المسكن أولًا يا وزارة الإسكان

بفكر عقاري

ذوو الدخل المحدود والمتقاعدون والأرامل والمطلقات ممن لديهن أبناء هم أكثر شريحة متضررة من ارتفاع الايجارات فلو تم تأمين المسكن لهم فان نصف مشاكلهم قد انحلت. وهؤلاء ليس لديهم أي خيارات للتملك مهما طال بهم الزمن ما لم تساهم الحكومة في تأمين المسكن بأسعار رمزية.
من هنا فان تشييد المساكن التي أمر بها خادم الحرمين حفظه الله هي أول الحلول التي يمكن أن تسهم في استقرار أسر كثيرة وتخفف معاناتهم. ويبقى على الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الاسكان سرعة التحرك بهذا الشأن.
وزارة الاسكان يمكن أن تساهم أيضا في استقرار السوق العقاري وتنظيم عمله لو تحركت وبادرت بإدارة هذا النشاط بما في ذلك استصدار قرارات لتنظيم الايجارات ووضع سقف للزيادة يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الأقل في المرحلة الحالية حتى تستقر الأوضاع ويزيد العرض من المساكن.
نعلم حجم المسؤولية الملقاة على الوزارة وأنها لا تستطيع أن تقوم بذلك في المرحلة الحالية نظرا للضغوط الكبيرة عليها. ولكن لابد من المبادرة والسرعة لأن الجميع ينتظر ما سينتج عن الوزارة بعد تصريح الوزير بداية العام لدفع أصحاب الأراضي داخل النطاق العمراني لتطويرها او بيعها وكذلك البدء في توزيع الدفعة الأولى من مشاريع الوزارة.
طبعا هناك خطوات يمكن أن تسرع وتيرة العمل وانجاز المشاريع في وقت قياسي وهو بمشاركة القطاع الخاص العقاري في تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية وهذا ما ذكرته في أكثر من مقال وأعلنته الوزارة مؤخرا.
لكن الأهم هو تطبيق أمثل الأساليب والإجراءات في مشاركة القطاع الخاص العقاري وهذا ما سأركز عليه في ثلاث نقاط يمكن ان تخدم الفكرة وتيسر عمل الوزارة.
النقطة الأولى الثقة بالقطاع الخاص فليس كل المطورين العقاريين استغلاليين فهناك مطورون جادون سواء من شركات عائلية او مساهمة ولديها الرغبة والقدرة والحماس لتنفيذ المشاريع وسيكون عامل الاستمرارية من خلال مشاريع طويلة الاجل مجزيا ومربحا مع عدم المحاباة والمجاملة في منح المشاريع.
النقطة الثانية الاستفادة من خبرة الشركات التي تؤسس الصناديق العقارية وهناك مجموعة بدأت وبادرت في ذلك وأسست لمشاريع عقارية من خلال صناديق مرخصة من هيئة سوق المال ووزارة التجارة وهؤلاء عقاريون شباب من الجيل الثاني ويتمتعون بالجرأة والمعرفة ويمكن أن يخصص لهم حصة من المبالغ المعتمدة لمشاريع الوزارة وتأسيس صناديق عقارية لتطويرها ومنحهم نسبة مقابل التطوير.
النقطة الثالثة الدعم والمساندة وهو الأهم بحيث تقوم الوزارة بدعم المطورين وتسهيل الاجراءات لهم والوقوف معهم في تلبية احتياجاتهم من الجهات الحكومية الأخرى وأن لا تعتبر المطور منافسا وإنما شريك في تحقيق الهدف.