عقار وإيجار والمواطن ليس له خيار

في تقرير حديث عن سوق العقار والإيجار في المملكة نشر في (السي بي أليس) ومقارنة ذلك بما هو في دولة الامارات العربية المتحدة أو في الولايات المتحدة الامريكية، ذكر التقرير أن الاستثمارات في العقارات في المملكة وصلت الى 400 مليار دولار أمريكي (1,5) ترليون ريال عام 2010م مرتفعة بحوالي 33% عن العام السابق، وليس هناك شك مطلقا بأهمية قطاع الإسكان والعقار والإيجار في المجتمع ، وقد خصصت الدولة 7% من الميزانية لهذا القطاع الذي تتزايد الحاجة له مع تزايد معدل النمو السكاني الذي يشير الى وجود حاجة لأكثر من مليون منزل بحلول عام 2014م، وتسابق وزارة الاسكان الريح لإنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين حيث تشير تقديرات ان 53% من المواطنين وقد يكون أكثر من ذلك لا يملكون سكنا خاصا، وذكر أحد أعضاء مجلس الشورى أن 38% فقط من السعوديين يملكون سكناً!!، إن هذه المؤشرات تبدو خطيرة بالرغم من أن الدولة قد قامت بدعم كبير واستثنائي لهذا القطاع ودعمت الصندوق العقاري ووزارة الإسكان بالأموال ومساحات الأراضي للبناء عليها، إذاً ما هي أسباب هذه المشكلة؟ ويذكر نفس التقرير أن حوالي 15% من المساكن شاغرة، أتعلمون لماذا ؟ بالتأكيد ليس لوفرتها!! وإنما لعدم قدرة المواطن على شرائها أو دفع إيجارها الذي يتحكم فيه هوامير سوق العقار، والأسوأ من ذلك أن هؤلاء العقاريين الذين يسيطرون على أسعارسوق العقار لديهم حصانة غريبة في سقف الأسعار وبإمكان تاجرالعقار أن يفرض ويزيد الإيجار أو سعر العقارالذي يرغبه بنفسه حتى لو يصل الى 100% وتعجز أية جهة لا وزارة التجارة ولا الإسكان ولا البلديات ولا حتى القضاء أن يغير في الأمر شيئاً وللأسف الشديد أصبح المواطن المغلوب على أمره عرضة لمزاج وأهواء وجشع هؤلاء الملاك، تخيلوا في كل دول العالم هناك تنظيمات وسقف محدد عدا ما هو لدينا، فدبي مثلاً لا يمكن رفع الإيجار بأكثر من 15% والا تفرض عقوبات صارمة عليهم، ومما فاقم هذه المشكلة كما ورد في التقرير أن 1% فقط من مشتريات المساكن في المملكة ممولة عبر الرهون العقارية وفي دولة الامارات ب 7% وفي الولايات المتحدة الامريكية ب 66% ونحن لازلنا ننتظر دراسة نظام الرهن العقاري لأكثر من عشر سنوات. إن الارتفاعات المبالغة وبدون سقف سواء لأسعار العقار امتلاكاً أو إيجاراً، يعتبر قضية جوهرية لابد من معالجتها ومن غير المنطقي أن يبرر البعض هذا الامر بحرية السوق فالحرية التي تحدث ضرراً على المستهلك والمواطن لا ينبغي فتحها على مصراعيها بهذا الشكل الذي احدث خسائر جسيمة على المجتمع فحتى النظام لم يحم هؤلاء الموطنين ولا حتى جمعية حماية المستهلك التي ما أن تنظر في قضية حتى يسخر أصحاب المصالح والنفوذ في الرد على ذلك بأنه نظامي ولا يمثل مشكلة كما حدث عندما تبنت جمعية المستهلك قضية الفوائد المتراكمة للبنوك، هل يعقل أن يتحمل مواطن في مقتبل حياته إيجارا يصل للأربعين ألفاً واكثر لشقق سكنية فما بالكم بشراء وحدة سكنية صغيرة تتجاوز المليون ريال؟؟ من أين له هذه الاموال؟ والحلول وحدها لدى هذا التاجرالذي لا يهمه عدا الكسب المادي؟ لماذا في الرياض وحدها في إحصائية جديدة تقول إن 60% من أراضيها بيضاء ومحجوزة لغرض زيادات سعرية جديدة؟ وهل هناك أكثر من وصول المتر في بعض الاحياء الى أربعة آلاف ريال وخمسة آلاف للمترالمربع وأكثر !، مما أدى الى هذا التوسع الافقي في المخططات كبدائل وزيادتها وزيادة تكاليف خدماتها الى أضعاف الأضعاف على الدولة، والمواطن يرقب الافق البعيد والحلم بتملك أوعلى الاقل بإيجار يسد حاجته وأسرته، من الواجب ان تتدخل الدولة بأعلى سلطتها لمعالجة هذا الامرحتى لو فرضت الضريبة والزكاة على اي عقار يبقى سنتين بدون حراك ووضعت نسبه لايمكن تجاوزها في قيمة الايجار، فالمواطنون وهم بالآلاف أهم من عشرات التجار المحتكرين حتى ولو كانوا نافذين ومؤثرين في سوق العقار وسوق القرار.
خاطرة:
لا تشكي من الأيام فليس لها بديل،،ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها رحيل.