جدة: إيجار المساكن ينخفض 50 % ب «تعدُّد الأدوار»

توقع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري انخفاض أسعار الإيجار في مدينة جدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 50 % وربط الأحمري الانخفاض في تصريحات ل«شمس» بالسماح ببناء الأدوار المتعددة باعتبار أن التوسع الرأسي وليس الأفقى هو الأساس لحل أزمة الإسكان التي تواجه الشباب السعودي في الوقت الراهن.
وقال إنه في فترة تتراوح من 3-5 أعوام سيصبح الإيجار مناسبا لكل فئات المجتمع، إضافة كما سيوفر التكاليف في عملية تشييد العقارات، كما سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضى، منتقدا بشدة الموجة التصاعدية في أسعار العقارات، وذكر أن البناء الرأسي سيتيح لأفراد الأسرة الواحدة الإقامة في عمارة واحدة من خلال أدوار متعددة، مضيفا أن هناك العديد من المساكن والوحدات المخصصة للسكن في جدة خالية منذ فترة بسبب عزوف الشباب عن الاستئجار أمام الارتفاع الرهيب للأسعار الذي لا يتناسب مع الدخل الشهري للعديد من الأسر والمقبلين على الزواج.
وطالب الأحمري العديد من الجهات التمويلية مثل بنك التسليف وصندوق التنمية العقاري ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد بتوفير قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود، خصوصا أن العديد من الموظفين أو المتقاعدين ممن لا تزيد رواتبهم على خمسة آلاف ريال لا يستطيعون الوفاء بالقروض البنكية وفوائدها: «وبإمكان هذه الجهات التمويلية الحصول على أرباح وفوائد معقولة حتى يتسنى لذوي الدخل المحدود شراء الأراضي بناء مساكن جديدة»، متوقعا حركة نشطة للعقارات خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الصيف وموسم رمضان.
وفى جولة ل « شمس » ببعض مكاتب العقارات بجدة أشار أحد المستأجرين بحي الصفا إلى أنه كان مستأجرا وحدة سكنية بمبلغ 20 ألف ريال في السنة، وفوجئ بصاحب المنزل برفعه إلى 22 ألف ريال وإلا يخلي الشقة لمستأجر جديد أبدى رغبته في دفع 23 ألف ريال، مطالبا بتدخل السلطات المختصة لوقف فوران الأسعار وحماية المستهلك أمام طمع ملاك العقارات.
وذكر مواطنون أن أسعار إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بشكل واضح عقب كارثة السيول إذ كانت الأسعار تتراوح ما بين 18 ألفا إلى 20 ألفا»، أما الآن فلا يمكن الحصول على الشقة بأقل من 30 ألف ريال، متهمين ملاك العمائر السكنية بالجشع واستغلال وضع الكارثة التي تمر بها محافظة جدة هذه الأيام.
وفي المقابل يعترف بعض أصحاب المكاتب العقارية بأن هناك أسعارا مبالغا فيها في إيجار الشقق السكنية، ولكن هناك فى الوقت نفسه طلبا متزايدا للشقق وعدم وفرة للمعروض إلى جانب غلاء مستوى المعيشة بدرجة دفعت الملاك لرفع الأسعار واستغلال حاجة المستأجرين.
وعلى الجانب الآخر يؤكد خبراء العقارات أن سوق العقار في المملكة بدأ حجمها يتسع بزيادة عدد السكان؛ فهناك زيادة مطردة في عدد السكان، وخصوصا من فئة الشباب حديثي الزواج، وبالتالي يرتفع حجم الطلب، وأمام محدودية العرض؛ يقوم بعض الملاك برفع إيجاراتهم، مؤكدين أن ارتفاع الإيجارات في مثل هذا الوقت بالذات يعد أمرا طبيعيا نظرا إلى كون المحافظة تمر بكارثة السيول، بالإضافة إلى وقوع بعض الأحياء على مرتفعات وبعيدة عن خطر السيول كأحياء الفهد والعبيد والشفا.
وكان تقرير حديث لشركة المركز المالي الكويتي توقع ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 %، بين عامي 2011 و2015، وسيتركز الطلب على مساكن ذوي الدخل المحدود.
وقال التقرير إن بعض المناطق مثل الرياض وجدة شهدت ارتفاعا في أسعار المساكن خلال ال 12 شهرا الماضية بنسبة 3 %، وتوقع ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، مع إن التقديرات تشير إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 و2 مليون وحدة في 2012 .