ما ان تم اعلان ميزانية الدولة لهذا العام والتي دعمت وزارة الاسكان ب 250 مليار ريال، الا وبدأت احلام الشباب تعلو من جديد خاصة من صغار الموظفين او من لم يجدوا عملا حتى الآن، فحلم السكن متاح حاليا لنحو 70% من سكان المملكة اكدت الاحصاءات انهم يعيشون في شقق مستأجرة يكتوون بنار ايجارها، فيما لا يعيش في مساكن تمليك سوى 30% فقط من المواطنين. ومع بدء الدولة في الاعلان عن انشاء 500 الف وحدة سكنية سيتم توفيرها للمواطنين وبدء البحث عن مواقعها.. طرح الشباب العديد من التساؤلات: من الاحق بالسكن.. وما شروط الحصول على المسكن.. وهل ستكون شققا أو فلل.. وكم تكلفة الوحدة السكنية الواحدة وأقساطها.. وهل تمنح للذين اقترضوا من الصندوق.. ومتى يتم تسليم المساكن.. ومتى يبدأ التقديم لها.. وأين يتم تقديم طلبات المساكن؟. ووسط هذا الكم من التساؤلات طالب المواطنون الذين التقتهم «المدينة» بالشفافية في توزيع المساكن وتصميمها وفق اراء المستفيدين، وتوفير مساكن نموذجية لهم تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية والتكميلية والجمالية والحضارية من خلال إشراكهم في اختيار مساكنهم وعدم تدخل وزارة الإسكان في التشطيب والطلاء الداخلي، مفضلين أن تلبي الوزارة رغباتهم ببناء وحدات سكنية مستقلة لتخوفهم من السكن مع الآخرين الذين يسكنون في جوارهم والذين نتج عنهم الكثير من المشاكل بسبب غياب تنظيم أو نظام يسمى ب «اتحاد الملاك» المعمول به في كثير من الدول التي تنظم أحوال الملاك والساكنين. ويتفق عدد من المواطنين بينهم ماجد السعيد ويونس فريد وأنس عادل عبدالحميد وحاتم العمودي وأحمد حسن ويوسف أحمد بن على ضرورة ضرورة المشاركة وأخذ ارائهم قبل بناء مساكنهم وألا تتدخل وزارة الاسكان في أعمال التشطيب في طلاء داخل الشقق، وتفضيلهم للواحدات المستقلة وإيجاد تنظيم للملاك وأن تبنى مساكنهم داخل المدن. الغرفة التجارية: توزيع المساكن يتم بناء على حجم الطلب قال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس طلال عبدالله سمرقندي إن منهجية توزيع المساكن على المواطنين من الناحية التشغيلية يجب أن تتم بناء على الطلب الموجود وحسب كل منطقة، وكذلك يجب أن يكون تصميم هذه المساكن متوافقا مع طبيعة احتياجات المنطقة، أي بمعنى سكان المنطقة الجنوبية ليس بالضرورة أن يكون تصميم مساكنهم كتصميمات سكان المنطقة الشرقية، لذا يجب أن تلبي المساكن احتياجات كافة مناطق المملكة نظرا للتغيير في العادات والتقاليد، ومتطلبات الحياة المعيشية، بحيث يكون التصميم ملائما لكل منطقة وحسب احتياجاتها. أما من الناحية المعمارية فيرى سمرقندي أن يعكس التصميم مفاهيم ومفردات العمائر المحلية، يعني أن منطقة الحجاز يجب أن تأخذ في تصميمها الروح الحجازية، أما من الناحية التنفيذية فإنه يجب إعادة التفكير في إعادة طرح المشاريع، بحيث يتم تقييم المشاريع إلى أجزاء صغيرة، تسهل على المقاول الصغير أن ينافس فيها مع جميع شرائح المجتمع من المقاولين والمكاتب الهندسية. وبين أن أمانة جدة تقوم بتنفيذ خطط للتطوير العمراني والتي وصلت مرحلة التقييم لتوفير 25 ألف وحدة سكنية في شمال محافظة جدة، حيث تدخل الأمانة في توفير الموقع والمطور لتطوير الأراضي، ومن ثم تبدأ في عمل التصميم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ في قرية «خليج سلمان» منتصف العام الجاري على أن يتم تحديد المواقع مع الأمانات، حيث تقوم وزارتا الإسكان ووزارة الشؤون البلدية لتحديد مواقع بناء المشاريع، حيث ستبدأ في بناء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة في الوقت الذي يصل فيه عدد المتقدمين إلى 1.700.000 طلب، مشككا أن يكون لدى وزارة الإسكان المقدرة لتوفير كافة شرائح المجتمع وبناء 500 ألف وحدة سكنية لتوفير رغبات مختلف