الرهن العقاري يحفز تمويل المشاريع ويسهل الحصول على مساكن

المختصون يستشرفون إيجابيات النظام قبل أشهر من صدوره:

تواصل الجهات المعنية العمل على نظام الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يرى النور في نهاية هذا العام، وقطعت شوطا كبيرا في عملية الصياغة والإعداد التي يتوقع لها أن تنتج نظاما متطورا يلبي طموحات أصحاب الشأن من مختصين ورجال أعمال ومسؤولين.
كيف يرى هؤلاء هذا النظام، وما الذي يتوقعونه منه في ظل أزمة السكن والإيجارات المرتفعة؟
«عكاظ» التقت عددا من المختصين الذين أكدوا أن هذا النظام حال صدوره سيحفز شركات القطاع الخاص على تقديم القروض السكنية للمواطنين لبناء وحدات سكنية، وبالتالي إلى توازن العرض والطلب في المساكن، وتحول بوصلة السوق العقارية إلى شراء الوحدات السكنية مع ظهور منتجات عقارية جديدة. وتوقعوا أن يسهم أيضا في حل أزمة السكن، ويحد من ارتفاع الإيجارات، مشيرين إلى أن التضخم السعري المتوقع حدوثه مع صدور النظام، يمكن مواجهته بفرض الزكاة على الأراضي الاستثمارية، وافتتاح بنوك عقارية لتمويل مساكن للمواطنين.
استقرار الأسعار
وقال عبد الله بن فيصل آل صقر عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة: إن تطبيق نظام الرهن العقاري سيوسع الطلب على العقار السكني، وسيؤدي إلى استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب. معتبرا أنه المشجع الرئيسي للتطوير العقاري، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع السكنية.
وأضاف أن هذا النظام، سيشكل حال صدوره الحافز الرئيسي لشركات التطوير العقاري لتقديم القروض، وذلك لدوره في تسهيل عملية التملك السكني، كما أن ظهور المشاريع السكنية العملاقة سيؤدي إلى تحريك عدة قطاعات، من أهمها: قطاع المقاولات بمختلف تخصصاته، مما يؤدي إلى تحريك السيولة والتدفق النقدي.
ودعا إلى الاهتمام بعقود البيع وإطلاق المشاريع السكنية من خلال ضمانات تحفظ حقوق المشترين، وتنظم التعامل بين المطور والمشتري والجهة الممولة لحماية كل منهم، والتزامه بمسؤولياته تجاه هذا التعاقد، مبينا أن غياب آليات التمويل الإسكاني يعد أهم عقبة أمام ظهور شركات عقارية عملاقة في المملكة، لافتا إلى أنه مع صدور نظام الرهن العقاري، لن يكون هناك مضاربون، وسيصبح الطلب حقيقيا وليس وهميا.
تضخم محتمل
من جانبه، قال صالح محمد مفرح المدير التنفيذي لإحدى الشركات العقارية: إن الإحصائيات والتقارير الرسمية تشير إلى أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وان المحاولات المبذولة غير كافية لسد هذا العجز، إلا أن صدور نظام الرهن العقاري سيسهل على المواطنين الحصول على العقار، ولكنه استدرك بالقول إنه قد يحدث تضخم في أسعار الأراضي، بسبب زيادة الطلب المتوقعة بعد صدور هذا النظام، ولكن لتفادي ذلك لابد من جباية الزكاة على الأراضي الاستثمارية المعدة للتجارة داخل النطاق العمراني، مبينا أن جباية الزكاة ستدفع أصحاب الأراضي الاستثمارية الخام داخل المدن للاستغناء عن المضاربة والمتاجرة في الأراضي الخام، والتعاون مع المطورين للاستثمار في هذه المواقع.
وطالب بإنشاء بنوك عقارية خاصة تستطيع تمويل مساكن ذات فترات زمنية طويلة، مع ابتكار أساليب لتمويل إنشاء المشروعات العقارية وعدم دمج عمليات التمويل من خلال البنوك الحالية والتي قد تواجه صعوبات كثيرة في التعامل مع هذا النظام، وكذلك شركات التمويل العقارية.
ودعا إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الكافية أمام المستثمرين الراغبين في طرح المخططات وتسهيل الصعاب أمام المستثمر العقاري الوطني أو الأجنبي للدخول في سوق العقار السعودية التي أثبتت قوتها بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع الأسواق.
وتوقع أن يرفع النظام المنتظر، عدد تحالفات الشركات الوطنية والأجنبية، بهدف الاستثمار في السوق السعودية، خصوصا في مجال البناء والتطوير والتمويل، كما سيضفي مزيدا من المصداقية والوضوح والعدالة في تقييم العقارات على منح التعاملات العقارية.
طفرة عقارية
وقال داود المقرن الخبير العقاري: إن من البديهي عند صدور نظام الرهن العقاري، أن تحدث طفرة عقارية كبيرة بسبب إقبال الممولين على الاستثمار العقاري السكني، لانخفاض درجة المخاطرة بسبب الرهن، وحاجة المستثمرين العقاريين والمطورين إلى سيولة نقدية لاستثمار ما لديهم من أصول، مرجحا أن تنال القطاعات الأخرى نصيبها من هذه الطفرة، كقطاع المقاولات والبناء والتشييد والاسمنت ومصانع الحديد.
واعتبر أنه يمكن الحد من ضرر الطفرة على المدى المتوسط والبعيد في إلزام المصانع ذات العلاقة بالتشييد والبناء، بتثبيت الأسعار على ما كانت عليه قبل إقرار النظام، مبينا أهمية تحديد أسعار الوحدات العقارية عبر مثمنين عقاريين معتمدين، والسماح بارتفاعها تدريجيا بواقع خمسة إلى عشرة في المائة سنويا، وقال: قد يكون هناك تدرج في تطبيق النظام حسب النوع، كأن يكون قطاع العقار السكني أولا، يليه الترفيهي ثم الصناعي ثم التجاري وهكذا، المهم أن يكون السكني أولا، لحاجة المواطن الماسة له، حيث إنه يتوقع أن ترهن في السنة الأولى العقارات السكنية ذات المساحة الأقل من 500 م2، والسنة الثانية تزيد المساحة وهكذا.