تركي بن ناصر:المملكة تسعى إلى تحقيق دورها بشكل واف في الجوانب البيئية والأرصادية

المملكة تشارك في اليوم العالمي للأوزون

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون الذي يصادف يوم السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987م الذي يحدد الإجراءات الواجب أتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص تدريجياً من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون0
ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للأوزون هذا العام باستضافة المملكة للاجتماع الإقليمي لمسئولي شبكة الأوزون لدول غرب آسيا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة , بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمقرر عقده في محافظة جدة اليوم السبت ويستمر أربعة أيام .
وسيتم على هامش الاجتماع تنظيم احتفال إقليمي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون مساء يوم غدٍ الأحد بحضور سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ببروتوكول مونتريال.
ويشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات من بينها تكريم المنظمات الدولية وأمانة الأوزون وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف على جهودهم في مساعدة الدول النامية في التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى جانب تكريم وحدات الأوزون الوطنية في دول غرب آسيا والمؤسسات الحكومية والشركات في المملكة.
وتعد المملكة من أوائل الدول العربية التي أنظمت إلى المنظمة العالمية للأرصاد منذ حوالي خمسين عاما وقد رشحت المملكة لرئاسة هذه المنظمة الدولية كما قامت المملكة بإنشاء المركز الاقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر من الظواهر الجوية الحادة0
وفي إطار حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها .. فقد أقرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في العام الماضي 1432ه / 2011م إنشاء وحدة وطنية للأوزون تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة : إن هذه الوحدة تقوم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة لتدريب قطاع الجمارك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ببرتوكول مونتريال، والتعاون والتنسيق مع موظفي الجمارك والجهات المعنية لإنفاذ التشريعات الخاصة بنظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومنع الاتجار غير المشروع، وإعداد ملفات خاصة بالمشاريع الممولة من قبل الصندوق المتعدد الأطراف، وتعزيز التوعية الجماهيرية بشأن حماية الأوزون ومتطلبات برتوكول مونتريال عبر إعداد وتنفيذ البرامج والمواد التوعوية، إضافة إلى إعداد وتنظيم الاجتماعات وورش العمل الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ برتوكول مونتريال والمشاريع الوطنية الخاصة بالبروتوكول وإعداد التقارير الخاصة بتلك الورش، والتنسيق مع برنامج دعم الامتثال والوكالات المنفذة لتنظيم الاجتماعات وورش العمل الإقليمية وشبة الإقليمية.
وأكّد سموه أن المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسعى إلى تحقيق دورها بشكل وافي في كافة الجوانب البيئية والأرصادية، بتفعيل البرامج والأنشطة التي تهدف إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، لدعم وتفعيل بنود النظام العام للبيئة بالمملكة.
ويأتي إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون بناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية “فيينا" لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاقية والبروتوكول لدى الأمم المتحدة ، وكذلك انطلاقاً من وثيقة تنفيذ المشروع الذي تم توقيعه بين الرئاسة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2008 المتضمن إنشاء تنفيذ الوحدة الوطنية للأوزون.
وتفعيلاً لدور المملكة في هذا المجال فقد شاركت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في نوفمبر الماضي في الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال المتعلق بدراسة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وكذلك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون اللذان عقدا في مدينة بالى الإندونيسية وتم خلالهما مناقشة العديد من المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال ومن أهمها تجديد موارد الصندوق المتعدد للدول الأطراف من أجل تنفيذ الاتفاقية والمسائل المتصلة بالإعفاءات مثل تعيين إعفاءات الاستخدامات الضرورية والحرجة لعامي 2012 /2013م , وإعفاء الاستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري 113 الخاص بأغراض التطبيقات الفضائية الجوية في الاتحاد الروسي واستخدامات بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحن والإعفاء الشامل للاستخدامات المختبرية التحليلية والتخفيف المنتظم لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون من الاستخدامات كمواد وسيطة وعوامل تصنيع .
وناقش المجتمعون أيضاً طرق التخلص من المواد المستنفدة للأوزون “مركبات الكلوروفلوركربونات “بصورة سليمة بيئيا والتعديلات المقترحة على بروتوكول مونتريال خاصة مقترحات التعديل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكيفية التخلص التدريجي من انبعاثات المنتج الثانوي “مركب الكربون الهيدروفلوري 23 “والنظر في عضوية هيئات برتوكول مونتريال 2012م المتعلق بأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف والرئيسين المشاركين للفريق العامل مفتوح العضوية .
وتسعى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الفنيين والعاملين ببعض القطاعات المعنية حيث أقامت ورش عمل لموظفي الجمارك ، بهدف تدريبهم على إجراءات الفحص والرقابة على المواد والمنتجات المحتوية على مركبات “ الكلوروفلورو كربونات “ التي تعنى بمواد التبريد والتكييف والمذيبات الصناعية .
وتأتي البرامج التدريبية التي نفذتها لتدريب موظفي الجمارك ضمن البرنامج الوطني الذي يتم تطبيقه بهدف التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .
وتحرص الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال مشاركتها بالعديد من الأقسام والأجنحة المختصة ببرامج الرئاسة البيئية والملوثات المتنوعة والأحوال المناخية إلى التوعية والتثقيف بأهمية الحفاظ على البيئة والتعريف بمهامها في حماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها0
ومن ذلك مشاركة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي من خلال عرض أنشطتها على زوار الجنادرية للتعريف بأهمية الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة, وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على البيئة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة لوضع الاستراتيجيات والخطط ، إلى جانب تنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع كافة.