تحذيرات من تضخم أسعار الوحدات العقارية عند بدءالعمل بالرهن العقاري

(الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

تترقب الأوساط المالية والعقارية خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي على نظام الرهن العقاري وبدء العمل به فعالياً، حيث تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع نظام الرهن العقاري الذي سيصدر خلال هذا العام.
وتنتظر الأوساط المختلفة في المملكة تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه مجلس الغرف للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن.
ويتوقع أن تعلن المملكة قبل نهاية العام الجاري نظام الرهن العقاري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة تفاصيل لائحة الرهن العقاري، حيث يمر حاليا بالمراحل الأخيرة، مما سيساعد كثيرا على حل مشكلات التمويل العقاري بشكل كبير.
وتتمثل أهمية إصدار نظام الرهن العقاري في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.
وعلى الرغم من أهمية هذا النظام، في حل جزء من مشكلة صعوبة تملك المساكن، لذوي الدخل المتوسط (الدخل الشهري أكثر 8 الآف ريال)، إلا أنه لا يمكن أن يكون الحل السحري في حل الأزمة التي (قد) تتفاقم، إذ أن إشكالية المساكن هي في تملكها؛ وليس في الاسئجار.. .
لكن حل جزء من مشكلة الإسكان يسهم في خفض الطلب، وبالتالي اعتدال الأسعار حتى للفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم طرف ثالث كي تتملك، وهي تلك الفئات غير القادرة على التملك لانخفاض دخلها الشهري.
وأثار نظام الرهن العقاري خلال السنتين الماضيتين الكثير من الجدل في الساحة المحلية السعودية، واستطاع خلال هذه الفترة أن يعيد الحيوية إلى قطاع العقار مرة أخرى، خصوصا مع خسائر الأسهم المتلاحقة التي كانت قد أغرت أرباحها رؤوس أموال المستثمرين في القطاع العقاري.
وأوضح عدد من خبراء العقار في المملكة أن السوق تتعرض لعمليات احتيال، وأن الدخلاء على السوق عادة ما يلجأون إلى بعض الطرق التسويقية الكاذبة التي يذهب ضحيتها المشتري، وأن أي تنظيم مدروس في القطاع العقاري سيؤدي إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وخلق للثقة المفقودة بين العقاريين والمصارف من جهة وبين العقاريين والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وكانت دراسة اقتصادية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السعودية أوضحت أن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة في السعودية، وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة
وطالب مختصون بالإسراع في إصدار قانون الرهن العقاري في السعودية. وقالوا إن التوازن الطبيعي سيعود لسوق العقار بعد انسحاب المضاربين في حال صدور القانون، حيث سيصبح الطلب حقيقيا واستثماريا وليس وهميا، وهو ما سيدفع المطورين والعقاريين نحو العودة إلى السوق لتلبية حاجة السكان الذين يبحثون عن منازل عادية أو فاخرة.
وتوقع الخبراء أن يفتح إقرار نظام الرهن العقاري السوق المحلي على مصراعيه في ظل قنوات تمويلية واضحة ومضمونة.
ويراهن عقاريون سعوديون على أن تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية من شأنه لجم أسعار العقارات والوحدات السكنية الماضية في ارتفاع متزايد جعل حلم تملك المسكن بعيد المنال عن غالبية المواطنين.
ودعا عدد من المهتمين بالقطاع العقاري إلى سرعة تفعيل النظام وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن قبل تفاقم أسعار العقار ومواصلتها الارتفاعات.
وأكدوا أهمية إيجاد نظام واضح وصريح يحفظ لكل الأطراف حقوقهم، وعدم التهاون وإيجاد المبررات عند التقيد بالبنود والالتزامات، خاصة أن المبالغ التي تدفع مقابل العقار لا يمكن التهاون فيها، مبينين أن عدم التهاون سيكون له أثره الإيجابي خاصة أن هناك طلبا متزايدا على العقارات.
كما أكدوا ان الإسراع في صدور قانون الرهن العقاري أصبح مطلبا مُلحا خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، مشيرين إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع سيكون بشكل تدريجي، ويحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى ينفذ بالكامل.
وبينوا أن قانون الرهن العقاري لدينا قد تم أخذه من خلال تأصيله وتعزيز جاذبيته واستجابته لمتطلبات واقعنا المحلي من التجارب الإقليمية والدولية المتميزة.
وذكروا في هذا الإطار أهمية تفعيل الرؤى والمقترحات الرامية لسن الأنظمة التي أسهم في بلورتها ودعمها العاملون في القطاع العقاري، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات، ومنها بالطبع نظام التمويل والرهن العقاري.
ويسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير.
ولفت عقاريون إلى إن إقرار نظام الرهن من شأنه أن يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري داخل السعودية، مؤكدين أنه سيكون الوسيلة المناسبة لتنظيم الإقراض وحفظ حقوق المقترضين والمقرضين. كما أنه سيكون تشريعا متكاملا ستطبق من خلاله شروط الإقراض التي تضمن حق الجميع، دون تكرار للأخطاء الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية.
وتوقعوا أن تتجه البنوك السعودية لتأسيس شركات رهن مستقلة أو بالتعاون مع العقاريين في إطلاق هذه الشركات، مؤكدين حرص جميع الأطراف التشريعية والعقارية في السعودية على عودة السوق إلى الانتعاش من جديد، وصعوده تدريجيا ووصوله إلى حالة من الاستقرار.
ويحرك نظام الرهن العقاري السيولة الموجودة في البنوك والشركات العقارية.
يذكر أنه بالرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية والذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، إلا أنه يبدو ضئيلاً قياسا إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة.
وأدت عمليات الإقراض الضعيفة إلى تراجع الاستثمار في قطاع العقار السكني خلال العقد الماضي، مما نتج عنه انكماش في مستويات الاستثمار بنسبة أكثر من 20% من إجمالي استثمار رأس المال في البلاد، وانخفضت هذه النسبة حسب تقرير لشركة "المركز" إلى 13% عام 2008. وتشير التوقعات إلى أن التمرير المتوقع لنظام الرهن العقاري في السعودية سيفرز تحولا في اتجاه الطلب العقاري ليرتفع بنحو 50 في المائة.
وتستعد البنوك السعودية لانطلاقة جديدة في تاريخها بالتزامن مع إقرار نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يحرك السوق العقاري بشكل كبير، بجانب أثره على تعزيز القطاع المصرفي في المملكة.
ويرى عاملون في القطاع العقاري أن نظام الرهن العقاري ستكون له فوائد بالغة التأثير، سواء على السوق العقاري أو البنوك نفسها التي ستضطر إلى تحديث برامجها وخدماتها وتطويرها إلى الأفضل حتى تتمكن من تلبية احتياجات القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى أن نظام الرهن العقاري سيقر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأكد تقرير شركة جونغ لانغ لاسال للدراسات العقارية نشر أخيرا، أن الرهن العقاري في السعودية سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في المملكة، في الوقت الذي سيواجه أيضا عقبات تقف أمام تطبيقه.
وبين أن النقاط الإيجابية تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مما سيساعد في ازدياد طالبي القروض وازدياد الطلب على السكن.
بالإضافة إلى أن التقرير يؤكد أن الرهن سيعمل على ازدياد أعداد الراغبين في تملك السكن، وبالتالي نقص الطلب على الوحدات السكنية التأجيرية، وتحقيق جانب الضغط على أسعار الوحدات السكنية مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار البيع والتنافس بين المطورين، ويحفز المطورين المحليين على زيادة بناء الوحدات السكنية مما يساهم في دفع عجلة التنمية من جانب قطاع المقاولات والجوانب المرتبطة به.
ويرى عقاريون ان القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن اجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد عن 600 الف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية.
ومهما كان من جهود للقطاع الخاص، فإن التطوير العقاري والتمويل، أساس هذه التنمية، ورغم حداثة هذين المفهومين (الاستثماريين) إلا أن العلاقة بينهما كانت عكسية، أو متصادمة، أو متوازية، أو كل ذلك، لكنها لم تكن متقاطعة.
ويوصي عقاريون بتعزيز ثقافة التمويل العقاري لجميع الأطراف من أجل فهم العوائق والمشاكل التي تواجه المطور العقاري، وتشجيع الممولين على الدخول كشركاء في مشاريع التطوير العقاري الكبرى، إضافة إلى أنه يجب على المطورين العقاريين أن يترجموا حاجة السوق ويدركوا متطلبات الممولين العقاريين.
كما أوصوا بتوطين التجارب العالمية للشراكات الاستراتيجية الناجحة بين شركات لتطوير والتمويل العقاري، وشركات الاستثمار العقاري، ودفع القطاع الخاص على تبني مشاريع الضواحي السكنية ذات الخدمات.
وكشف تقرير عالمي صادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول " JONES LANG LASALLE "، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو بحسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية، ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي، أو ما يسمى في مجال السكن Securitization.
وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأفاد التقرير أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل.