«قبور الأحياء»..مساكن خانقة وغالية الثمن!

«بنايات صندوقية» تسمى فيلات وأسعارها بالملايين.. ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات السكن الأسري

ما أن بدأ حلم المواطنين بتملك المسكن يقترب من أن يتحقق اعتماداً على مبادرات المصارف وشركات التمويل لفتح مجال الاقتراض أمامهم بشكل غير مسبوق، حتى بدأت الصورة تتحول شيئاً فشيئاً لتصبح أشبه بالكابوس المؤرق لمستقبل كثير من أرباب الأسر الذين ما أن رضوا بجحيم فوائد القروض المرتفعة، حتى بدأت منازل العمر التي حلموا بها تذوب صورتها الفخمة في إعلانات الصحف الخاصة بالتمويل وتتلاشى حتى أصبحت على أرض الواقع مجرد أقفاص مستطيلة من الأسمنت والخرسانة، وقد بدأت وكأنها أقفاص الحمام، تسمى فيلات بينما هي في مساحتها وتصميمها قد لا ترقى إلى مستوى بعض الشقق الفخمة..وإذا كان يفهم من هذا للوهلة الأولى أنّ شركات العقار إنما هي تفصّل هذه المساكن حسب القدرة الشرائية للمواطن السعودي، والتي هي في الغالب متدنية وتعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل والاقتراض، إلا أنّ مراقبين يرون في هذا التوجه من قبل شركات العقار صورة من صور الجشع المادي التي استغلت المساحات أسوأ استغلال بحيث جردت تلك المساكن من أبسط عوامل السكن الملائم للأسرة، حتى غاب عنها المساحة وعوامل التهوية ودخول الضوء وأبسط الأبجديات التي يفترض أن يوفرها التصميم المعماري لمبنى يعد لأن يكون سكناًَ لأسرة أو فرد، وإذا كان المثل العامي يقول: (مد لحافك على قد رجليك)، فإنّ هذا اللحاف في حال هذه الفيلات لم يصل فيما يبدو إلى الرجلين بعد، فالفيلات الصغيرة خانقة وضيقة بشكل لا يمكن تخيله، إضافة إلى أنّ أسعارها تقفز كثيراً فوق المليون ريال، وبالتالي يقترب ثمنها من مضاعفة هذا الرقم إذا ما أضفنا عليه أرباح القروض الفلكية التي تقدمها المصارف وشركات التمويل؛ ليصبح المواطن في نهاية الأمر يسكن في مبنى صغير يسمى فيلا محاصراً بين نارين، نار ضيق المكان، ونار القسط الكبير الذي يلتهم نصف دخله لحوالي عقدين من الزمن.
جربوا الشقق
وأشار "د.أحمد الزيلعي" -عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الاجتماعية بالمجلس- إلى أنّ أسعار العقارات سواء الأراضي أوالفلل التي توصف بالصنادق وأنها لذلك، جميعها تشهد أسعاراً مرتفعة بشكل مبالغ فيه، لو عدنا لنقارن أسعارها الآن وقبل عام فقط، لوجدنا فرقاً كبيراً وبينا ًشاسعاً، وقد لا يوجد لذلك مبرر، وتابع يقول: الأمر الآخر أنني أتمنى من المطورين والعقاريين أن يقنعوا بالربح المعقول، وأن يوسعوا على الناس ولا يستغلوا حاجتهم بهذا الشكل لعل الله أن يطرح لهم فيه البركة، مؤكداً على أنّ الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون الشراء، وإن وجد منهم من يشتري فهو يكون تحت وطأة الدين الذي ربما سيكمل ورثته تسديده من بعد وفاته.
