فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتسهيل إجراءات البناء أحد حلول أزمة الإسكان

أوضح الخبير والمثمن العقاري محمد الدوسري فرض رسوم على الأراضي البيضاء يمكن أن يوفر أراضي لإقامة المباني السكنية وتغطية جزء من أزمة السكن في المملكة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا جزء من حل المشكلة ولكنه ليس السبيل الوحيد، لافتًا إلى أن هناك جزءًا مهمًا يجب على الجهات الحكومية أيضا عمله ومنه على سبيل المثال لا الحصر تطوير مخططات المنح الحكومية وتسهيل اجراءات البناء وايجاد نظام التسجيل العيني للعقار.ويرى الدوسري أن المطالبة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يهدف إلى تطوير الأراضي المملوكة لغرض الضغط على اسعار الأراضي لتوفير المساكن. واضاف: أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يمكن أن يوفر أراضي لاقامة المباني السكنية وتغطية جزء من أزمة، ولكنه ليس السبيل الوحيد او العنصر الاهم والضريبة على الأراضي البيضاء ستدفع ملاكها لتطويرها وليس استثمارها وسيخلق حركة تطوير عمراني جيدة، لكننا يجب أن نضع في حساباتنا انها ليست القضية الاهم او الورقة الوحيدة لتوفير مساكن وخفض الاسعار، هناك جزء مهم يجب على الجهات الحكومية ايضا عمله ومنه على سبيل المثال لا الحصر تطوير مخططات المنح الحكومية وتسهيل اجراءات البناء والقيود الحكومية على اكواده وايضا خلق وايجاد نظام التسجيل العيني للعقار، ويجب أن يعي المطالبون أن هناك حلولًا اجدى واسرع، ويجب أن يعي ملاك تلك الأراضي أن لهم واجبًا تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.وعن نسبة الأراضي البيضاء في النطاق العمراني في مدن المملكة الرئيسية «الرياض - جدة - الدمام«، قال: النسبة كبيرة جدا، وتكفي لتغطية الطلب ولعل المخططات السكنية الحكومية غير المطورة اكبر مثال، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على هدف واحد عند التخطيط وهو توفير المسكن للمواطن وأن وزارة الاسكان يجب أن تعي أن هناك حلولا سريعة ومجدية اكثر من البناء المباشر واقربها هو التوجه مباشرة للعقارات المطورة من قبل المطورين الصغار والمتوسطين الذين انتجوا وما زالوا يقدمون منتجات تلامس الشريحة المتوسطة وتوزيعها.واشار إلى أن المملكة غنية بالأراضي الخام وهي محيطة بالمدن، والأراضي التي يجب التركيز عليها هي تلك الواقعة داخل المدن وتشكل عبئا وحجرة عثرة في طريق التطوير الحضري والعمراني للمدن وهي معروفة وكثيرة، ويجب أن تفكر الجهات الحكومية بجدية في الجلوس مع الملاك لتقديم الحلول والطرق الافضل لاستغلال تلك المساحات لصالح التنمية.وردا على سؤال حول نشاط الاستثمار العقاري ومعوقات التطوير العقاري في المملكة يقول الخبير العقاري محمد الدوسري: هناك مطالب بانشاء هيئة عليا للعقار تعمل على تنظيمه وان يتم اعطاء المزيد من الصلاحيات للجنة الوطنية العقارية لكي تمارس تنظيم وتقييم السوق العقارية، فالاستثمار يتطلب شهرًا عقاريًا او نظام تسجيل عينيًا ويتطلب نظاما مكتوبا لتنظيم السوق وتوضيح آلية عمل لدى كتابات العدل والجهات الحكومية الاخرى، كما انه يحتم على وزارة البلدية والقروية للسماح للتقنيات الحديثة في البناء لدخول السوق لتقليل التكلفة على المطور والمستهلك النهائي.