الرهن العقاري حل مؤجل ينتظر التنفيذ

«الرهن العقاري» يعد أسهل طرق التمويل في تملك المساكن – حسب عقاريين – ورغم ذلك لم يقر محليا حتى الآن. حيث ظل نظامه المقترح رهن المناقشة والمراجعة لأكثر من ثلاث سنوات – في مجلس الشورى, وجهات أخرى – دون نتيجة على أرض الواقع. بنوك محلية سئمت الانتظار من جانب, ومن جانب أخرى وجدتها فرصة سانحة لتمويل الراغبين في الرهن, بشروط ونسب أرباح تتفق مع مصالحها على حساب الطرف الآخر في ظل حاجته للتمويل. حيث فتحت أبوابها على مصارعها, أمام موظفي القطاع العام والخاص, وشرعت في تمويل شريحة كبيرة منهم بقروض رهن طويلة المدى وبنسب أرباح تتراوح بين 3,9 و5 بالمائة, وقسط شهري يصل إلى 45 بالمائة من حجم الراتب. مواطنون طالبوا بسرعة إقرار النظام الجديد لحماية المرتهن من التلاعب والاستغلال, لاسيما أن النظام الجديد – حسب معلومات أولية – يحمل حزمة من الأنظمة والتشريعات التي تكفل للجميع حقوقهم. في وقت قلل خبراء من المخاوف غير المبررة التي ساهمت في تأخير إقرار نظام الرهن الأخير, واصفين الرهن ب «اللاعب الفاعل» في حل أزمة الإسكان وتمكين الأسر من التملك بأقساط شهرية قريبة من قيمة الإيجار. وأكدوا أن الرهن إذا ما فعّل بشكل جيد سيساهم في توفير بيئة استثمارية مثالية لحل إشكاليات كثيرة تواجه التمويل العقاري، كما سيوفر خيارات كثيرة أمام فئات الدخل المختلفة, في ظل ما يتمتع به من مرونة وضمانات, وانخفاض نسبة الفوائد في ظل المنافسة بين البنوك وشركات التمويل الأخرى. والسؤال: في ظل أزمة السكن, وسكن ما يربو من 65 الى 70 بالمائة من المواطنين بالإيجار, وغلاء الإيجارات, وعجز صندوق التنمية العقارية عن القيام بدوره في تمويل المواطنين بالقروض المناسبة, وحاجة المواطن لمسكن ملك يجنبه جشع وطمع المؤجرين – هل سينتظر المواطن طويلاً لإقرار نظام الرهن الجديد الذي يعول عليه كثيرا في حل أزمة الإسكان؟ د
إقرار النظام الجديد يحمي آلاف المرتهنين في المملكة من التلاعب والاستغلال (اليوم)
قال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالرياض: إن المواطن اليوم بات يبحث عن وسائل وأدوات تمويلية تساعده على تحقيق حلمه في الحصول على منزل العمر مشيرا إلى أن الرهن العقاري يعد أهم هذه الوسائل والأدوات التمويلية التي تتيح للمواطن فرصة تحقيق حلمه دون الحاجة إلى كفيل أو أية ضمانات أخرى في وقت يعد المنزل الضامن المباشر للمقترض أمام الجهة الممولة.
وأكد : أن الرهن العقاري وسيلة هامة في تملك المساكن ولا توجد علاقة مالية بدون مخاطر والصيغة الموجودة للرهن العقاري في المملكة محدودة المخاطر وجاء في وقت مناسب بعد أزمة الرهن العقاري العالمية حيث اتضحت كثير من الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها مبينا أن المملكة تواجه تحديا كبيرا في قطاع الإسكان ويتأمل أن يساهم الرهن العقاري في مواجهته.. في وقت تبحث فيه البنوك وشركات التمويل العقاري عن فرص تمويلية مضمونة تمثل التمويل العقاري إذا صدرت لوائحه التنفيذية أحد أهم مصادرها.
وأوضح: إن تطبيق نظام الرهن العقاري (بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء) سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل مشيرا إلى أن نظام الرهن العقاري في المملكة يختلف كثيرا عنه في الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية برهن مساكن الأشخاص من ذوي الدخول المحدودة من غير القادرين على السداد بسبب انخفاض مرتباتهم ما أدى إلى نشوب الكارثة بينما هنا سيكون التمويل بضمانات واضحة تضمن للجميع حقوقهم.