السكن المتكامل
وحول إمكانية أن تتدخل جهات حكومية لمعادلة الأمور بشكل يجعل ما يبنى للمواطنين كمسكن يوفر الحد الأدنى على الأقل من مقومات المنزل قال "د.الزيلعي": "أولاً وقبل كل شيء يجب أن نغير ثقافتنا كسعوديين نحو موضوع السكن، فليس بالضرورة أن يسكن كل مواطن في فله مستقلة، نريد أن نستوعب هؤلاء الناس ببناء عمائر كما هو حادث في محافظة جدة، وأن تبنى شقق على تصاميم عصرية توفر عناصر السكن المتكاملة والمريحة للساكنين"، مضيفاً: وإذا ما تمت مقارنة بعض التجارب لشركات العقار المحلية التي نفذت مشاريع سكنية تتكون من شقق بتلك التي نفذت فلل على شكل أقفاص ضيقة وخانقة، نجد أن تلك المشاريع التي قدمت الشقق تفوقت بمساحاتها وتصميمها في بعض المشاريع، خاصة وأنّ بعض العمائر الكبيرة تكون حولها مساحات للخدمات والمواقف وحدائق مما يوحي بحضور الجانب الاجتماعي في المكان ومراعاة متطلبات الإنسان في السكن المريح، فإذا كانت مجمعات الشقق السكنية توفر كل هذا وأسعارها تتماشى مع قيمتها الفعلية ومساحتها وخدماتها، فإني أرى أنها أفضل بكثير من بنايات على شكل أقفاص تسمى فللاً، ويبحث الناس عنها ويرغبونها لمجرد أنها تسمى فلل.
أهمية تفعيل ضوابط للسكن الأسري قبل عمليات البناء
السكن الأسري
وبشأن أهمية تفعيل ضوابط للسكن الأسري قبل عمليات البناء وضرورة تدخل الجهات الرسمية، أكد على أنّ هناك تجاراً قنوعين ويقدمون منتجاتهم العقارية بأسعار ومواصفات معقولة ، لكن الأغلبية من تجار العقار لو ترك لهم الحبل على الغارب لتمادوا كثيراً ماداموا يجدون من المواطنين من يشتري تحت ضغوط الحاجة للسكن..لذلك أتمنى أن تضبط أسعار العقار وأن يكبح جماح هذا الارتفاع غير المعقول وغير المبرر في المجال العقاري، فالمتر الذي كان يباع بخمسمائة أو ثمانمائة قبل عامين، يباع الآن بألفي ريال..ويحدث هذا الارتفاع في أماكن منقطعة وبعيدة ولا تتوفر بها الخدمات..وهذا نتيجة لانفراد التجار بالمشهد العقاري والغلو في مسألة تحقيق الأرباح دون رقيب أو حسيب حتى وصل الأمر بهم لاختلاق الأزمات وتهويل بعض الأمور التي يحاولون أن يبرروا بها هذا الارتفاع، متمنياً أن يكون هناك تدخل رسمي لضبط هذا السوق وموازنة الأمور بشكل يعيدها إلى نصابها، وأن يتوازى مستوى ما يحصل عليه المواطن من عقار مع ما يدفعه من قيمة له.
استغلال الأراضي
وحول مسألة أنّ من حق التاجر أن يستغل الأراضي التي يبني عليها هذه الفلل بحيث يبني على مساحة فله فلتين من أجل أن يربح أكثر، دعا "الزيلعي" إلى أخذ موضوع مساحات الفلل في الاعتبار، لأنه من الظلم لأي أسرة العيش في مسكن ضيق دفعت مبالغ طائلة من أجل الحصول عليه، متمنياً ألا تقل مساحة الفلل المعروضة للبيع عن 400متر كحد أدنى..وهذه مساحة متواضعة جداً بالنظر لاحتياجات الأسر وعدد أفرادها ووجود خادمة وسائق وبالتالي يصعب على هذه الأسر التكيف مع مبنى يقل عن هذه المساحة إذا كان يريد السكن في فيلا..ولعلكم تذكرون منح ذوي الدخل المحدود حين بدأت بمساحة 400 متر، ثم بدأت المطالبات بأن ترفع مساحاتها إلى 600متر لأنها في نظر الكثيرين لا تفي بمتطلبات الأسر..وإذا ما وصلنا إلى هذه المساحة فإننا نمكن المواطن من أن يكون في وضع يختار فيه بين السكن في الفلة كاملة أو السكن مثلاً بالدور الأرضي وتأجير العلوي وبالتالي أصبح لديه مصدر دخل يساعده في تسديد أقساط هذا المنزل، وأيضاً توفير فرصة السكن لمواطن آخر كمستأجر، مطالبا بتدخل حكومي في هذا الصدد؛ لكي لا يكون لدينا المزيد من المواطنين الذين تحملوا الديون ولم يحصلوا على سكن مُرضٍ، ويجب أن يكون هناك تدخل رسمي من أجل بيئة عقارية صحية تعرض فيها منتجات تكون أسعارها منطقية حسب المنتج ومميزاته.
