شهدت مناطق المملكة المختلفة في الأسبوعين الماضي والحالي، زيادات في إيجارات المساكن بجميع أنواعها ومساحاتها، وأرجع عقاريون الأسباب إلى ربكة شهدها القطاع عقب القرارات الملكية الأخيرة، التي عززت من إمكانات القطاع، ودعمت مشروعات السكن ب 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة المختلفة، وهو السبب ذاته، الذي أكد العقاريون أنه سيساعد على خفض الإيجارات مستقبلا. وفي جدة تضجر عدد من مستأجري الشقق السكنية، من ارتفاع جديد في الإيجارات «دون وجه حق» على حد تعبيرهم. وعدّ أصحاب المنازل هذا الارتفاع ب «الأمر الطبيعي»، نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء والمعيشة بشكل عام. ووصف عقاري في جدة سلوك ملاك العمائر بأنه «جشع»، وأعطى حلاً لوضع حد لهذا الداء.ويقول المواطن زارع القحطاني إن الإيجارات المرتفعة جعلته لا يهنأ براتبه الذي لا يتجاوز ستة آلاف ريال. وأضاف أن «كل شيء يرتفع سعره، السلع الغذائية والإيجارات وفواتير الكهرباء والماء إلا الراتب لا يرتفع إلا في حالات نادرة». وطالب القحطاني بوضع حد لجشع أصحاب العمائر، وتوحيد الإيجارات على مستوى الأحياء».ويشاطره الرأي مسعود الزهراني الذي يضيع نصف راتبه في علاج والدته المسنة وابنه المعاق، فيما لا يبقى له سوى القليل لإعالة باقي أفراد الأسرة مع غلاء أسعار المواد الغذائية. وتساءل «أين حماية المستهلك من عملية ارتفاع أسعار الشقق المستأجرة المتكرر، خصوصاً أنه من المفترض أن كل صاحب عمارة قد استرد قيمة العقار الأصلية خلال السنوات الأولى من التأجير». وعزا أحمد المبارك وأكرم المالكي صاحبا عمائر بجدة أسباب رفع الإيجارات سنوياً لارتفاع أسعار الإسمنت، وقيامهما بتجديدات وترميمات في الشقق. الأحمري يدعو الشركات إلى توفير مساكن لموظفيها يرى رئيس شركة الشهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري عبدالله الأحمري أن «جشع بعض أصحاب العقارات هو المتسبب الأول في رفع أسعار الإيجارات، حيث بلغ بالبعض منهم رفع إيجار منزله بنسبة 100% و120%، ونصح أصحاب العقارات بعدم المغالاة في الأسعار. وأضاف: «سيأتي يوم ولن يجد أصحاب العقارات من يستأجر منهم شققهم خصوصاً بعد أن تقام مشروعات الإسكان التنموي». واقترح الأحمري حلاً لمسألة الإيجارات المرتفعة بشكل عام، وهو أن يقوم كل قطاع وكل وزارة بإنشاء وحدات سكنية لموظفيها، وبالتالي ستقل الحاجة لشقق الإيجار وسيحد من تمادي أصحابها وجشعهم». وأضاف «أصبح المواطن السعودي قنوعا بالمساحات السكنية الاقتصادية، نظراً لغلاء المعيشة بشكل عام، ولطبيعة الأسرة الجديدة التي غالباً ما يكون عدد أفرادها قليلا، والأم والأب فيها عاملان لا يمكثان في المنزل سوى ساعات قليلة خلال اليوم. كما أن هذه الوحدات ستخدم الشريحة الأكبر في المجتمع وهم الشباب الذين يمثلون نسبة 60% من المجتمع».وطالب الأحمري بمراقبة الأسعار خاصة في ظل الارتفاع العشوائي للمنازل القديمة التي بنيت في وقت كانت الأسعار رخيصة، مشيراً إلى أن لجنة العقار عملت على تنظيم الارتفاعات المتزايدة، ولكن ينبغي التعاون بين الجميع لحل هذه المشكلة». 150% زيادة في إيجارات الأحساء.. ودعوات لعقد موحد الأحساء – محمد بالطيور يوسف العمر شهدت أسعار إيجارات المباني السكنية والتجارية في الأحساء، خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفاعا كبيرا تجاوز 150% في بعض العقارات. وطالب عدد من المواطنين بإيجاد أنظمة ولوائح تضبط أسواق العقار، حماية للمواطن من جشع بعض التجار وللمساهمة في استقرار السوق في المنطقة، فيما شدد آخرون على أهمية توفير حلول مناسبة من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان، واستقطاب شركات التطوير العقاري لتنفيذ مجمعات سكنية، تلبي حاجة سكان المنطقة، وتوفير أراضٍ سكنية مطورة للمساهمة في تخفيض أسعار الأراضي في المنطقة، ودعم مؤسسات المقاولات ومواد البناء لتقليل تكاليف البناء على المواطن. وطالب العقاري نبيل الفوزان وزارة التجارة بتطبيق عقد الإيجار الموحد، والذي يضمن حق المالك والمستأجر كما يحمي المواطنين من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة لأسعار الإيجارات بحيث يتم من خلاله تحديد نسبة الإيجار، والتي غالبا تتراوح بين 5 – 10%، والفترة الزمنية التي يتم خلالها رفع قيمة الإيجار، فلا تمنح الفرصة للمالك برفع الإيجار بشكل سنوي.