اهتمام عُماني بشبكة التكيّف مع التغيّر المناخي

شاركت منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية في اجتماع تشاوري استضافته مسقط أخيراً، يهدف لإنشاء «الشبكة العالمية للتكيّف مع تغيّر المناخ لدول غرب آسيا». وجاء ذلك ضمن مسعى عُماني للخروج باستراتيجية عملية بصدد المناخ، تكثّفت خطواته بعد الإعصار المداري «جونو» الذي ضرب السلطنة قبل عامين. وبعد تلك الضربة، أنشئت وزارة معنية بالبيئة والشؤون المناخية لمتابعة خطط مستقبلية لتجنب آثار الكوارث الطبيعية الناتجة من تغيّرات المناخ.
وشارك في الاجتماع مجموعة من الإختصاصيين في حقل البيئة والمناخ وعدد كبير من المؤسسات الدولية، من بينها «المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا» و «وحدة التكيّف مع تغيّر المناخ» (ومقرها نيروبي) في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» و «الهيئة الفرعية للمشورة العلمية» التابعة ل «إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عن التغيّر في المناخ» United Nations Framework Convention on Climate Change، التي تعرف باسمها المختصر UNFCCC.
ومن المعلوم أن الأمم المتحدة ترعى مؤتمراً يعقد في كوبنهاغن بين 7 و18 كانون الأول (ديسمبر) 2009، هدفه إقرار تلك الإتفاقية الإطارية.
وشكّلت الاجتماعات المطولّة في المؤتمر فرصة حقيقية أمام الإختصاصيين والمؤسسات المشاركة للتباحث في كيفية إيجاد آلية للتكيّف مع التغيّرات في المناخ، وللتشاور حول إمكان إنشاء شبكة إقليمية تهتم بهذا الشأن في دول غرب آسيا والدول العربية على حد سواء. وكذلك تناولت تحسين القدرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية من خلال تطوير التقنيات والمعرفة وتوجيههما للمساعدة على تقوية قدرات النُظُم الأيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية الأكثر عرضة للتأثر بالمتغيّر البيئي. وعرج الخبراء على الممارسات السليمة التي تكفل التخطيط لمواجهة إضطراب المناخ.
وخلال يومين من المشاورات المُكثّفة، ناقش المؤتمر مواضيع شملت الإجراءات التي اتخذتها الدول المشاركة للتصدي للتأثيرات الناتجة من التغيّرات المناخية، وأهمية تقليص فجوة التنسيق بين الدول، والسبل التي تكفل إنشاء شبكة إقليمية تتولى تنسيق الجهود بيئياً. واستعرض المؤتمر السياسات البيئية للدول المشاركة، والتي يفترض أنها تهدف للحد من أثر التغيّرات المناخية على صحة الإنسان والبيئة المباشرة المحيطة به.
وألقى محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، كلمة عُمان في المؤتمر. فأكّد أن تغيّر المناخ أصبح واقعاً ملموساً أثبتته الدراسات والتقارير العلمية المتخصصة. وأشار إلى تأثيرات المتغيّر المناخي، وما يحمله من انعكاسات سلبية كبيرة على معظم الدول ومنها غرب آسيا. وضرب أمثلة على تلك التأثيرات بالتراجع المحتمل في الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي والموارد المائية، وبفقدان التنوع الأحيائي ونقص تأمين الغذاء، إضافة إلى الضرر الذي يحيق بالصحة العامة بسبب تلوث الهواء وموجات الحرارة الشديدة، واتساع نطاق انتشار الأمراض المعدية وغيرها.
وطالب العريمي بتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها دول غرب آسيا جراء تأثيرات التغيّرات المناخية الكبيرة، وباتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيّف مع تلك التأثيرات والحد منها مثل إدراج التعامل مع قضايا المناخ ضمن السياسات الوطنية والإقليمية بطريقة تتوافق مع تحقيق متطلبات التنمية المستدامة. وكذلك حضّ على تبني خطط وطنية وإقليمية لتقويم الآثار المتولّدة من إضطراب المناخ، ووضع برامج عمل للتخفيف والتكيّف معها، إضافة إلى تنفيذ البرامج المتصلة بشؤون المناخ مثل تشجيع إنتاج الوقود الأنظف واستخدامه، وأيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة وذلك وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة.
