أكد معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في الجزء الثالث من منتدى «عكاظ» الإعلامي أن وزارته تواجه تحديات كبيرة أبرزها عدم جود قاعدة بيانات متكاملة ومتجددة توضح من يملكون مساكن، وعدم اكتمال التسجيل العيني للعقار وحصر ملكيات المساكن، وغياب وجود بيانات الجهات الحكومية بطريقة آلية، وأردف بالقول «لكننا في الوزارة لم نستسلم وعملنا على تجاوز هذه العقبات بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية، وبادرنا للعمل لبناء قاعدة بيانات ووضع آلية في أسرع وقت ممكن وستكون جاهزة قبل نهاية هذا العام»، مبينا أن الآلية الجديدة ستمكن المواطنين من التقديم بطريقة آلية وضمان وصول الدعم الإسكاني إلى من يستحقه. وأضاف الدكتور شويش الضويحي أن الآلية تشمل إنشاء شبكة تقنية إلكترونية مرتبطة بالجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالمعلومات اللازمة للتحقق من شروط الاستحقاق ومعايير أولوية الحصول على الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة والقروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية، ووضع الطلب المقدم ضمن قائمة انتظار آلية تكفل تحديثا مستمرا للبيانات الشخصية للمتقدم، ويشمل ذلك دراسة وتطوير مسودة لتنظيم توزيع الوحدات السكنية التي تتولى الوزارة بناءها من أجل إيجاد نسيج اجتماعي متوازن، ودراسة وتطوير مسودة للمقابل المالي للوحدات السكنية التي توفرها الوزارة للمواطنين وآليات السداد المناسبة. بناء مدن بمعايير عالمية • «عكاظ»: ما هي المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريع الإسكان؟. مشروع الإسكان الذي نحن بصدده رصد له ميزانية تقدر ب250 مليار ريال وهو بالمقاييس العالمية يعتبر مشروعا ضخما جدا، يتم تصميم المواقع بطريقة مبتكرة، ويتولى عدد من المكاتب الاستشارية والهندسية إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والخدمات الفنية بعد إبرام عقود معها، وتقوم هذه المشاريع على إنشاء مدينة متكاملة تخطط على أعلى المعايير العالمية وخدمات شاملة، بحيث يتم إنشاء حي راق يضمن بيئة حياة اجتماعية عالية المستوى للمواطنين، وتشمل المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريع الإسكان ملاءمة التخطيط لطبوغرافية الأرض وتأهيل الأودية للمحافظة على التصريف الطبيعي لمياه الأمطار، والتدرج الهرمي للطرق، وتشجيع حركة المشاة بالحي السكني بحيث تكون في أماكن آمنة ومريحة، والتقليل من المرور العابر للسيارات، وضمان وصول السيارات لجميع قطع الأراضي، وتوفير المواقف اللازمة للسيارات وفقا للمعايير التخطيطية الخاصة بكل استخدام، وتشمل المعايير توافر الخدمات الدينية، والتعليمية، والصحية، والأمنية، والترفيهية، وتحديد الاحتياج من الخدمات التجارية على مستوى الحي، ولا شك أن تصاميم المشاريع تخضع للمراجعة لكي تفي باحتياجات الأسرة السعودية. المحافظة على الطابع المعماري • المهندس عبدالرحمن الخريجي: ماذا عن اختلاف رغبة الأهالي في تصاميم المساكن من منطقة إلى أخرى؟. وزير الإسكان: السبب في التصاميم يكون وفقا لطبيعة المناخ ثم المحافظة على الطابع المعماري للمدن، ولكن الحل الأمثل عندما تعطى تصاميم متعددة، فأنت تحقق في التصميم أن يراعي المناخ أو الطابع المعماري للمدن، ولكن الذوق في النهاية هو للشخص نفسه، فلا نستطيع أن نحقق هذه الذائقة لكل شخص في بيته إلا إذا قام المواطن بتصميمه بنفسه، وهذه من النقاط التي تدرسها وزارة الإسكان. إيصال الدعم لمستحقيه • ازدهار مصطفى باتوباره، مالكة مؤسسة «بنت جدة»: الوحدات السكنية في محافظة جدة لا تتواكب مع الاحتياج المتنامي، وأسعار العقار في ارتفاع مستمر، فما الحل؟ ومتى نرى مشاريع وزارة الإسكان على أرض الواقع؟. الوزير: في مدينة جدة نعمل للمزيد من المشروعات، ومن ذلك أن خادم الحرمين الشريفين أمر بموقع لوزارة الإسكان في شمال مدينة جدة مساحته 9 ملايين متر مربع تقريبا، والوزارة بصدد إجراءات التملك، ثم يدخل مرحلة التطوير والإنشاء، ويمكن أن تتاح للمواطنين من خلاله أرض وقرض أو إنشاء وحدات سكنية فيها، الخير في بلدنا يتوالى، وهذه المعلومات تدل على أن المستقبل مشرق، لأن لدينا دعما كبيرا، وأن التحدي هو الوقت والقصد الأساسي هو الاستدامة وإيصال الدعم لمستحقيه بأمانة. مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة • قراء «عكاظ»: ما خطة الوزارة لحصول الفئات الأكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات على المساكن؟. الوزير: وزارة الإسكان حرصت على فئات الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، وحتى الساكنين في مساكن غير مناسبة، فالوزارة تتشارك مع عدة جهات أخرى لإيجاد حل عاجل لإيصال الدعم الإسكاني لهم، وطبيعة عمل الوزارة هو التنسيق على أعلى مستوى مع العديد من الجهات، وهذه المهمة بنسبة للمشاريع الإسكانية على عاتق الوزارة وهي تقوم بذلك التنسيق والتواصل ولم تشتك الوزارة من أي قطاع حكومي، نحن مدركون لطبيعة الإسكان ونعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وقطاعاتها ومع الكهرباء والمياه لربط هذه المشاريع بالكتلة العمرانية في المدن وتوفير كل الخدمات، وهذا جزء من عمل وزارة الإسكان. استراتيجية للإسكان • «عكاظ»: ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإسكان؟ ومتى سيتم العمل بها؟. الوزير: الاستراتيجية الوطنية للإسكان القصد منها أنها استراتيجية لقطاع الإسكان في المملكة وليست استراتيجية لوزارة الإسكان، ونهدف من خلالها إلى تنظيم سوق الإسكان وكيف يجب أن تكون هذه التنمية لقطاع الإسكان وسوق الإسكان لتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب وإيجاد قطاع مستدام للإسكان، تم ذلك عن طريق جمع وتحليل بيانات عن المساكن والسكان وإجراء زيارات للمناطق ومقارنات دولية مع خبراء دوليين وتم عقد خمس ورش عمل ناقشت الاستراتيجية بحضور عدد من المسؤولين من القطاعات الحكومية ومجلس الغرف التجارية والأكاديميين. وتمحورت الاستراتيجية حول ثلاثة عناصر رئيسة هي إنتاج وتوفير الإسكان من خلال العمل على تأطير وتنظيم إدارة الأراضي والتخطيط العمراني والبناء والتشييد، فالوزارة تعمل على مشاريع لبناء 200 ألف وحدة سكنية حاليا إلى جانب إعداد نظام وطني للإسكان ومركز لبحوث الإسكان، فيما تناول العنصر الثاني دعم الإسكان من خلال الدعم الحكومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكين القطاع الخيري من المشاركة، حيث يتم ذلك بتنويع أدوار الصندوق العقاري ضمن برامج قروض تستهدف شرائح متنوعة، والعنصر الثالث هو سوق الإسكان من خلال مراقبة السوق والخدمات المساندة له ومعايير الإسكان ومن ذلك عبر برنامج شبكة خدمات الإيجار. انتهت الاستراتيجية الآن، وهي في الأيام القادمة في طور أن يتم رفعها للمقام السامي لإقرارها، والقصد منها توفير الإسكان ودعم الإسكان. وتم الحصول على عدة برامج تم تطبيقها في الحال وهي أهمية وجود نظام وطني للإسكان بالمملكة، عملت الوزارة على إعداده الآن، ويشمل تنظيم سوق الإيجار، إذ تم توقيع العقد مع الاستشاري لكي يكون سوق الإسكان وعملية التأجير والاستئجار وفق آلية سهلة وشفافة، وأيضا تنويع دور صندوق التنمية العقارية، فالاستراتيجية العامة للإسكان خرجت بعدة نقاط، بعضها تم البدء في تطبيقها فورا نظرا للحاجة الملحة في الوقت الراهن. • الدكتور حبيب الله محمد تركستاني «أستاذ إدارة الأعمال والتسويق»: ماذا عن التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لإيجاد