د.أحمد الزيلعي
السكن فيها يعني الشقاء
وأشار "د.جبرين علي الجبرين" -الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود- إلى أنّ سلوك الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة به إلى حد كبير ويكون لها أثر بالغ في توجيه سلوكه وردود أفعاله، مشيراً إلى أن المتأمل للواقع العمراني في المدن السعودية الكبرى يدرك أن هناك خللا واضحا في تصميم المنازل في الفترة الأخيرة من حيث صغر المساحات في ما يسمونه فللاً صغيرة أو حتى الشقق التي يقيمها تجار العقار حسب مواصفات يحددونها دون أدنى مسؤولية اجتماعية، مؤكداً على أنّ هؤلاء التجار يحكمهم معيار الربح المادي بشكل كبير، فقد زج هؤلاء التجار بهذه البنايات في السوق العقاري دون أن تحظى بالحد الأدنى بشروط المسكن المريح، مضيفاً: إن معظم هذه الوحدات السكنية ضيقة ومظلمة وملتصقة ببعضها ولا يوجد فيها مكان للمسطحات الخضراء أو فناء للأطفال فضلا عن كون الواقع الاجتماعي يتطلب أن تكون محاطة بأسوار عالية، إضافة إلى أن هذه الوحدات السكنية لا يوجد بها مواقف للسيارات ولا يوجد بها ممرات آمنه إلى المسجد أوحديقة الحي إن وجدت.
قفز الحواجز
وأكد على أنه ينبغي على الإنسان الذي قادته الشقاوة للسكن في هذه الأماكن أن يتدرب على مهارة قفز الحواجز قبل الذهاب إلى المسجد لانه سوف يجد أمامه أرتالاً من السيارات التي تغلق الممرات وتقف بطريقة طولية وعرضية وعليه أن يقفز عدد من الأرصفة والحواجز في بعض الأحيان، مشدداً على أنه نتيجة لهذا التخطيط فإننا سنجد أناساً يحسون بالضيق ويشعرون بعدم الارتياح، فلا إضاءة المنزل وتهويته وتصميمه تجلب له الارتياح من الداخل ،وعندما يلجأ إلى الخارج فأن الواقع أكثر إيلاماً فلا يوجد فناء كافٍ يسمح لأولاده باللعب فضلا عن عدم وجود موقف للسيارة، مشيراً إلى أنّ جميع ذلك ينعكس على شخصيته وعلاقته داخل الأسرة وحتى علاقته بالآخرين وتفاعله مع المجتمع يكون مجالاً لعدم التوازن الانفعالي ،فيكون سريع الانفعال سريع الغضب على أهبة الاستعداد لارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بنظام المجتمع وتلك ردة فعل على واقعه الذي يعيشه والذي سوف يؤدي حتماً إلى تقييد الأطفال عن الحركة ويقود إلى السمنة المفرطة، مؤكداً على أنّ جميع ذلك يأتي متزامنا مع السعر الخيالي لهذه الوحدات السكنية الذي يتجاوز المليون ريال ويصل إلى مليون ونصف المليون الأمر الذي يجبره على اللجوء إلى البنوك للتقسيط ويكون حاله كحال المستجير من الرمضاء بالنار.
