انتبه .. السكن ملغَّم!

قامت هذه الدولة العظيمة بفضل عزيمة حكامها وسعيهم الحثيث في الاستقرار والتطور واللحاق بركب الدول، بعد أن وفرت كل سبل الحياة الكريمة ومقومات العيش الطيب لمواطنيها، فكانت جوهرة الشرق في بدايات اكتشاف حقول البترول عام 1938م، بعدما كانت صحراء مقفرة، ولذلك سعت إليها جحافل الدنيا، إما للعمل والعيش أو للزيارة والحج والعمرة، فمنهم الطبيب والمهندس والخبير فكانوا خير معين وجنبا إلى جنب أهل هذا البلد، فتعلم المواطن وأخذ على عاتقه البناء والتشييد فكانت بذرة الانطلاق، حيث عرف المواطنون مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بلدهم، فأصبحت دولة قائمة حيث توسعت رقعة النطاق العمراني، فهجر الناس القرى والأرياف واتجهوا إلى وسط المناطق لطلب الرزق والمعيشة، فزادت المساحة السكانية واكتظت المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والشرقية في وقت قصير جدا من تأسيسها، وزعم كثير من أصحاب الفكر والتخطيط بأن القادم سيكون أفضل إذا كانت هذه البداية ولكن هذا التسارع العمراني والسكني مع نهاية القرن الماضي أصبح بطيئا جدا نسبة مع عدد السكان ونظام الإسكان، فقد استطاعت هذه الدولة أن تقضي على كثير من المشكلات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، لكن ظل هناك خلل وشرخ بالمنظومة يؤرق مضاجع المسؤولين قبل المواطنين لم تحل، وهي أزمة السكن في السعودية، فهذه المعضلة قديمة جديدة تكاد تكون من الهموم والأزمات، حتى أصبح هذا الطرح مثارا للجدل من قبل الجميع ولم تكن وليدة اللحظة أو مشكلة الساعة وإنما هي مجموعة تراكمية لسوء إدارة وتدبير لهذا (الملف الأحمر) مليء بالإسقاطات والفشل الذريع باعتذار أقبح من الذنب يتضمن عدم القدرة على توفير السكن المناسب للمواطنين، مقارنة مع العرض والطلب للموظفين في القطاعين الحكومي أو الأهلي، حتى أصبح الحديث عنه ملغما وغير مفيد مثل مشكلة السلاح النووي أو صناعة الذرة وعلوم الكيمياء ومازالت النسبة الأعظم من المواطنين تسكن العقارات المستأجرة العالية التكلفة!.
ومع هذا حاولت الحكومة وبذلت الغالي والنفيس من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين، فهذا الملك سلمان يوجه المسوؤلين ويقول إنه من أولوياته إنهاء هذا الملف وهذا ما وضح من خلال دعم الميزانيات الكبيرة لهذا الجانب وتغيير هيئة الإسكان إلى وزارة ليكون وزيرها حاضرا في مجلس الوزراء، واستطاعت الدولة أن تحد من جموح أسعار السكن وقامت في التنسيق بين الجهات المعنية للقضاء على احتكار وفساد قلة من العقاريين وممن يتصفون بالمحسوبية!.
ولكن هدأت وتيرة الإصلاح لسبب غير معروف حتى لكأنك تشعر بأن وزير الإسكان أصبح محاميا لتجار العقار!، وحتى مع اتساع أفق الحلول لوزارة الإسكان، لكنها لم تتخذ خطوات عملية سريعة، مثل تعديل وتصحيح الأنظمة وإنهاء المشاريع القائمة مع وضع استراتيجية طويلة المدى والتشديد على تنفيذ نظام الأراضي البيضاء أيا كانت مساحتها أو صاحبها داخل النطاق العمراني ومعاقبة المخالفين والتشهير بهم مع التوجيه في الاهتمام بالمخططات الحكومية وبناء المدن الصغيرة (العنقودية) وتفعيل نظام الرهن العقاري وزيادة التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الصينية وغيرها ورسم خارطة طريق للوزارات المدنية والقطاعات العسكرية في ضرورة إسكان منسوبيها قدر الإمكان بعد التنسيق مع الجهات المعنية للمحتاجين ذوي الدخل المحدود فقط والرفع بها لوزارة المالية من خلال استقطاع نسبة بسيطة من الراتب (نسبة ما يؤخذ للتأمينات الاجتماعية أو إلزام مصلحة معاشات المتقاعدين) بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك حتى يمكن القضاء على هوامير التراب!.
وهذا أفضل من صرف بدل السكن لأن الخوف أن يقوم الهوامير برفع الأسعار!، والاستفادة من تجربة تركيا ودبي بنظام (الإسكان الميسر) كلها حلول جذرية، حيث إن كل الأنشطة الحياتية تقوم على العقار، خاصة أن لدينا نموا حضريا وأسرا مشكلة سنويا وسوق العقار فعلا يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم أكثر!، والمستقبل ينبئ بأخبار ربما تكون إيجابية حسب الأرقام المعلنة، لكن لابد من الصبر والتريث قليلا وتجديد الإيجار سنة أخرى حتى لا يندم الفرد منا ويصبح مكلبشا ومقيدا من قبل البنوك والشركات العقارية وإنا من المنتظرين!