مختصون: احتكار الأراضي البيضاء يعطل مسيرة التنمية ويعيق انتعاش قطاع الإسكان

تغطي 49 % من نطاق العمران في الرياض و60 % في الدمام و40 % في جدة

شدد عقاريون واقتصاديون على أن احتكار الأراضي البيضاء يسهم في تعطيل مسيرة التنمية في ظل توجه الحكومة القوي للانفاق على قطاع الإسكان.
وأكَّدوا أن فرض الرسوم سيضع ملاك العقار سواء كانوا شركات عقارية أو أفرادًا أمام خيارين: إما بيع تلك الأراضي أو دفع الرسوم دورية.
وتوقع الاقتصادي عصام الزامل أن تصل قيمة الضرائب على الأراضي في تطبيق الرسوم نحو 50 مليار ريال سنويًا، مبينًا أن هذا المبلغ سيحقق ايرادًا مزدوجًا يمكن للدولة أن توفر من هذا المبلغ مساكن لذوي الدخل المحدود بدل أن تؤخذ من موازنة الدول ويكلفها الكثير.
وقال الزامل: إن 49% من النطاق العمراني في مدينة الرياض أراضٍ بيضاء وترتفع إلى 60% في الدمام وتصل في جدة إلى 40%.
ورأي الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن فرض الرسوم يجب أن يشمل فقط الملاك المحتكرين، لأن هناك مواطنين يمتلكون أراضي بيضاء بغرض البناء عليها ولكن لا تتوفر لديهم الإمكانية أو لديهم مشكلات ميراث وهؤلاء ليس لديهم ذنب في أن تفرض عليهم رسوم وحالهم حال من يملكون أراضي في مخططات سكنية ولكنَّ هناك عقاريين محتكرين يملكون عشرات الآلاف من الأمتار فهؤلاء هم من يستحقون الرسوم على أراضيهم.
وحول انعكاس فرض الرسوم على الأسعار بالسوق العقار قال المغلوث: فرض الرسوم سيجبر الملاك على التطوير وبالتالي سيزداد المعروض من الوحدات السكنية وسيسهم ذلك قطعًا في تراجع الأسعار.
وشدد المغلوث بأن المحتكرين بهذه النظرة الربحية يعطلون مسيرة التنمية في ظل التوجه الحكومي في الانفاق على قطاع الإسكان.
من جانبه اتفق العقاري مشعل الراجحي رئيس شركة آفاق العقار مع ما ذهب إليه المغلوث وقال: فرض الرسوم سيزيد التكلفة على الملاك مما يحفزهم على تطوير الأراضي وطرح منتجات عقارية جديدة ومتنوعة، الأمر الذي سيسهم في استقرار أسعار الأراضي وبالتالي استقرار الأسعار في السوق.
ونصح الراجحي ملاك الأراضي البيضاء بالدخول في شراكات وتحالفات مع الشركات والمؤسسات المالية لطرح صناديق عقارية تدار بطريقة احترافية تشجع المستثمرين الأفراد على الدخول في هذه الصناديق وتنمية مدخراتهم.
وأضاف:التوجه نحو الصناديق سيعزز السيولة في السوق العقاري وتوفرها يعني طرح منتجات سكنية كبيرة تسهم في تلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية.
إلى ذلك قال الاقتصادي عبدالحميد العمري: إن الأراضي البيضاء تنقصها الخدمات من البلديات وهناك مشكلة في نقل ملكية الأراضي من خلال نقلها من عقاري إلى ملعب المضاربين دون وجود مشترٍ أخير مما يزيد من سعرها بشكل يفوق دخل المواطن.
وأضاف: فرض الرسوم والزكاة أمر موجود في النظام لأن الأراضي من عروض التجارة وبالتالي يجب أن تفرض الزكاة عليها سواءً كانت أراضي بيضاء أو مطورة وما تزيد عن عشرة آلاف يفرض عليها زكاة.
وتابع العمري: الوضع يتطلب وجود هيئة تراقب وضع السوق وقريبة من عمل سوق المال. وحول آلية الرسوم قال: يجب أن تكون في تصاعد كل ما زادت المساحات مع تزايد سنوات عدم استخدام الأرض فعندما تُفرض الزكاة أو الرسوم يجب أن تدرج بالصك، وإذا أراد المالك بيع الأرض في كتابة العدل يتم احتساب الرسوم عليه ولا تنقل للمشترك الجديد.
وتابع العمري: في بعض الدول إذا كانت الأرض لم تستخدم لمدة 5 سنوات تُنزع الأرض من صاحبها، وتطبيق الرسوم هو ما سيكسر الاحتكار الذي يتحكم في رفع أسعار الأراضي ويفك الخناق على المشترين.
من جانبه يرى العقاري بدر بن سعيدان أن الأراضي الخام تحتاج إلى تخطيط وهذا التخطيط سيأخذ مراحل طويلة. وأضاف: لو فرضت رسوم على الأراضي قبل التخطيط فإن هذا سينعكس سلبًا على المواطن ومن الأفضل أن تقوم البلديات بالتخطيط وتعرض المخطط على المالك فإذا كان فيه مشكلات عولجت وإن لم يكن مشكلات تبدأ البلدية بفرض الرسوم والضرائب على هذه الأرض.
يذكر أن مجلس الشورى قام برفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين ضمن إطار نظام تطوير الزكاة الجديد، تدعو إلى فرض ضريبة بنسبة تحصيل تقدر ب 15% إلى20%، على الأراضي البيضاء غير المطورة.