عوائق وحلول للإسكان..

كلمة الرياض

هم المواطن الرئيسي، الوظيفة، والسكن، وبالنسبة للأولى جاءت الحملات المنتظمة للعمالة السائبة والهاربة والمتسللة، ويعني هذا إحلال المواطن بديلاً عن تلك الجماعات التي استأثرت جميع الأعمال والسيطرة عليها بدواعي التستر، وغياب المراقبة والعقاب..
أما السكن، فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تحويل الأراضي من البلديات إلى وزارة الإسكان وتقديم أراض سكنية مطورة وقروضٍ للبناء مع بنية أساسية شاملة لاستغلال ال «250» ملياراً لبناء «500» ألف وحدة سكنية، يؤكد أن هذه الخطوة جاءت لتنهي الإجراءات البطيئة والخانقة، وتضع حداً لاحتكار الأراضي والمضاربة بها من قبل التجار، مما يعني أن تأمين السكن أحد الأولويات في توجه الملك عبدالله تجاه مواطنيه، والذي ظل يتابع ويوجه إلى أن حسم الأمر بإعادة النظر بجعل جهة واحدة تتحمل المهمة غير السهلة..
هناك فراغات كبيرة في المدن لأراضٍ لم يتم إعمارها رغم مضاعفات أسعارها، تقابلها رغبة عامة أن تفرض عليها الزكاة، ليدخل العائد إلى صندوق للإعمار، وهو توجه لم يلق الحماس عند بعض الجهات الحكومية، بينما ما هو معمول به دولياً، فرض ضرائب تصاعدية على أي قيمة مادية، وهذا يؤكد أن المبادرة جاءت من الدولة في تلبية احتياجات وطنية أصبحت من أهم الضروريات على قائمة المطالب العامة، ولم تأت من ملاك العقارات والأراضي..
الكثيرون يعرفون كيف أن مساحة المملكة ضاقت عليهم، والسبب يعود لخطط عشوائية سواء من خلال تخطيط المدن التي لم تأخذ بحساباتها الهجرة من الداخل، ورفض البناء الرأسي في الشوارع الرئيسية، سواء داخل الأحياء، أو الطرقات عندما تتعدد الأدوار وعدم توسع المدن أفقياً مما ضاعف المطالب على البنى التحتية، لكن الأمر قد يتغير مع الأحياء والمدن الحديثة بحيث تراعى هذه المسائل، خاصة ونحن نشهد الأسرة الذرية وغير المركبة التقليدية، حتى أن الرغبة بالانتقال للشقق بدلاً من «الفلل» جعلت الحوافز فيها للسكن الاقتصادي لعائلة محدودة الأفراد..
خادم الحرمين الشريفين، والذي طالما سبق رؤية المخطط المتباطئ، جاء إعلانه عن هذا التنظيم الجديد، ليسرع في سد احتياجات كبيرة، والمسألة لا تتعلق بامتلاك السكن، وإنما لارتباطه بالزواج والتخلص من أزمة العوانس عند الجنسين، والذي كانت التكاليف المضافة على الدخل سبباً في عدم نشوء الأسرة الجديدة، بمعنى أن قضايا اجتماعية عديدة سوف يحلها موضوع السكن المريح، وخاصة أصحاب الدخول المتدنية..
المؤسف أن هناك شركات عقارية، ومطورين، ومساحات هائلة، وصرفاً حكومياً هائلاً إلاّ أن الأنظمة التي جاءت لصالح المالك لتلك المساحات، وعدم تقييد الأسعار بنسب معقولة تركا الأمر للتاجر ليتحكم، ويفرض السعر، والذي بلغت في بعض الشوارع والأحياء أرقاماً لا تتفق والمنطق، حين أصبحت القيم المتصاعدة تسجل عزوفاً لدى أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، ولهذه الاعتبارات كان لا بد من وضع الحلول من خلال أملاك الدولة للأراضي وتقديم القروض من جهة مركزية واحدة، وهو ما يتناسب وخطط الدولة العاجلة في اعتماد الحلول السريعة لمطالب مهمة..