مصدر مطلع: تأجيل تطبيق نظام الرهن العقاري بسبب تحفظ جهات حكومية

بالرغم من أن نظام الرهن العقاري تم الانتهاء منه ويتوقع صدوره بأي لحظة بحسب مصدر مطلع إلا أن قناعة العاملين بالسوق العقاري تزداد حول أسباب تأخر صدوره بأنها مرتبطة بحالة السوق وما شهده من ارتفاعات أثرت سلبًا على العائد الاستثماري في السوق، وخصوصًا أنه إذا استمرت أسعار العقار بالارتفاع فإنها ستقلص بشكل حاد من حجم الأموال التي تنوي الاستثمار بالقطاع وستؤثر بمزيد من السلبية على مؤشر التضخم بارتفاعه وستحد من رغبة الممولين بتلبية طلبات التمويل العقاري سواء للشركات أو الأفراد.
وقد أفاد مصدر مطلع صحيفة (الجزيرة)أن سبب تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعود لتحفظ أبدته بعض الجهات الرسمية المشاركة في إعداد هذه الأنظمة، على توقيت صدورها، معللة ذلك بضرورة تأخير إقرار العمل بها حتى يظهر أثر بقية الإجراءات التي تم اتخاذها بتراجع أسعار العقار وتحديدًا الأراضي.
وقال إن الجهات الرسمية تقدر بأن الأسعار مرتفعة لحد أقرب إلى الفقاعة بسبب تحركات المضاربين بالسوق، وإن صدور الأنظمة في الفترة التي تلت إنهاء دراسته وإقراره من مجلس الشورى كانت ستتسبب بمزيد من الارتفاعات بالأسعار، حيث سيستغل المضاربين والتجار المحتكرين للأراضي صدور الأنظمة بتحريك الأسعار للأعلى من خلال الإيحاء بأن الأنظمة ستنشط الطلب على الأراضي.
من جهته أشار المستشار العقاري داود المقرن إلى أن نظام الرهن العقاري هو أحد الأنظمة الخمسة المنتظر تطبيقها وهي ما تسمى بأنظمة التمويل العقاري، وتشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي، لكن لحاجة الناس لنظام الرهن العقاري جعل الكثير يهتم فيه دون الأنظمة الأخرى، مؤكدًا أن الوقت الحالي غير مناسب كون السيولة لدى البنوك عالية بحسب تقرير ماسا والرهن سيزيد من قيمة السيولة لدى الناس، والقنوات الاستثمارية في بلادنا التي تتمتع بسهولة الدخول فيها والخروج هما السوق المالية والسوق العقارية.
من جهته يقول المستشار المالي أحمد رضا: إنه منطقيًا يفترض أن يسهم نظام الرهن في تخفيف تكاليف التمويل العقاري، ذلك لأنّه سيقلل المخاطر على الممولين، لكنه في الوضع الراهن سيسهم فقط في تقليل تكلفة التمويل ولن يكون له علاقة مباشرة بأسعار الأراضي. ويضيف رضا أن مشكلة أسعار الأراضي ليست في وجود أو غياب الرهن العقاري، بل في طريقة توزيع الأراضي وتطويرها إلى مخططات سكنية، بالإضافة إلى عدم وجود نظام واضح لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن.
يذكر أن الجهات الرسمية ترغب في الانتظار ريثما يبدأ أثر إقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتم تشييدها على أراضٍ حكومية بتمويل حكومي اُعتمد له 250 مليار ريال بخلاف اعتماد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تتم دراستها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.