د.جبرين الجبرين
الأنماط الإسكانية
ومن الناحية المعمارية هل يمكن التأكيد على أن كبر المساحة أو صغرها للمسكن مرتبط بالضرورة بمدى راحة ساكنيه من عدمها، وفي هذا الصدد يذهب "د.عبدالإله بن محمد المعيوف" إلى القول: أن للبيئة المحلية سابقاً الأثر الأبرز في تشكيل الأنماط الإسكانية وخصائصها حيث كانت انعكاساً واضحاً لاحتياجات الناس فيما يتعلق بالمساحة والتصميم بالنظر لكبر متوسط معدل حجم الأسرة مقارنة بالوضع الرهن، مضيفاً: خلال الثلاثة عقود الماضية حدثت تغيرات غير مسبوقة في أنماط المعيشة لدى الأسر السعودية أدت إلى الاعتقاد السائد أن الفلل السكنية ذات المساحات الكبيرة هو البديل الذي يقدم كل مزايا الراحة والرفاهية، مشيراً إلى أنّ المساحات الكبيرة في الوحدات السكنية ليست وحدها السبب الرئيس الذي يبعث على الراحة النفسية؛ لأنّ المحيط العام لأحيائنا السكنية يفتقر إلى مقومات الحي السكني الناجح حيث يتفاعل السكان مع بعضهم اجتماعياً ويجد صغار السن والبالغين من الجنسين فراغات عمرانية يزاولون فيها نشاطاتهم بكل حرية وسعادة من غير أن يضطروا لنقلها إلى داخل وحداتهم السكنية.
غياب القواعد المهنية
وشدد "د.المعيوف" على أنّ أغلب الشركات العقارية تغيّب القواعد المهنية عند تصميم مثل هذه الفيلات، قائلاً: إنّ العديد من الشركات العقارية تقوم بتصميم المشروع وتنفيذه بدون الرجوع لدراسات تتعلق باحتياجات المستفيدين من حيث عدد الغرف أو الحد الأدنى من المساحات، حيث لا توجد دراسات لتوثيق قضية المعدل المقبول في المملكة، أو على مستوى المدن) للتزاحم السكاني، مضيفاً: أنّ تاجر العقار اليوم يكتفي فقط بمحاولة تحقيق أكبر عائد مادي على قيمة الأرض مضافاً إليه تكلفة البناء وهامش ربح مجزٍ جداً، مؤكداً على أنّ الأمر ذاته ينطبق على المستثمرين الأفراد الذين يقومون بالاستثمار في تطوير الوحدات السكنية، مشيراً إلى إنّ المشكلة الأهم حين يتولى مرحلة التصميم، وهي أهم مرحلة في تطوير المسكن، مؤكداً على أنه من المناسب تبني نظام لتصنيف المباني السكنية يضعها في فئات (شبيهة بالنظام البريطاني الذي يتعلق بالنظام الضريبي) ويتم من خلاله التعرف مسبقاً على كافة التفاصيل المتعلقة بالجودة، مشيراً إلى أنّ مثل هذا التصنيف يمكن أن يكون مرتبطاً ببرنامج فسح البناء أو إصدار شهادات إتمام البناء للوحدات السكنية.
