الضواحي السكنية خيار إستراتيجي

لا يخفى على المواطن والمسؤول بأن هناك أزمة تخطيط وتطوير عقاري لإيجاد سكن مناسب وليست أزمة البحث عن أراض للسكن لما تمتاز به المملكة من مساحات شاسعة، ولا يخفى على الجميع أيضاً كثرة الاختناقات المرورية والزيادة الحاصلة في الكثافة السكانية السنوية والتي تعدت 2,5 بالمائة سنوياً، والأهم من كل ذلك هو غلاء أسعار المساكن المعروضة للبيع حالياً والتي لا تتناسب مع دخل شريحة كبيرة من المواطنين، أمام تلك الظروف لابد على المسؤولين عن الإسكان والتخطيط العمراني التفكير والتوجه الى اطراف المدن والتي تسمى بضواحي المدن والتي تعرف بأنها منطقة سكنية خارج البلدة وتبعد عشرات الكيلومترات عن المدن الرئيسية، ومع التطور الكبير في علوم التخطيط العمراني وتقنيات البناء الحديثة المطبقة فعلياً والتي نسمع بها في أوروبا وأمريكا وآسيا وبعض الدول العربية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ونحن هنا نراوح مكاننا في موضوع التطوير العقاري الحديث.
وإذا نظرنا الى نوعية شركات التطوير العقاري الموجودة في السوق العقاري عندنا هنا نرى أن معظمها شركات تطوير بنية تحتية فقط والقليل منهم ويعدون بأصابع اليد الواحدة يعتبرون شركات تطوير عقاري حديث والذي يشمل البنية التحتية والفوقية كبناء المجمعات السكنية وكذلك التجارية بالرغم مما يواجهونه من بيروقراطية الجهات الحكومية المعنية بما يسمى بالتطوير العمراني.
أطلب من القائمين على الإسكان والتخطيط العمراني التفكير بجدية بتقديم فرص استثمارية مجدية للمطورين العقاريين الذين يملكون فكراً تطويرياً عقارياً وكذلك لشركات البناء الكبرى في الداخل والخارج للقيام بإنشاء الضواحي السكنية لغرض توفير المساكن بأسعار معقولة.
من هذا المنطلق أطلب من القائمين على الإسكان والتخطيط العمراني التفكير بجدية بتقديم فرص استثمارية مجدية للمطورين العقاريين الذين يملكون فكراً تطويرياً عقارياً وكذلك لشركات البناء الكبرى في الداخل والخارج للقيام بإنشاء الضواحي السكنية لغرض توفير المساكن بأسعار معقولة لكل شرائح المجتمع، بحيث تكون مساكنها ذكية وصديقة للبيئة مثل تنفيذ شبكة الألياف الضوئية والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات وتقنيات الاتصالات الذكية وخدمات الانترنت بالنطاق العريض السلكية واللاسلكية، والخدمات المضافة الذكية الأخرى، مع إيجاد وتوفير المشاريع التنموية الضخمة كالمدارس والجامعات والمستشفيات، وتحديد شبكة طرق تخدم الضاحية، وتحديد المسارات والاحتياجات اللازمة من المرافق العامة ونحوها في تلك الضواحي، مع تخصيص جزء لا بأس به من مساحة الضاحية كمسطحات خضراء، مهمتها خلق بيئة جاذبة للعيش وكذلك وجود ممشى رئيسي يحيط بالضاحية يتميز بوجود أشجار ظليلة على جانبيه، ومقاعد للاستراحة، ليقدم لسكان الضاحية أسلوباً راقياً لممارسة الرياضة والنزهة في أجواء طبيعية مفعمة بالخضرة والجمال وبكل حرية وخصوصية.
مما سبق عاليه فإن المواطن يتطلع الى الحصول على مسكن ضمن حدود قدراته المالية بمعايير جودة معقولة، وعلى القائمين على الإسكان توفير إسكان ملائم التكلفة لكافة شرائح المجتمع، بمساعدة القطاع الخاص (المستثمر)، وكذلك مساعدة المؤسسات والجمعيات الخيرية كما ذكر في الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي عرضتها وزارة الإسكان من خلال الاجتماعات مع الخبراء والمختصين والقيام بزيارات لمناطق المملكة والاستعانة بخبراء دوليين وسعوديين والدعوة لورش عمل فنية كثيرة مع جمهور منتقى من الخبراء.
والمواطن ما له إلا الدعاء ليل نهار بأن يوفق المسؤولين بوزارة الإسكان على الانتهاء من بناء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره، عسى ولعل أن ينوبه منها سكن له ولعياله .
*نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية