مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية أربك السوق

توقع مدير ملتقى العقاريين في المملكة، رئيس شركة «خط التطوير»عبد الملك الروق، أن يخرج نظام الرهن العقاري إلى النور قريبا، إلا أنه استبعد أن يحل المشكلات المتعلقة بالإسكان، معتبراً أن المضاربات على الأراضي حق مشروع للتجار.
ورأى في حوار ل» الشرق»، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية أحدث ارتباكا في السوق، وهدوءا في بيع الأراضي، وعزوفا لدى البعض عن الشراء.
سوء التخطيط
وقال إن نظام الرهن العقاري سيتيح فرصاً كبيرة لقطاع العقار، لكنه لن يستطيع بمفرده حل المشكلات المتعلقة بأزمة الإسكان، وأنحى باللائمة على سوء التخطيط من قبل بعض الشباب الذين هم الآن أرباب أسر، لافتاً إلى أن صندوق التنمية العقاري كان يقرض المواطنين وخلال فترة وجيزة من التقدم، لكن سوء التصرف من بعض المتقدمين في إعادة المبالغ ترك الصندوق شبه عاجز، وحرم كثيراً من المواطنين من الإقراض، ما يعني أن المتسبب الوحيد هو بعض المتقدمين السابقين.
مشكلة المنح
وأضاف أن سوء التخطيط والوعي أيضاً من بعض المواطنين، هو سبب رئيس في مشكلة المنح التي هي الآن حديث المجتمع، فكل مواطن تصرف ببيع المنحة السكنية الممنوحة له من قبل الدولة بمبلغ زهيد، والآن بعض المنح وصلت إلى مئات الألوف، ما جعل أصحابها يندمون. وأفاد الروق أن القطاع العقاري يسير في خطين متوازيين مع نمو أسعار النفط ،حيث إن بعض المواد المستخدمة للبناء تتأثر بارتفاع البترول، فالنشاط العقاري لا يقتصر على تطوير أرض خام، فهناك بنيه تحتيه تلزم المطور في وضعها لخدمة المستفيد النهائي، ومن ثم يأتي دور مقاول الإنشاء الذي تكون أسعاره مرتبطة بسعر الحديد والإسمنت والمواد الكهربائية والصحية والمواد المتعلقة بالتشطيبات النهائية.
المضاربات حق مشروع
واعتبر أن المضاربات حق مشروع لكل تاجر، ولا تقتصرعلى النشاط العقاري، فكل سلعة إذا باتت بيد تاجر لا يمكن الاستغناء عنها إلا بربح مقنع منه، وإذا كان هناك تلاعب واضح بالأسعار، فالعميل النهائي سيترك تلك السلعة ويبحث عن البديل حسب قدرته المالية. ورأى أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة أحدث ارتباكا في السوق وهدوءا في بيع الأراضي وليس المنازل، وأحدث عزوفا لدى البعض عن الشراء، على أمل الحصول على الوحدات التي ستشيدها وزارة الإسكان.
مخاوف وتساؤلات
وبين الروق أن المشروع الإسكاني أثار المخاوف والتساؤلات لدى المواطنين من حيث آلية توزيع الوحدات السكنية وهوية المستفيدين منها، والشروط المطلوب توافرها في كل من أراد التقدم بطلب مسكن، مفيدا أن هذه الأمور جاءت في وقت مازالت فيه وزارة الإسكان تلتزم الصمت عن إعلان الشروط والآليات الواجب توافرها فيمن يستحق طلب التقديم على هذه الوحدات السكنية،وهو ما اعتبره عدد من المواطنين غير مبرر.
أراضي الرياض
وتساءل هل كل مساحة الأراضي البيضاء في الرياض البالغة %77 صالحة للإسكان، حيث إن الأراضي عدة أنواع، سكني أو تجاري، مفيدا أن الأراضي البيضاء ( الخام ) تحتاج مجهوداً كبيراً في تحويلها إلى مخططات سكنية مع المرافق التي تتراوح نسبتها بين 30 و %50حسب سياسة المطور. وقال: إن وزارة التجارة كانت تصدر تصاريح مساهمات عقارية، أسهمت في تطوير المناطق وخرجت بأرباح ونماذج ممتازة، حيث إن المالك والمطورلايستطيع بمفرده عمل مشروع يحتاج إلى مساهمين وتمويل، وعند إلغاء ذاك النظام ودخول عالم الصناديق العقارية بإشراف هيئه سوق المال، كان النمو غيرملحوظ مع مجهودات بعض المطورين التي قد تكون محدودة، ولا تلبي حاجة السوق.
العرض والطلب
وحول ما إذا كان فرض الرسوم أوإخراج زكاة الأموال سيحد من انتشار مساحة الأراضي البيضاء، أكد الروق أن كثيرين يتوقعون أن هذا النظام سيجبرالتاجر العقاري على البيع بأسعار متدنية، لكن العقلية التجارية تعي أن كل المصاريف تضاف على كل سلعة التي بدورها تضاف على رأس المال، وقال إنه ليس بمقدور أحد تحديد سقف للإيجارات، لأن العقار يحكمه العرض والطلب