سلطات الاحتلال تواصل الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس

استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين، فجر أمس، إثر استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة، بأن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وشمالي القطاع،مشيرة إلى تعرض مناطق متفرقة في غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل مروحيات وآليات الاحتلال العسكرية.
وأوضحت المصادر أن شهيدًا ارتقى عقب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه منازل الأهالي شرق مدينة غزة، بينما استشهد الشقيقان فهمي وسائد عمر قدوم، برصاص جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة. لافتة النظر إلى نقل الشهيدين "قدوم" لمستشفى الشفاء.
ونوه إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران الحربي المروحي، أطراف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، فجر أمس، المناطق الشرقية لمدينة غزة.
وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر"، قنابل، تزامنًا مع إطلاق النار شرقي مدينة غزة. بينما يُحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوبي قطاع غزة بشكل منخفض.
وقال سكان محليون إن حي الشجاعية شرقي مدينة غزة يُستهدف بقصف مدفعي إسرائيلي مستمر وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية.
ولفت السكان النظر إلى أن "كواد كوبتر" إسرائيلية ألقت قنبلة صوب مزارعين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. بينما يتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة.
وتُواصل قوات الاحتلال خرق الهدنة في قطاع غزة لليوم ال 170 على التوالي، بينما تُواصل فرض حصار مُطبق على أكثر من 2 مليون إنسان في القطاع وإغلاق المعابر وتشديد الإجراءات العسكرية ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية.
التبرع بالدم
في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن نقص حاد وخطير في مخزون بنك الدم داخل مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة الحاجة العاجلة لتبرعات فورية في ظل الأوضاع الراهنة.
وأفادت الوزارة في تصريح صحفي لها امس، بأن هذا النقص يتزامن مع تزايد أعداد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى وحدات دم بشكل عاجل، ما يضاعف الضغط على الطواقم والخدمات الطبية.
ودعت المواطنين وكل من يستطيع التبرع إلى التوجه بشكل فوري إلى قسم بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي، للإسهام في إنقاذ حياة المصابين والمرضى، في ظل مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود.
ويوميًا تخرق "إسرائيل" اتفاق وقف إطلاق النار وقد بلغت حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار 692 شهيدًا، إضافة إلى 1,895 إصابة، فيما تم انتشال جثامين 756 شهيدًا خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72,268 شهيدًا، و171,995 إصابة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.
وخلفت الإبادة أكثر من 244 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
الإخلاء القسري
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى في سلوان، وإصدار بلدية الاحتلال أوامر هدم فورية، غير قابلة للاستئناف لسبعة منازل في بلدة قلنديا، مبينة أن هذه الإجراءات تتطلب موقفا دوليا لحماية الوجود الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن ما يجري في القدس المحتلة يندرج ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، اصحاب الارض الاصليين منها، والعمل على فرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي في المدينة على المدى القريب.
كما حذرت الوزارة من أن أكثر من 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، تضم نحو 900 مواطنا، تواجه خطر التهجير القسري، والإخلاء الوشيك نتيجة دعاوى مرفوعة معظمها من قبل جمعيات استيطانية ارهابية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تُستخدم كأداة لتكريس واقع غير القانوني وغير مسبوق وإضفاء شرعية زائفة عليه في المدينة المقدسة، باعتبار أن محاكم الاحتلال أداة من أدواته الإجرامية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي (جميع الدول والمنظمات الدولية) باتخاذ خطوات ثابتة وأكثر حزمًا للحيلولة دون استمرار التهجير القسري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الدولي في الميدان، بما يسهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما دعت إلى دعم الجهود الرامية إلى صون حقوق الفلسطينيين، وضمان عدم المساس بها تحت أي ذرائع، ومنع التهجير القسري، ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي أو وضع ومكانة المدينة المقدسة واعتبار كل تدابير واجراءات الاحتلال الاسرائيلي لاغية وباطلة ولا تحمل أي أثر قانوني.
وأكدت استمرار عملها على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لحشد أوسع دعم دولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
إغلاق الأقصى
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، ومنع المصلين من الوصول إليه، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ويتزامن ذلك مع استمرار عزل البلدة القديمة في القدس عن محيطها، عبر الحواجز العسكرية وانتشار قوات الاحتلال في أحيائها، ومنع المقدسيين من الدخول إليها باستثناء سكانها.
وفي السياق، فرضت سلطات الاحتلال، قيودا مشددة حالت دون إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت المواطنين من الدخول، ما اضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة.
ويأتي هذا الإغلاق المستمر منذ نهاية شهر فبراير الماضي، في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة، تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ.