حلول للإسكان بالمملكة؟. الوزير: وزارة الإسكان لديها تعاون مع جامعات، ليس كل الجامعات، ولعل بعد إقامة فروع للوزارة في المناطق يكون هناك توسع في التعاون مع الجامعات. ولدى الوزارة حاليا تعاون مع العديد من المستشارين في الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد بالجامعات لأجل البحث العلمي، وكذلك تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجالات الطاقة وغيرها، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن الدولة تتيح له كل ما يمكنه أن ينجزه بكفاءة ويحقق الهدف منه، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص كما تأمل الوزارة أن تتحقق، وكذا نسعى لتحفيز القطاع الخاص. شركات عالمية لبناء المساكن • الدكتور ماجد قاروب: 250 مليار ريال!! لماذا لا تستهدف وزارتكم شراء الأراضي البيضاء في المدن، بحيث تكون الوزارة أكبر مطور عقاري؟. الوزير: جزء من مشاريع الإسكان تنفذها حاليا شركات محلية ومشاريع تنفذها شركات عالمية، وتم تصميم ما يشبه ضواحي سكنية متكاملة الخدمات في العديد من المواقع، والمواطنون تتنوع ذوائقهم في تصميم بيت كل منهم، وأجرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني استفتاء عن رغبتها في بنية تحتية متكاملة وبرنامج أرض وقرض ليبني المواطن بنفسه أو الوحدة السكنية المبنية، ولكن الأهم أن تكون ضمن ضواح سكنية مكتملة الخدمات من الكهرباء والماء والصرف الصحي والحدائق والطرق وغيرها، ولكن الأهم هو أن يكون التصميم والبناء وفق جودة عالية، أما الجمال والذوق فهو أمر يحتمل الآراء وتنوع أذواق المواطنين وهو ما أعدت له استبانات استطلاعية أجرتها الوزارة في أن الإنسان يرغب بتصميم بيته ولكن المهم الالتزام بالجودة واشتراطات التنمية كتوفير الطاقة والعزل الحراري. إنشاء جهة للتمويل • المهندس عبدالمنعم نيازي مراد «عضو لجنة خدمات وتطوير»: هل هناك إمكانية لإيجاد بنك للإنشاءات لإطلاق المشاريع الإسكانية؟. الوزير: وزارة الإسكان تريد أن تؤدي دورها في ضخ أكبر قد ممكن من الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين، سواء عن طريق الإقراض أو التعاون مع القطاع الخاص، وعن إقامة بنك إنشائي هنا فكرة تدرس لإنشاء جهة تمول شركات المقاولات إجمالا، وليس المقصود به المشروعات الإسكانية بل جميع المشاريع الإنشائية، أما ما يتعلق بالإسكان فهي برامج لدى وزارة الإسكان للتطوير في مجال الإسكان والقروض الاستثمارية بصندوق التنمية العقارية بصدد إتاحتها ليستفيد منها من يريد إنشاء وحدات سكنية. الاستراتيجية متاحة للجميع • عدنان حسين مندورة «أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة»: هل تم الانتهاء من الاستراتيجية؟ أم أنها لاتزال في طور الإعداد؟ ولماذا لا يتم إشراك المواطن في رسم ملامح هذه الاستراتيجية؟. الوزير: الاستراتيجية الوطنية للإسكان اكتملت، وسترفع للجهات المعنية قريبا، وكان هناك مشاركة للمواطنين من مطورين وعقاريين ومستثمرين وأكاديميين ومختصين في جميع مراحلها عبر عدة ورش عمل، كما أتاحتها الوزارة للجميع للاطلاع عليها وإرسال الملاحظات عبر موقع مخصص للاستراتيجية على شبكة الإنترنت. منتدى جدة محوره الإسكان • عدنان حسين مندورة «أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة»: ما إسهام الغرف التجارية بالشراكة مع وزارة الإسكان لتطوير قطاع الإسكان؟. الوزير: كان هناك ورش عمل مع الغرف التجارية، ومن ذلك غرفة جدة، حيث تم بحث الشراكة في لقاء مع رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ صالح كامل، لتنظيم مشاركة الوزارة في منتدى جدة الاقتصادي المقبل، وأيضا بهدف عقد ورش عمل للعديد من برامج الوزارة منها آلية الاستحقاق والأولوية وكذلك برنامج إيجار، وتتيح ورش العمل للوزارة عرض ما لديها من برامج ومعلومات عن قطاع الإسكان، فيكون هناك ورشة عمل فقط للاستراتيجية بحيث إنها تعرض بالكامل من خلال المختصين بحيث إن كل شخص لديه اهتمام بهذا الجانب يعطي ملاحظاته. إنشاء شبكة لخدمات الإيجار • «عكاظ»: هل لدى الوزارة خطة لتنظيم سوق الإيجار في المملكة من شأنه أن يضع حدا للتجاوزات والاختلالات في السوق؟. الوزير: لدى الوزارة مشروع وطني لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك والوسيط لتكون هذه العلاقة بطريقة آلية، أي أن تتحول عملية الإيجار من عملية ورقية إلى عملية إلكترونية تضمن وجود قواعد بيانات نعلم من خلالها من هو المستأجر ومن هو المؤجر وما هي الحالة لكل طرف من هذه الأطراف بحيث يكون هناك قياس لحالة سوق الإيجار والمقدرة الائتمانية لكل طرف وتحفيز هذا القطاع لضخ مزيد من الوحدات السكنية المعدة للإيجار مما يعزز توازن السوق، ويسهم نظام إيجار في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بقطاع الإسكان من أجل التسهيل على المستأجرين وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير مساكن للإيجار بأسعار مناسبة، وتعكف الوزارة على إيجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. توقيع عقد الشبكة الإلكترونية • «عكاظ»: كيف سيتم تطوير النظام الإلكتروني لضمان ارتباطه بكافة الجهات الأمنية والتنظيمية ذات العلاقة؟. الوزير: تم توقيع عقد الشبكة الإلكترونية ويتم الآن إجراء البرمجيات لها وستكون جاهزة قريبا وتضمن تدفق الوحدات السكنية لسوق الإيجار وتضمن توازنه، فهي تشمل إعداد وصياغة لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر ودور الوسيط العقاري وتوفير عقد نموذجي يرجع إليه الجميع، سعيا نحو توفير خدمة الاطلاع على الوحدات العقارية المعدة للإيجار وتنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار مع تسهيل وتنظيم التواصل بين أطراف العملية التأجيرية إلى جانب الإسهام في خدمة تسهل إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية وحفظ عقد الإيجار بصيغة إلكترونية مع إمكانية استرجاع العقد عند الحاجة. ضوابط لسوق الإيجار • عبدالله سعد الأحمري «رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة»: هل ستصدر وزارة الإسكان تنظيما يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمنع المغالاة في الأسعار؟. الوزير: تم وضع ضوابط في نظام إيجار لضمان ضخ مزيد من الوحدات السكنية لسوق الإيجار وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتسعى الوزارة لعقد عدة ورش عمل في العديد من المناطق لاستطلاع الآراء في جوانب نظام إيجار والاستفادة من خبرات المعنيين والمختصين في هذا المجال، وكذلك عقد لقاءات في الغرف التجارية ومنها الغرفة التجارية بجدة عقب انتهاء أعمال منتدى جدة الاقتصادي لعرض برنامج إيجار لتبادل الملاحظات والأفكار مع الجميع، ويمكن من خلال ورش العمل مناقشة وبحث موضوع تقييد الأجرة أو وضع سقف أعلى لها؛ لأن وزارة الإسكان وضعت دراسة لدول العالم، واستعراض ما هي الدول التي تقيد الأجرة ومن لا يقيدها، وما هي الفوائد وماهي السلبيات لذلك، بهدف إيجاد سوق إيجاري مستدام يحفز المستثمرين لضخ وحدات للإيجار ويستفيد المستهلك أن يكون في سوق لا يقبل الارتفاعات المفاجئة التي تؤثر على دخله، إن هذه الأنظمة يتم وضعها لتحقيق التوازن والاستدامة للسوق، ولا بد من مشاركة الجميع فيها لتخرج لحيز التطبيق بطريقة يرضى عنها الجميع، وقد بادرت وزارة الإسكان بمخاطبة الغرف التجارية في هذا الشأن كما قد خاطبت الغرفة التجارية في عرض الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان، في سبيل المشاركة في ورش عمل.