وأشار: إلى أن الفجوة في المساكن تقدر بنحو مليون وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من ترليون ريال والمملكة الآن بحاجة إلى ما يزيد على مليون وحدة سكنية بحدود 200 ألف وحدة سنويا لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
الأنظمة الجديدة
وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: إن نظام الرهن العقاري الجديد وحزمة من الأنظمة الأخرى المتعلقة بالتمويل العقاري سترى النور قريبا مشيرا إلى أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حل الكثير من الإشكاليات التي تعانيها السوق كارتفاع الأسعار وغيرها.. فضلا عن إدخال الأصول العقارية في دورة اقتصادية من خلال تحويلها إلى سيولة مالية.
وأضاف: نظام الرهن العقاري مكمل للأنظمة العقارية الأخرى ك ( نظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره) وجميعها أنظمة تصب في مصلحة السوق.
وأوضح: أن المناخ العام في ظل الأنظمة الجديدة سيكون مناسبا للجهات التمويلية للتوسع في قنواتها التمويلية والمساهمة في رفع معدل المشاريع العقارية التي ستعتمد بالدرجة الأولى على الاقتراض من البنوك كما هو الحال في الدول الأخرى.
وأشار: إلى أن النظام الجديد سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من شركات القطاع الخاص والتمويل العقاري والبنوك للاستثمار في المجال العقاري وفق ما يتضمنه من وضوح في نصوصه ومواده كما سيساهم في تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا .. في وقت سيفتح المجال أمام فئة عريضة من المواطنين لتملك مسكن بأقساط مريحة وطويلة الأجل تمتد إلى 25 سنة.
وأوضح: أن الأمر يتطلب طرح شركات جديدة تعمل في مجال تمويل العقارات إلى جانب الدور الذي تلعبه البنوك متوقعا أن يساهم النظام الجديد في دفع المستثمرين المحجمين عن دخول السوق إلى ضخ أموالهم من جديد من خلال بناء وحدات سكنية منتهية بالتملك من خلال نظام الرهن العقاري.
تطبيق نظام الرهن العقاري بعد أن يتم إقراره من مجلس الوزراء سيساهم كثيرا في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل وهو يختلف في المملكة كثيرا عن الدول الأخرى لأن هذه الدول لجأت لتوفير السيولة المالية عن طريق تحويل أصول الوحدات العقارية إلى سيولة نقدية.نهضة الرهن العقاري
وقال محمد بن سعيد آل مسبل (عضو اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية التجارية بالشرقية): إن الرهن العقاري واقع إسلامي ويفترض فيه المساواة بين الراهن والمرتهن ويجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية وأن يكون مقابل نسبة معقولة من الأرباح مشيرا إلى أن الأساس في نظام الرهن العقاري هو الوفاء بالعهود والتقيد بالشروط وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بالشروط يعني عرقلة النظام وتعطيله.
وأضاف: لنا في صندوق التنمية العقارية عبرة.. فالصندوق في بدايته صرف القروض العقارية لنسبة كبيرة من المواطنين ومكنهم من الحصول على منازل لكن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يلتزموا بتسديد هذه القروض وإعادتها للصندوق ما أدى إلى تعطيل مساعي الصندوق وحرمان الآخرين من الاستفادة من القروض في الوقت المناسب.
وأوضح: أن المقترضين من صندوق التنمية العقارية لو أنهم التزموا بتسديد ما عليهم من قروض لكان نسبة كبيرة من المواطنين الآن يمتلكون منازل خاصة بهم حتى إن كانت هذه المساكن من مساكن التكلفة المنخفضة. وأشار: إلى أن نظام الرهن العقاري سيحدث نهضة كبيرة في البلاد بعد إقراره وسيساعد الكثير من المواطنين في الحصول على منازل لاسيما ذوي الدخل المحدود لأن متوسطي ورفيعي الدخل كفيلون بأن يحققوا أهدافهم وآمالهم في بناء المنزل أو غيره لأن لديهم من الإمكانات ما يهيئ لهم الفرصة لذلك.
وأكد: أنه لا توجد مخاطر في الرهن العقاري إذا ما تم بصورة واضحة ووفق الشريعة الإسلامية مشيرا إلى هناك شركات متخصصة في الإقراض والبناء تتيح المجال أمام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالتقسيط مقابل رهنها حتى يتم تسديد كامل القروض مقابل أرباح محددة.
وقال: أنا متفاءل خيراً بالرهن العقاري فهو بمثابة المتنفس لجميع الذين لا يستطيعون البناء وهو فرصة لتحقيق أحلامهم في الحصول على مساكن خاصة.