«المواطن البسيط» يقضي عمره مديوناً ومنزله «مرهون»..من أجل مساحة 250م2
دور المساحة
وأكد "د.خالد بن عبدالعزيز الطياش" على أنّ مساحة المسكن ترتبط عادة بعدد ساكنيه ووظيفة مكوناته وعلاقته بأسلوب حياة شاغليه، حيث قديماً كانت مساحات المساكن محدودة جدا، فنجد في معظم البيوت التقليدية في بلادنا مساكن لا تتعدى مساحاتها المائتي متر مربع ويعيش بداخلها أكثر من جيلين من الأسر، فلو عدنا قليلاً إلى ما قبل البناء الحديث لوجدنا أنّ مكونات البيت كالمجلس وغرف النوم والمطبخ ودورات المياه صغيرة المساحة لا تقاس إطلاقاً بمساحات نفس المكونات في وقتنا الحاضر ويرجع ذلك إلى القفزة الاقتصادية التي عاشتها بلادنا بداية السبعينات الميلادية عندما بدأ معظم أفراد المجتمع السعودي بالانتقال من البيوت التقليدية الطينية والحجرية إلى المباني الحديثة ذات الهيكل الخرساني المسلح، مضيفاً: هنا بدأ التوجه إلى حرص الساكن على التخصص الوظيفي لمكونات المنزل بدلا من تعدد استخدام الفراغ للعديد من الوظائف فتضاعفت بذلك مساحات المساكن نتيجة لذلك المفهوم، مشيراً إلى أنّ للبلديات في ذلك الحين دورا أساسياً في تضخم الوحدة السكنية عندما قامت بتخطيط الأراضي المعدة للسكن لقطع كبيرة المساحة ومنحها للمواطنين واعتماد ذلك كنموذج لإقامة المنزل الحديث ، مشيراً إلى أنّ كل ذلك أدى إلى تبني المجتمع لمفهوم جديد لمكونات المنازل ومساحاتها وأصبح كل ما هو دون تلك المتطلبات يعتبر في ذهن غالبية أفراد المجتمع لا يحقق الرضا لدى مالك المنزل والمجتمع حوله، حتى لو كانت تلك المكونات التي بذل لإيجادها الكثير من المال والجهد والمساحة من الأرض لا تستخدم إلا نادرا أو ليس بحاجة ماسه لها.
مفهوم المجتمع
وأضاف: لقد استمر المجتمع على ذلك المفهوم خلال الخمس والعشرين سنه الماضية، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ معظم أفراد المجتمع بالاتجاه نحو تقليص مساحة المسكن، حيث كان السبب الأساس وراء ذلك هو العامل الاقتصادي إضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء والصيانة والتشغيل وتكون شريحة كبيره من المجتمع على شكل أسر صغيرة في طور النمو كون غالبية المجتمع السعودي من فئة الشباب الذي يتجه خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة إلى تكوين اسر مستقلة ، مشيراً إلى أنّ هناك اتجاهاً واضحاً نحو المساكن ذات المساحة الصغيرة والتي تتراوح مساحاتها بين مائتين وخمسين إلى ثلاثمائة وخمسين متراً مربعاً بنظام الدبلوكس أو المنفصلة، مشيراً إلى أنّ العقاريين والمطورين للمشاريع السكنية قد أدركوا ذلك فبدأت المخرجات لمشاريع الإسكان تتماشى مع المفهوم الحاضر للسكن وأدى الدافع الاستثماري لملاك تلك المشاريع إلى ضغط المساحات أكثر للحصول على عدد اكبر من الوحدات السكنية ليكون المردود المادي مجزياً ، مؤكدا على أن كل ذلك أفرز في الساحة العقارية في وقتنا الحاضر مساكن صغيرة المساحة غالية الثمن متزامنة مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي القابلة لإقامة المساكن عليها وكذلك الارتفاع العالمي لأسعار مواد البناء ومستلزماته.
القناعة في المساحة
وأثنى "د.الطياش" على عملية القناعة في مساحة المسكن، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد في مساحات المسكن وبناء ما يحتاجه الساكن بالفعل شيء جيد ، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن قبول أدنى من المعايير الأساسية لمساحات مكونات المنزل ومرافقه، مؤكداً على أنّ ذلك يعد من بديهيات عمل المهندس المعماري المصمم، مشيراً إلى أنّ البلديات تشدد باستمرار على تلك المعايير من خلال إدارة الرخص والتي تمنح فسوحات البناء وأن ما خرج عن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنظام البناء يستدعي تعديله ، مؤكداً على أنّ بلادنا تعيش في الوقت الراهن نهضة عمرانية شاملة معظمها في مجال الإسكان والأوامر الملكية الكريمة تدعم بقوه ذلك الاتجاه سواء عن طريق قروض بنك التنمية العقارية أو من خلال مشاريع الإسكان الحكومي والمقدر بحوالي نصف مليون وحدة سكنية، ولاشك في إن إنشاء وزارة متخصصة في مجال الإسكان سيكون من أساس أولوياتها تأمين مسكن ملائم للمواطن.