كشف عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، ل”الشرق”، عن اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الأسبوع الماضي بأعضاء اللجان العقارية والمطورين العقاريين، خلص إلى أنه سيتم إنشاء هيئة التقييم والتثمين العقاري بعد تسعين يوماً للترخيص للشركات العقارية. وقال إن هيئة التقييم والتثمين العقاري معتمدة من قِبل وزارة التجارة، وأصدر المقام السامي أمراً ملكياً بإنشائها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع حالياً العشوائيات والتقييم والتثمين القائم على غير أسس من قِبل الشركات غير المرخصة، وأضاف أن هيئة التقييم والتثمين العقاري هي الجهة المسؤولة عن الترخيص للشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية التثمين العقاري والتنسيق مع البنوك والمطورين العقاريين. وأشار المغلوث إلى أن التقييم والتثمين العقاري أحد مقومات نجاح الاستثمار العقاري، بل أحد روافد منظومة الرهن والتمويل العقاري، مؤكداً أن مهمة الهيئة تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها، والترخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في مزاولة مهنة التقييم والتثمين. وفيما يتعلق بدور البنوك، أبان المغلوث أن البنوك والشركات التمويلية لا يمكن أن تعطي قروضاً ما لم يكن هناك تقييم عادل من مؤسسات مرخصة، واعتماد معايير واضحة للتقييم العقاري تتماشى مع المعايير المعمول بها في الأسواق العالمية المتقدمة المعتمدة من هيئات عقارية دولية مرموقة. من جهته، شدد عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع، على ضرورة أن يكون أعضاء هيئة التثمين العقاري من أهل الخبرة في العقارات وأسعارها وتقلباتها بين الارتفاع والانخفاض، والخبرة في المواقع المراد تثمين عقاراتها، التي تختلف بعضها عن بعض، وأن يكونوا من ذوي الأمانة والتقى والصلاح، بحيث لا تتأثر قرارات الهيئة بأي تأثيرات بل يكون الحق رائدها، لأنه إن كان على غير ذلك فقد يعطي بيانات وتقارير غير صحيحة من شأنها أن تضلل القرار نفسه، فقد يعطي تقريراً يدعي أنه التقدير الذي يستحقه العقار وهو في الواقع مضلل وخائن، لذا لابد أن يكون رجلاً ذا ثقة يصدق عليه قول الله تعالى “إن خير من استأجرت القوي الأمين”. فيما رأى نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف المهندس محمد الخليل، أن التثمين العقاري مهم لمنع التجاوزات، وقال إن وزارة التجارة تمارس حالياً عمل نظام الرهن العقاري، وهي بصدد تأسيس هيئة التقييم والتثمين العقاري التي من خلالها ستتم الاستفادة من خبرات سابقة، ذلك أن هناك خبرات محلية “غير منتقاة” إن صح التعبير، وشدد على ضرورة التأكد من تأهيل المثمنين تأهيلاً علمياً مدروساً، وأن يتم وضع نظام للعقوبات، فيما لو حصلت تجاوزات. أما المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، فأشار إلى أن ما يتوفر في السوق السعودية فيما يتعلق بالتثمين العقاري يعتمد في الأساس على الأفراد الذين يمثلون المكاتب العقارية، وهؤلاء في الغالب لا يتميزون بالكفاءة ولا يعملون وفق معايير التقييم العالمية، وقال إن قرارات التقييم لديهم تخضع لمؤثرات خارجية وهذه مشكلة حقيقية، ففي الوقت الحالي لدينا شركات للتثمين العقاري، ولكن لم تصل إلى حد الكفاءة والانتشار كما هو موجود في الأسواق العالمية، مبيناً أن مهنة التثمين العقاري في مجملها لم تصل بعد إلى حد الكفاءة والاحترافية التي تؤهلها إلى دعم قطاع الائتمان في السوق السعودية. وأشار إلى أن التثمين العقاري يعدّ من أهم الاحتياجات التي يقوم عليها نظام الرهن العقاري، ذلك أن التمويل العقاري يُفترض أن يكون متوافقاً مع قيمة العقار الحقيقية، كما أن الرهن العقاري يعدّ العقار هو الضامن الرئيس لعملية التمويل، لذا من المهم أن تكون هذه الضمانة تفوق في قيمتها قيمة القرض أو توازيه بدقة، دون أن يكون هناك خلل في التقييم، الذي يعدّ من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها المحافظة على القطاع المصرفي وشركات التمويل في حال التعثر، وأيضاً خفض المخاطر. وتمنى أن تكون هناك شركات تثمين منتشرة في جميع مناطق المملكة، وليست مقصورة فقط على المدن الرئيسة، وأن تكون هناك معايير حقيقية للتثمين يمكن أن نصل من خلالها إلى الثمن الحقيقي لهذا العقار بدقة وفق معايير علمية.