ونوّه العريمي بمجموعة من الخطوات التي اتخذتها بلاده، قائلاً: «من منطلق إيمان السلطنة بظاهرة تغيّر المناخ وأهمية مواجهة تأثيراتها المحتملة، وفي سعيها الدائم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، جاء انضمام عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوّع البيولوجي في مؤتمر «قمة الأرض» في مدينة «ريو دي جانيرو» (البرازيل) عام 1992، ومصادقتها على هذه الاتفاقية في عام 1994. وكذلك جرى الأمر بالنسبة للمصادقة في 2004 على بروتوكول «كيوتو» للحد من إنبعاث غازات التلوث، وإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية عام 2007. وتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة مديرية عامة للشؤون المناخية تهتم بإعداد استراتيجيات السلطنة في مجال التغيّرات المناخية. كما نوّه بمشاركة عُمان الدائمة والفاعلة في معظم الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمناخ، وتنفيذها العديد من برامج التوعية والإرشاد الهادفة إلى تعريف المواطنين والمقيمين بظاهرتي الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ.
الدعم بالتكنولوجيا والأموال
في نفس مُشابه، رأى الدكتور حبيب الهبر المدير والممثل الإقليمي ل «المكتب الإقليمي لغرب آسيا» التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن منطقة غرب آسيا والمنطقة العربية في شكل عام ستكون من أكثر المناطق تأثراً بتغيّر المناخ، خصوصاً تدهور موارد المياه والأراضي وارتفاع منسوب البحر وزيادة رقعة الجفاف وظهور التغيّرات المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. وأوضح أن هذه التأثيرات تحدث على المستوى المحلي أو الوطني وعلى مستوى الأنظمة الأيكولوجية والمجتمعات المحلية، مضيفاً أنها ظاهرة عالمية وتحتاج إلى جهد عالمي جبار لمعالجة أسبابها وللسير بإجراءات عملية مثل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي تقع على عاتق الدول الصناعية طبقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة (والمتباينة) للدول.
وأكد الهبر ان مسؤولية حماية المجتمعات من آثار التغيّر المناخي يجب أن تجري على المستوى الوطني أولاً، مطالباً المجتمع الدولي بالمساهمة في الجهود الدولية والإقليمية لتحسين القدرة على التعامل مع تغيّر المناخ مثل دعمها بالمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية. ورأى أن اجتماع مسقط التشاوري له أهمية قصوى في إبداء الرأي بالنسبة للهيكلية المؤسسية للشبكة والأنشطة المزمع تنفيذها في غرب آسيا من خلال هذه الشبكة، إضافة الى آليات التعاون بين الدول والأقاليم ومراكز البحوث.
وأشاد المسؤول الاقليمي بخطوات الدول العربية خلال السنوات الأخيرة في التعامل مع قضية التغيّر المناخي، والتي شملت إعداد استراتيجيات وبرامج للتكيّف مع ذلك المتغيّر. وبيّن أن ثمة دولاً عربية بدأت الافادة من آليات التنمية النظيفة التي أُقرّت في «بروتوكول كيوتو» من خلال تشجيع الحصول على الطاقة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وفي هذا السياق، أشار إلى أن سلطنة عُمان كانت أول دولة عربية تنشئ وزارة معنية بالبيئة وشؤون المناخ، مؤكداً الالتزام ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم جهود دول المنطقة للتعامل مع التغيّرات المناخية.
وأوضح الهبر أن تغيّر المناخ يمثّل أحد البرامج الرئيسية التي تركز عليها الأمم المتحدة ضمن استراتيجياتها المتوسطة المدى والتي تمتد حتى عام 2013. وأوضح أن مواجهة تغيّر المناخ يتضمن أيضاً برامج تعنى بإدارة الأنظمة البيئية، والادراة السليمة للكيماويات والمخلّفات الخطرة والاستخدام المستدام.
وشدّد على أن برنامج الأمم المتحدة لمواجهة تغيّر المناخ، يشمل مشاريع وأنشطة تحثّ الدول على انتهاج تنمية خضراء ينخفض فيها إنبعاث غازات التلوّث، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها، وتحسين كفاءة الطاقة، والاستفادة من تجارة الكربون والأدوات الاستثمارية والمالية المصاحبة لتلك التجارة. كما أشار إلى أن ذلك البرنامج عينه يتضمن دعم الدول في إعداد مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيّف مع التغيّرات المناخية وتنفيذها، إضافة إلى إعداد دراسات علمية لتقويم آثار تغيّر المناخ في القطاعات الاقتصادية والأنظمة البيئية المختلفة. وأوضح أن البرنامج عينه يسعى الى تعزيز الوعي العام بالبيئة وشؤونها، وكذلك دعم صُنّاع القرار بأحدث البيانات في هذا المجال، من خلال التعاون الوثيق بين البرنامج و «اللجنة الدولية لتقويم التغيّر في المناخ، وسكرتارية «الاتفاقية الإطارية للتغيّر المناخي».