وأشار إلى أن العقارات في الأحساء شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا وغير مبرر، فالعقارات السكنية ارتفعت بنسبة 100% أما العقارات التجارية، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع لدى بعضها 150% مما ساهم بتوقف بعض الأنشطة التجارية، موضحاً أنه ينتظر أن تشهد أسعار المنشآت السكنية تراجعا بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات الإسكان ومشروعات جامعة الملك فيصل.أما العقاري يوسف العمر، فأكد أن إيجارات المساكن شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا تزامن مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد وتكاليف البناء، وحدد العديد من العوامل التي سيكون لها دور في استقرار أسواق العقار وتخفيض أسعار الأراضي والإيجارات، منها تطوير المخططات الحكومية في المنطقة ووضع ضوابط تحدد نسبة الارتفاع في إيجارات المساكن، بحيث لا تتجاوز نسبة 5% سنويا، والإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان ومساهمة البنوك التجارية في حل مشكلة الإسكان في المملكة، وتوقع العمر أن تشهد السوق تراجعا في أسعار إيجارات المساكن خلال العام الحالي بنسبة لا تقل عن 15% خصوصا مع توجه العديد من الشركات العقارية لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية وطرحها للبيع بأسعار منافسة، ووفرة الوحدات السكنية المخصصة للتأجير مع توجه العديد من المستثمرين للاستثمار في هذا المجال. نبيل الفوزان
خبير: المواطنون حلموا بالسكن الحكومي.. فزادت الإيجارات مكةالمكرمة – أمل إسماعيل كشف خبير عقاري أن أحد أهم أسباب ارتفاع إيجارات العقار في عدد من مناطق المملكة هو توقف السعوديين عن شراء العقارات رغبة منهم بالاستفادة من القرارات الملكية الأخيرة التي تصب في قطاع السكن، وصاحبها وعود بتوفير مسكن لكل مواطن، مما جعلهم يفضلون دفع مبلغ سنة كاملة كإيجار على أن يأخذوا قروضا مالية، وتحمل ديون إضافية والدخول في مشكلات البناء من أجل البحث عن مسكن مناسب لهم. وتوقع عبدالله الأحمري أن تكون فترة ارتفاع الإيجارات التي تشهدها المملكة مؤقتة، نتيجة تفضيل الناس للإيجار بدلا من الشراء، معتبرا ذلك ظاهرة غير صحية كونهم فضلوا انتظار مشروعات وزارة الإسكان ومشروعات صندوق التنمية العقارية. وأضاف «في اعتقادي الشخصي أنه وبعد فترة بسيطة، لن يكون هناك مواطنون سعوديون يسكنون بالإيجار، إلا قلة فقط، وهذا سيؤدي إلى نزول كبير في أسعار إيجار العقارات بالمملكة كون أن المستأجرين هم الشريحة المستهدفة من قبل وزارة الإسكان والصندوق العقاري وغيرها من الجهات الحكومية». وأشار إلى أن الناس يعيشون حاله ترقب، واضعين الكثير من الآمال بتعهدات الدولة لهم». أربعة أسباب لارتفاع الإيجارات في مدينة حائل حائل – بندر العمار عزا صاحب المكتب الأهلي في حائل، وأحد المتخصصين في العقار، عبدالعزيز العتيق ارتفاع إيجارات الشقق في المنطقة إلى قلة المعروض، وزيادة عدد المتزوجين، وتوقف المنح الحكومية، ونقص الخدمات في المخططات السكنية مما رفع سعر الأراضي بشكل كبير. وأضاف العتيق أن أسعار إيجارات الشقق الآن تتراوح بين 18 و25 ألف ريال حسب المساحة والموقع، موضحاً أن الارتفاع الكبير يكون في العمائر الجديدة، لأن كلفة بنائها أعلى من أسعار العمائر المبنية قبل عشر سنوات، ويمثل الارتفاع النسبة الأعلى في مجمل ارتفاع الأسعار. وتوقع العتيق أن يخفض الانتهاء من مشروع الإسكان الذي تقيمه الوزارة شرق حائل من أسعار الإيجارات حال الانتهاء منه، ولكن ليس بالقدر الكبير.وحول زيادة عدد القروض التي يمنحها البنك العقاري للمواطنين، وتأثيره على أسعار إيجارات الشقق، قال العتيق إن قروض البنك لا تخفض الأسعار، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد المتزوجين سنويا يفوق عدد المباني بشكل كبير، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الشقق. يشار إلى أن عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار على المنح الحكومية في أمانة منطقة حائل بلغ أكثر من سبعين مواطناً. أزمة السكن
