طالب عدد من العقاريين بفرض رسوم زكوية على الأراضي المحتكرة في جدة، خصوصاً أن المصادر تشير إلى أنها تشكّل51 في المئة من مساحة منطقة مكةالمكرمة، وأكثر من 60 في المئة بالرياض أو عبر إعطائها لشركات تطوير عقاري، بهدف الاستفادة منها في بناء المشاريع الإسكانية. وألمح الكاتب الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير والاستثمار العقاري عبدالله الأحمري ل«الحياة»، أن فرض هذه الرسوم على الأراضي، سواء كانت زكوية أو رسوماً لصيانتها أو رسوماً للإيصال الخدمات لها في ما بعد، وعمل آلية تشريعة لهذه الأراضي، وإعطاء فترة زمنية لبقائها داخل النطاق العمراني، فإذا تجاوزت النطاق العمراني لا بد من أن تكون هناك تشريعات مثل ما هو مطبق في كثير من بلدان العالم، وذلك بإعطاء تلك الأراضي للشركات، لتقوم بتطويرها ومن ثم يقرر سعرها بالمزاد، ويعطى صاحب الأرض المبلغ الذي له وتسلم له، ومن ثم تقوم الدولة بإحيائها على حسابها، وبهذا ستنخفض الإيجارات والعقارات في المملكة. ولفت إلى أنه إذا طبق هذا النظام ستنخفض الاسعار من 40 إلى 50 في المئة، خصوصاً في الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني، ونحن نتكلم عن نسبة الرسوم في الأراضي البيضاء التي تكون مساحتها الكبيرة فوق 5 آلاف متر وما فوق بل في بعض من المواطنين الذين يمتلكون هذه الأراضي ولم يستطيعوا أن يعمروها وهم من أصحاب الدخل المحدود. وأشار الاحمري الى ان التوجه لضواحي المدن أفضل طريقة لامتلاك المنازل بشرط إذا خدمت من كل الجهات، وهذا كفيل بأن تنزل قيمة العقارات بلا منازع. وأكد أن فرض الرسوم على الأراضي المحتكرة ستكون فيه زيادة للدخل العام للدولة وزيادة في الموارد وتشجيع أصحاب هذه الأراضي على بيعها واستثمارها وتخطيطها. من جهتها، قالت رئيسة شركة جمارى للتطوير والاستثمار العقاري عضو اللجنة العقارية عضو لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة شروق السليمان، ان مشكلة الأراضي البيضاء مشكلة شائكة، اذ ان جل الأراضي التي تصلح للسكن في المناطق الحضرية وحتى النائية منها مملوكة لغير الدولة. وأكدت أن الأراضي البيضاء ليست مشكلة أطراف المدن فحسب، ولكنها أيضاً مشكلة داخلها. فكثير من المناطق الحيوية بها مواقع كثيرة غير مستثمرة، على رغم توافر كل الخدمات لها، وهكذا يضطر المواطن من ذوي الدخل المحدود إلى البحث عن ارض يقيم عليها مسكناً في مناطق بعيدة ولا تتوافر لها كل أو بعض الخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وهاتف وخدمات صحية وتعليمية وتجارية. وترى السليمان أن الحل يكمن في الحد من منح الأراضي لغير ذوي الدخل المحدود، وحصر المساحات الممنوحة في نطاق الحاجة للبناء عليها بغرض السكن أو الاستثمار العقاري بما لا يزيد على ألف متر مربع لكل مواطن، كما تفرض رسوم سنوية تشجع على استغلالها بدلاً من تخزينها على المدى الطويل وفي مواقع استراتيجية بقلب المدن والمناطق المعمورة على الأراضي التي تتجاوز مساحاتها 5000 متر مربع، خصوصاً تلك التي لا تتوافر فيها الخدمات حتى لا يتضرر المواطن من ذوي الدخل المحدود والمستثمر الصغير، وذلك بعد فترة إعفاء محددة. مشيرةً الى ان احدث التقارير تشير إلى ان الأراضي البيضاء تشكل 51 في المئة من مساحة منطقة مكةالمكرمة، وأكثر من 60 في المئة بالرياض. ولفتت الى ان تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد يكون على مراحل عدة في بداية الأمر ستكون هناك فترة ركود مبدئي بسبب انخفاض بسيط في الأسعار بشكل عام، تليها مرحلة أن الطلب على الوحدات السكنية ما زال غير مشجع، ونتيجة لذلك سيستمر الطلب بل وقد تكون هناك زيادة في أسعار الأراضي الصغيرة غير المشمولة ضمن فرض الرسوم عليها في مناطق قابلة للسكن والعمران التي تتواجد بها الخدمات حتى ان كانت في ضواحي المدن، أما بالنسبة للمساحات الكبيرة سواء كانت خاماً أو في قلب المدن، فإنها بلا شك ستسجل نزولاً في الأسعار لأنها وبشدة تحول منطق التطوير العمراني وتقتصر فائدتها على المستثمر العقاري (الهوامير)، فذلك سيدفعهم لبيع أجزاء كبيرة من تلك الاراضي وتوظيف رؤوس الأموال في تطوير الأجزاء الأخرى، ما يؤدي الى نهضة عمرانية إيجابية. وأيدت السليمان اصدار نظام يفرض رسوماً على تلك الاراضي على ان يعود إيرادها لخزانة الأمانات وتخصص لاستكمال البنى التحتية للمدن، خصوصاً في مجال الصرف الصحي وتصريف مياه.
