هيئة التقييم وأسعار العقار

رؤية

تقييم الأصول العقارية سيكون احترافيا بحلول 2017. وحتى يحين ذلك الموعد تقوم هيئة المقيمين المعتمدين بجهود حثيثة لتنظيم وتشريع سوق التثمين والتقييم، ليس في العقار فحسب، بل وفي معظم مناشط التجارة المتعلقة بالسيارات والمجوهرات، والمنشآت الصناعية، والشركات، والتثمين لنزع الملكيات لصالح الحكومة، وغيرها الكثير.
في هذه الأثناء تبذل الجهود لترجمة المعايير العالمية للتقييم والتثمين وتعريبها حتى تكون في متناول الجميع، بمصطلحات ونماذج وطرق تقييم متفق عليها. وهي جهود تحتاج الى عمل مضن وكبير لأنها الأساس لانطلاق دورات تدريبية معتمدة من هيئة المقيمين المعتمدين سيخضع لها الراغبون من القطاع الخاص والحكومي وبإشراف خبراء عالميين ومحليين، حتى نصل الى مستويات مهنية مقبولة يمكن تصنيفها ومنحها شهادات مهنية تمكنهم من استخدام نفس اللغة والمصطلحات ما يسرع من الاتفاق على القيمة العادلة للعين المراد تثمينها.
وفي نفس السياق، تعمل هيئة المقيمين المعتمدين مع وزارة العدل للبدء في إنشاء مؤشر عقاري يعكس القيمة العادلة للقطاع. فسيكون هناك معايير تقييم خاصة بالأراضي، ومعايير خاصة بتقييم المباني، والمصانع، وأية ممتلكات قائمة على العين العقارية. ذلك أن التقييم العقاري سيلعب حجر الزاوية في قرارات شركات التمويل والبنوك لزيادة أو خفض إقراض القطاع العقاري. فتقييم القطاع العقاري حاليا مازال يشوبه الكثير من الغموض والفروقات الكبيرة في تقدير القطاع العقاري. فأحد العاملين في هذا المجال يقول إن فروقات التقييم لنفس العين العقارية قد تصل الى 50% أو أكثر بين مقيمين اثنين. ويعود ذلك الى غياب المهنية عند بعض المقيمين، وغياب معلومات مهمة عن السوق العقارية مثل الاسعار التي لايوجد لها مرجعية، ولا يوجد لها مؤشر سعري معتمد من جهات مخولة بذلك. فوزارة العدل تنشر الصفقات في القطاع العقاري بشكل اسبوعي لكنها غير مكتملة من ناحية الموقع وسعر المتر للوحدة الواحدة وغيرها من معلومات أخرى فيما اذا كانت أراضي خاما أو مطورة أو مواقع سكنية أو تجارية.
وعلى أية حال، يجب أن تتهيأ الشركات العقارية الى فصل قطاع التقييم في شركة مهنية منفصلة ومستقلة، ويجب أن يحصل العاملون فيها بصفتهم الشخصية على رخصة مهنة تقييم وتثمين في القطاع العقاري، حيث سيبدأ فتح إجراءات تلك العملية في سبتمبر القادم كما اشار أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين في الحوار الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض التي عملت جاهدة منذ بدء انشاء هذه الهيئة على التعاون معها في نشر ثقافة التثمين والتقييم، والحث على انشاء أول مؤشر عقاري يعكس القيمة السوقية للقطاع العقاري ويكون مرجعا موثوقا للقطاع. ونعتقد أن لدى الهيئة القدرة على تحقيق ذلك عطفا على الكادر الوطني الذي تمتلكه حيث إن أحد أهداف الهيئة هو بناء الكتاب الاسترشادي للعقار bluebook والذي سيعمل على توحيد معاييرالمقارنة لمختلف أنواع العقار، وإمكانية المستفيد من الحصول على قيمة استرشادية للعقار عن طريق المقارنة، والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية العقارية.
ومع ذلك ستواجه الهيئة تحديات صعبة في تلبية طلبات السوق العقارية من العدد الكافي من المثمنين المؤهلين، فبرامج التدريب لن تكون وحدها كافية في تهيئة متطلبات السوق العقارية من الموارد البشرية المؤهلة ما يتوجب على الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تبني برامج وتخصصات في القطاع العقاري تشمل التمويل والتقييم والتسويق والخدمات العقارية.
ورغم أن هناك جهوداً في هذا المجال تقوم بها اللجنة العقارية الا أن التقدم في هذا المجال بطيء. ولكن دخول الهيئة كلاعب رئيس في هذا القطاع سيفتح المجال بشكل كبير للجامعات والكليات المهنية لاحتضان هذه التخصصات التي ستكون لها أهمية خاصة في المستقبل القريب.