الصالح يقترح حلولاً: «الزكاة» و«تطوير بنية المنح»

اتهم خبير اقتصادي ملاك العقار السكني المسيطرين على الحصة الأكبر من الأراضي في العاصمة، باستغلال هذه السيطرة للمضاربة كأسلوب لرفع أسعارها لأرقام خيالية، مستغلين غياب التنظيمات الحكومية المتعلقة بالعقار السكني من أراض ووحدات سكنية.
ووصف الباحث الاقتصادي عبدالله الصالح السوق العقارية السعودي ب «الضعيف»، في ظل كثرة طالبي العقار وما يقابلهم من ملاك عقار قليلي العدد «يمتلكون المئات بل الآلاف من الأرضاي السكنية البيضاء، ويرفضون بيعها».
وكشف الصالح المهتم بالدراسة والبحث في أوضاع العقارات السكنية، أن إحصاء صدر عام 1430 عن الهيئة العليا لتطوير الرياض يشير إلى أن 77 في المئة من إجمالي مخطط التنمية العمرانية لمدينة الرياض تعتبر أراضي بيضاء!
وأوضحت الدراسة أن 14 في المئة فقط من هذه الأراضي البيضاء مخططة، أما البقية فتصنف «أرض خام»، وهو ما اعتبره الصالح «مؤشراً خطيراً» لطبيعة الأزمة السكنية في المملكة»، لأن الوضع في الرياض قد يكون أحسن حالاً من بقية مدن المملكة على حد قوله.
واقترح الباحث الاقتصادي أربعة حلول لحل الأزمة والمشكلة، تتمثل في فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء، سواء كانت خام أو مخططة، وبشكل عاجل، أو الاستعاضة عن الزكاة بفرض ضرائب أو رسوم بلدية للخروج من الخلاف الفقهي الخاص بزكاة الأراضي، على ألا تقل مساحة الأراضي التي تفرض عليها الزكاة أو الرسوم عن ألفي متر مربع، وأن تكون من الأراضي المتعارف عليها أنها للتجارة لا للسكن، على أن تشمل جميع الأراضي البيضاء داخل المدن وخارجها القريبة من المدن.
كما اقترح أن تقوم الدولة بإعطاء شركات التطوير العقاري السكني المحلية والدولية الأراضي الحكومية الممنوحة للسكن مجاناً بشرط تطويرها بشكل كامل وفق أفضل المواصفات العالمية، ثم منحها بعد ذلك للمواطنين بعد دفع مبلغ رمزي يمثل قيمة تطوير الأرض فقط، على أن يشمل ذلك منح الأراضي السابقة أو اللاحقة لتكون جاهزة للبناء عليها، إلى جانب قيام شركات التطوير ببناء وحدات سكنية على تلك الأراضي لتباع للمنوحين من المواطنين بسعر الكلفة الخاص بالبناء فقط، من دون قيمة الأرض.
ويحدد الصالح الحل الثالث في ضخ المزيد من البلايين في صندوق التنمية العقاري، إذ يقترح أن تضخ الدولة 100 بليون ريال لزيادة عدد المتقدمين بطلبات قروض من الصندوق (نحو 500 ألف متقدم).
وأشار إلى أن الجزء الثاني من هذا الحل، يكمن في توفير قروض ضخمة وميسرة ومنخفضة الفائدة وطويلة الأجل لشركات التطوير العقاري السكني، لتسهيل قيامهم بتطوير الأراضي السكنية، سواء لتجهيز خدماتها، لتكون جاهزة للبناء أو لبناء وحدات سكنية ذات مواصفات عالية، «إذ لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بدعم الدولة». وشدد الباحث الاقتصادي على أنه يجب قبل البدء في اتخاذ أي من الخطوات الثلاث السابقة – بسنة على الأقل - تطبيق أنظمة الرهن العقاري «المهمة جداً»، لأن الدراسات والأبحاث المتخصصة تشير إلى أن تطبيق الرهن العقاري وأنظمته في القوت الحالي لن يستفيد منه سوى 30 في المئة - على أفضل تقدير - من المواطنين طالبي السكن، بسبب تضخم أسعار العقار السكني.