أفراد المجتمع من حيث تنوع الوحدات السكنية (شقق - فلل). وذكر أن هناك ورش عمل عالمية عن الإسكان ستعقد في المنتصف الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر تجارب الدول المتقدمة في توفير الإسكان من مختلف جوانبه، حيث تم التعميم على مختلف دول العالم ودعوتهم للمشاركة في المؤتمر، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة كماليزيا وأمريكا اللتين لهما تجارب مميزة في توفير المساكن. وتأمل المهندس سمرقندي أن تنظر وزارة الإسكان بموضوع الإسكان بشمولية كاملة تبدأ من مراجعة التنظيمات والتخطيط والإسكان والتنفيذ والمقاولات ومن ثم البدء بعدها في وضع الخطط اللازمة لتوفير الإسكان، لأن أنظمتها قديمة جدا، وتحتاج إلى تطوير بما يتناسب مع متطلبات الحياة العصرية الحالية، وأحد هذه الأنظمة القديمة هو نظام الارتدادات بالمباني وهو سيؤثر على المساكن وتوفير عدد أكبر من المساكن، حيث إن النظام الحالي يلزم أصحاب العقارات بعمل ارتداد 2 متر إلى الداخل، ولو تم إلغاؤه سيزيد في كل عمارة 4 أمتار، وتوفير في كل 4 فلل فلة خامسة، تساعد في زيادة عدد الوحدات السكنية التي يمكن توفيرها، حيث إن المباني كانت متلاصقة وموجودة في معظم دول العالم. كما طالب المهندس سمرقندي الشفافية في الطرح من قبل وزارة الإسكان وفتح الباب أمام المواطنين والمختصين للإدلاء بآرائهم في موضوع الإسكان. مجلس المحافظة: 1.7 مليون متقدم للقروض العقارية يحلمون بمسكن اكد عضو مجلس محافظة جدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد ان المتقدمين للحصول على قروض عقارية الذين اجتازوا الشروط يصل عددهم إلى 1.700.000 متقدم، إضافة إلى الحاجة السنوية للسكن هي بمعدل 38 ألف وحدة حسب تقرير وزارة البلدية والقروية، بمعنى أن الحاجة بعد 10 سنوات من المساكن حوالي 380 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 1.200.000 وحدة، وحوالي 1.850.000 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة لتغطية العجز. وأكد ضرورة أن تقدم البنوك برامج للمطورين العقاريين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمة التطوير العقارية لهم لأن البنوك هي دار المال، ولا يمكن التطوير العقاري لهم لأنه بدون المال لا يمكن التطوير وتخفيف الشروط القاسية على رجال ونساء الأعمال المتوسطين والصغار، لكي يستطيعوا أن يقدموا للوطن ما يخدم من مساكن، كانت البنوك تتذرع بعدم وجود نظام الرهن العقاري فالرد عليهم، لأنهم يقدمون التمويل العقاري بدون نظام الرهن العقاري، كما أن هناك أنظمة في الدولة لا تساعد على إعطاء حقوق الناس في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن دولة سنغافورة كانت واقعة بنفس مشكلة أزمة الإسكان بالمملكة، واستطاعت أن تعطي الشباب المتزوج شقة بعد 12 شهرا من تقديمه الطلب وبأسلوب إسكان عادل في التوزيع على الناس، فالأصل ليس بنا المساكن ولكن وجود الأنظمة بتوزيع المساكن بعدالة وشفافية، كما أن الصندوق العقاري لا يستطيع بالية وسرعة العمل في توزيع تمويل 500 ألف ريال مثل البنوك مقابل أجور معينة، فالصندوق لا يستطيع أن يوزعها بعدالة، بينما البنوك تستطيع ذلك تحت آلية واضحة مقابل الحصول على أرباح. وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة طلب من اللجنة الاقتصادية أن تنظر في كل ما يخص مشاريع الإسكان، وتوفير ما يخص الاستثمار فيه من النظرة المالية وهي المواضيع التي تقدم اقتراحات وتوصيات خلال العام الحالي، مبينا أنه تابع موضوع المسكن وتأثيره على جنوب وشرق وشمال جدة، يعني بوجود دراسة وتقييم نتائج الظواهر المؤثرة على الاقتصاد بالمحافظة من ضمنها المسكن والاستثمارات، وبين أن اللجنة الاقتصادية في المحافظة ولجنة الخدمات والتطوير تؤدي إلى توفير المساكن، وهي