تواجه البشرية في القرن ال21 تحديات هائلة، ربما تفوق ما قاسته من ويلات الحروب التي مرت بها خلال مختلف الحقب الزمنية السابقة. وأصبح بقاء الجنس البشري على المحك بسبب ما حل بالنظام البيئي من خراب واستغلال الموارد الطبيعية، دون أية ضوابط للحفاظ عليها، والتغيرات المناخية التي بات من المؤكد أن أسبابها ترجع لأخطاء الجنس البشري نفسه. للتغلب على هذه التحديات، يجب أن تتضافر الجهود، ويتعاون الجميع لمواجهتها، ومكافحة الأسباب التي أدت إليها. لذلك يجب على الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها، بوصفها المنظمة الأولى، والأهم في العالم كله التي تعلي قيم السلام الشامل والاحترام والحرية والمساواة للبشرية بأكملها، يجب عليها أن تكون في طليعة المنظمات التي لها جهود مبذولة لحل مشكلة التغير المناخي. بيد أن النجاح لا يقاس إلا بمدى عمق التزام كل دولة، وبالتالي فإن أية مساهمة فاعلة لا يجب أن تستثنى أبداً. وتؤكد قيم الجيل الثالث لحقوق الإنسان .. أن من حق أي إنسان في هذا الكون أن يعيش في بيئة سليمة ونظيفة وخالية من التلوث البيئي. هناك دول تعد دولياً .. في قوائم متأخرة.. كونها أكبر باعث لثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.. ويتطلب منها اتخاذ عدة إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات مثل إلغاء الدعم على أسعار الكهرباء ومنتجات النفط، وتعديل قانون إدارة الطاقة، وإقرار قانون تنمية الطاقة المتجددة، وصياغة مشروع قانون لخفض غازات التدفئة. بالإضافة إلى ذلك اتخاذ التدابير التي تعكس روح الاتفاقيات الرئيسية للأمم المتحدة بشأن قضايا البيئة، على الرغم من أنها ما زالت لا تعد جزءاً منها بعد .. لكي تصبح شريكاً فاعلاً في اتفاقية «فيينا» وبروتوكول «مونتريال» الذي يحمي طبقة الأوزون، واتفاقية «بازل» التي تحكم عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وكذلك اتفاقية «استوكهولم» التي تقيد استخدام الملوثات العضوية. إن هذه التدابير تعد شهادة الالتزام لأية دولة.. من أجل تقييم قدرتها على الوفاء بتعهداتها لبروتوكولات البيئة الدولية. تتطلع المجتمعات الإنسانية .. نحو الأممالمتحدة للقيام بواجبها الإنساني .. من أجل الضغط باتجاه تفعيل آليات تغير المناخ UNFCCC وكذلك بروتوكل (كيوتو) وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة .. والقيام بخطوات مهمة نحو تحقيق الأمن البيئي العالمي، وتخفيف الآثار الحادة الناتجة عن التغير المناخي، من أجل عالم سليم.. وخال من التلوث البيئي. والله الموفق
