخبراء أن يلمس المواطن نتائج تلك القرارات خلال فترة لن تتجاوز ثلاث سنوات، من خلال انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي، وتراجع قيمة الإيجارات.
وقال رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق إن هذه القرارات تزامنت مع تحرك من قبل الغرفة لدراسة تأسيس شركة إنشاءات تتولى إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، وأشار إلى أن تلك الأنظمة ستوفر الحماية اللازمة لجميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينها، كما ستحفز البنوك وشركات التمويل للمبادرة في تمويل مشروعات الإسكان الخاصة بشركات التطوير أو الأفراد، لافتاً إلى أن نظام الرهن العقاري يضمن حقوق المؤسسات المالية ويمنحها الغطاء القانوني لضمان مستحقاتها.
وطالب المؤسسات المالية بزيادة مخصصاتها وابتكار أساليب جديدة للمساهمة في دعم مشروعات الإسكان وتحقيق أهداف الدولة من إقرار مثل تلك الأنظمة التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع العقاري، بجانب دورها في توسيع أنشطة شركات التمويل العقاري وإتاحة الفرصة للمواطنين لتملك المسكن المناسب.
خالد الصالح
وتوقع عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، أن تساهم الأنظمة الجديدة في تنمية القطاع العقاري في المملكة، مطالبا البنوك بدور أكبر من خلال طرح منتجات جديدة تدعم شركات التطوير العقاري وتمنح تسهيلات للمواطنين، إذ إن الرهن العقاري سينظم العلاقة بين البنوك والمقترضين ويضمن حقوق الجميع. وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من بعض البنوك الخليجية التي لها تجارب سابقة في هذا المجال لتقديم خدمات متميزة ما سيخلق المنافسة مع البنوك المحلية.
وطالب الصالح بتقديم الدعم لشركات الإنشاءات التي تعاني من نقص في العمالة من خلال منح التأشيرات اللازمة حتى لا نواجه أزمة في مجال الإنشاءات في الفترة المقبلة قد تعيق تنمية القطاع العقاري وتحد من الاستفادة من تلك الأنظمة.
سالم المري
بينما رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق الدولية سالم المري، أن الأنظمة الجديدة تأتي استجابة لحاجة المواطنين ومطالب العقاريين، مشيرا إلى أنها ستوفر بيئة تنظيمية مناسبة لنمو الاستثمارات في القطاع العقاري، وسيكون لها دور إيجابي في استقرار السوق والحد من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها في الفترة السابقة التي أثرت على الاستثمار، وأكد أن أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي والتمويل العقاري سترفع من حدة المنافسة بين شركات التمويل والتطوير العقاري، كما ستغري عدداً من الشركات الأجنبية للدخول في السوق السعودية، وهو ما يصب في مصلحة المواطن من خلال توفير الفرص لديه لاختيار المنتج الذي يتناسب مع قدرته وملاءته المالية، إضافة إلى دورها في توفير حلول مناسبة لمشكلة الإسكان.
محمد الملحم
وأكد نائب المدير العام في شركة الملحم القابضة محمد الملحم، أن الأنظمة العقارية الجديدة ستدعم قطاع الإسكان وتخلق فرصا استثمارية جديدة، خصوصا مع وجود شريحة من سكان المملكة تعاني من مشكلة الإسكان، وتوقع أن يلمس المواطن نتائج تلك القرارات خلال فترة لن تتجاوز ثلاث سنوات من خلال انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي وتراجع قيمة الإيجارات.
وأفاد أن التنافس بين شركات التمويل سيوفر منتجات تتناسب مع حاجة المواطن وستخفض الفائدة على التمويل الذي تقدمه تلك الشركات بهدف استقطاب أكبر شريحة من العملاء، خصوصا مع ملاءمة البيئة في المملكة لطرح منتجات تمويلية متعددة واستقطاب مزيد من الاستثمارات في المجال العقاري.
يوسف الطريفي
أما مدير عام مؤسسة الطريفي للمقاولات يوسف الطريفي فوصف القرارات بالإيجابية وهو ما سينعكس على قطاعي العقار والمقاولات، وقال يجب أن نستفيد من تجارب دول سبقتنا في تطبيق مثل تلك الأنظمة من خلال دراستها بعمق لتجنب بعض السلبيات.