ولم تقتصر إجراءات التضييق على المسلمين، بل طالت المقدسات المسيحية أيضاً، إذ استمر إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين والزوار، ما يعكس سياسة شاملة لعزل المدينة المقدسة عن محيطها.
وفي شوارع القدس، لاحقت قوات الاحتلال المصلين الذين حاولوا التجمع في شارع صلاح الدين والمناطق المحاذية لأسوار البلدة القديمة، واستخدمت القوة لتفريقهم، وإجبارهم على إخلاء الساحات العامة، في محاولة لمنع أي مظاهر للصلاة الجماعية خارج أسوار المسجد.
وأكد شهود عيان أن حراس المسجد الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية هم الوحيدون الذين سُمح لهم بالتواجد داخل باحات المسجد، وتجري الصلوات داخل المصليات المسقوفة بأعداد محدودة جداً، بينما تظل الساحات الخارجية خالية تماماً من المصلين الذين اعتادوا الزحف للأقصى في أيام الجمع.
تفجير منزل شهيد
فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، منزل عائلة الشهيد محمود العقاد في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال المدينة بعد منتصف الليل، حيث حاصرت منزل العائلة في شارع حلاوة تمهيدًا لتفجيره. كما أجبرت عددًا من السكان على إخلاء منازلهم في المنطقة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية وشاحنة محمّلة بالمتفجرات.
وفي وقت لاحق، نفذت القوات عملية التفجير، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في محيط المكان.
الجدير بالذكر أن محمود حسن عقاد (24 عامًا) كان قد نفذ في 28 سبتمبر من العام الماضي عملية دهس استهدفت جنودًا قرب قرية جيت شرق قلقيلية، قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.
كما أسفرت العملية عن إصابة أحد الجنود بنيران زملائه، وأُعلن عن مقتله لاحقًا متأثرًا بجراحه.
443 اعتداءً للمستوطنين
سجّلت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" 443 اعتداءً نفذها مستوطنون إسرائيليون خلال شهر من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما رافقه من توتر إقليمي، في مؤشر على تصعيد منظم استغل حالة الانشغال الدولي لتكثيف الهجمات وفرض وقائع ميدانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحفي امس، إن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت اعتداءات إرهابية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين برصاص واعتداءات المستوطنين، من بينهم الشقيقان محمد وفهيم معمر في قريوت، وأمير شناران في مسافر يطا، وثلاثة شهداء في خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى عايد عرار في قراوة بني زيد، ومحمد فرج المالحي في بيت لحم، إلى جانب حالات وفاة ناجمة عن الاختناق والضغط المرتبطين بهذه الاعتداءات.
وأوضح أن الاعتداءات توزعت على نطاق جغرافي واسع، حيث سجلت نابلس 108 اعتداءات، تلتها الخليل ب99، ثم رام الله ب76، وبيت لحم ب32، والقدس ب24، وسلفيت ب23، إضافة إلى أريحا وقلقيلية، وشملت إطلاق نار مباشر، وإحراق منازل وممتلكات، وتخريباً واسعاً للبنية المدنية.
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تهجير ستة تجمعات بدوية، ما أثر على 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً، بعدما أُجبرت عائلات على مغادرة مناطقها في الأغوار الشمالية ونابلس نتيجة التهديدات المباشرة والاعتداءات المتكررة، في سياق سياسة تضييق ممنهجة على الوجود الفلسطيني.
كما وثّقت الهيئة 123 عملية تخريب، و18 اعتداءً تسببت بحرائق في ممتلكات المواطنين، إضافة إلى ثلاثة اعتداءات استهدفت أماكن دينية، شملت محاولات إحراق مساجد واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه. وفي سياق متصل، رصدت الهيئة محاولات لإقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة، في وقت منحت فيه سلطات الاحتلال موافقات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أراضي "بيت أمر" شمال الخليل، تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة باسم "عير الكرن"، بما يعزز الترابط الجغرافي بين المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.
كما أصدرت سلطات الاحتلال 12 أمراً بوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، استولت بموجبها على 225 دونماً من أراضي المواطنين في عدة محافظات، بهدف شق طرق وإقامة مناطق عازلة ومواقع عسكرية، إلى جانب 27 أمراً تحت مسمى "إجراءات أمنية" لإزالة الأشجار عن مساحة 1391 دونماً، تركزت في محافظة رام الله.
وحذر شعبان من أن هذا التصعيد يعكس سياسة منظمة تستفيد من انشغال المجتمع الدولي بالحرب، بهدف تسريع التوسع الاستيطاني وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، مؤكداً أن استمرار هذه الإجراءات يقوض فرص الاستقرار، وداعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين.
..ويواصل خرق هدنة غزة
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى