منذ أن صدر قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة الإسكان وضم صندوق التنمية العقاري لها بالإضافة إلى تخصيص ميزانية ضخمة لبناء مساكن اقتصادية استبشرنا خيراً كثيراً, وتعتبر هذه الخطوة نقلة متميزة في معالجة مشكلة السكن للمواطن السعودي؛ ولكن من المهم أن نتفهم أن دور وزارة الإسكان لا يقتصر على تنفيذ مساكن أو إقراض المواطنين لشراء المساكن فحسب وإلا لاحتجنا إلى ضعف ميزانية الولاياتالمتحدةالأمريكية لتكفي هذا الطلب الكبير على الوحدات السكنية في السعودية , وإنما دور الوزارة يجب أن يكون تشريعياً وذلك عبر خلق فرص جاذبة لتشجيع المطورين العقاريين المحليين والأجانب لتطوير مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود عبر مجموعة من القرارت والأنظمة التي ستحول أهداف الوزارة إلى فرص استثمارية جاذبة للمطورين والتي ستضمن لهم عائداً مجزياً وبدون أي عقبات أو إجراءات حكومية طويلة ومعقدة . هناك العديد من الأمور التي يمكن لوزارة الاسكان أن تقوم بها كجهة حكومية داعمة لتخلق طفرة بناء ضخمة للمشاريع الإسكانية وذلك بأقل التكاليف المتحملة من قبلها وخلال فترة وجيزة حيث يمكن أن تقوم بضخ استثمارات على بعض البنى التحتية لضواحي خارج المدن الرئيسية وعرض أراض جاهزة للتطوير أمام المطورين العقاريين المحليين والدوليين بشروط تضمن سعراً مقبولاً للوحدات السكنية تصل للمستفيد النهائي وربحية مضمونة محددة للمطور وتضمن تمويلا عادلا للمطورين وهذا على سبيل المثال إجراء سيجعل أهداف الوزارة في إنشاء المساكن الاقتصادية فرصة جاذبة للعديد من المطورين العقاريين كما أن من شأنها أن تخلق حركة اقتصادية محمودة في القطاع العقاري. نتمنى أن تكون في خطط وزارة الإسكان التي نثق جداً بتوجهاتها وصدق نيتها لحل الأزمة كما نثق برؤية القائمين عليها ما يجعلها فاعلة في خلق شركة دائمة مع جميع قطاعت الاستثمار ولا نتمنى أن نرى وزارة الإسكان عبارة عن شركة تطوير عقاري مستقلة.