تحتاج إلى مقاولين وتمويل والتمويل عند البنوك. وقال ان المسكن هو الحلم الذي يشغل المواطن وليس الأرض، فالوزارة تعمل بالإسكان، ونأمل عمل المزيد من ورش العمل وعمل اللقاءات مع البنوك والمقاولين بجميع فئاتهم، لأن حاجة السكن كبيرة، لذا يجب النظر بالمشكلة وتمويلها. واكد إن كانت وزارة الإسكان تعتقد أن الشقق هي الحل الوحيد لمشكلة الإسكان فإنه لا بد أن تعرف مشكلة اتحاد الملاك وتنظر إلى تجارب إسكان الشرفية والجنوب، لذا أقترح أن يجدوا أولا حلا لمشاكل هذه الشقق وإيجاد تنظيم أو نظام لاتحاد الملاك، لأنه أهم شيء لتنظيم علاقات الجوار والساكنين في تلك الوحدات السكنية، وكذلك التنويع في بناء المساكن مطلب أساس لأن التنويع حسب شراكة المجتمع والنظر إلى الدول الخبرة بدلا من تكوين خبرة جديدة على الناس. وكيل كلية تصاميم البيئة: نسمع عن 250 الف مسكن بجدة.. اين هي؟ قال الدكتور يوسف نيازي وكيل كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز وأستاذ بقسم التخطيط الحضري والإقليمي انه يجب التعامل مع مشاريع الإسكان بكل شفافية لتوصيل المنتج النهائي، لافتا إلى أن الشفافية ظاهرة في الخطة الإستراتيجية بالتصميم داخل هيكلة الوزارة وهي حديثة بعد حلها، فهي حاليا في صياغة الهيكلة الداخلية للوزارة، حيث أن عدد العاملين لديها قليل مقارنة بالوزارات الأخرى، وتحتاج إلى بناء الكوادر وتعيينهم، حيث يوجد فيها كثير من المتعاونين والاستشاريين الأجانب، كما أن المعلومات المتوفرة من وزارة التخطيط موجودة، فمشروع الإسكان يختلف في القرى وهي تعتمد على هواء مفتوح وغرف وبيوت كبيرة، فأهم عملية أن تتعرف على المتغيرات من منطقة إلى أخرى، وقد تكون الشقق ملائمة لمجتمع معين وفي ومجتمع آخر». وأضاف نسمع أن هناك 250 ألف وحدة سكنية وهي عبارة عن شقق منتهية ولا نعلم شيئًا، لافتا إلى أن الاستشاريين الذين كانوا يعملون لدى الوزارة في العام الماضي لا يفقهون شيئا عن الخطة الإستراتجية، ولفت إلى أن 76% في المدينةالمنورة لا يملكون مساكن وعلى مستوى المملكة ليس هناك فرق كبير في المدن الكبيرة بنسبة التملك في المدن الكبيرة، والبقية في المدن الكبرى كمدينة جدة ومدينة الرياض فإن نسبة الذين لا يتملكون مساكن بنسبة (70-80)%. وأشار الى أنه خلال الخمس السنوات الماضية زادت نسبة كبيرة للعقار لسياسات دعم صندوق التنمية العقاري الذي لا يكلفه بناء وحدات سكنية بقيمة 300 ألف ريال، والمساحة كانت كبيرة، حيث تبلغ أصغر قطعة أرض 400 متر مربع وهو يعتبر شيئا مسرفا، فنحن نريد أرضا واقعية تكفي الأسرة السعودية، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يعيشون بمساحات تصل إلى 275 متر دبلوكسات بمسبح وحديقة خلفية وسطح ومرافق وغرف غسيل وحراج، مشيرا إلى أنه حضر اجتماع مدراء التخطيط العمراني بالمملكة في العام 1994 ميلادي في الهيئة العليا للتطوير في مدينة الرياض ، واستعرض مكتب استشاري الحلول والمقترحات، ويجب أن تكون القطع السكنية أقل من 400 متر مربع لكي نستطيع البناء على 200 متر، مشيرا إلى أنه حاليا في العام 2012 ميلادي، كما أنه يوجد حاليا الورشة الأخيرة حددت سعر الأرض، وحاليا لا يوجد تنسيق كاف بين الجهات المعنية في الإسكان لإتمام العملية التنظيمية من بينها مشاريع الإسكان (وزارة البلية ووزارة الإسكان، وأغلب المخططات في المدن السعودية إسكان غير منتفع)، وأغلب المخططات في المدن السعودية ليست مشاريع إسكان ولا تنفع لحياة كريمة ولا تتناسب قطع الأرض في مخططات عمائر، والتقييم الحالي أشبه بتقييم البسبوسة إلى 8 قطع، ويفترض تقسيم الأراضي السكنية حول فراغ عمراني للأنشطة اليومية لحياة الإنسان فمعظم الوحدات السكنية الشقق لا يوجد بها متنفس لصغار وكبار السن، وهي كأنها عبارة عن سجون مغلقة بالسياج الحديدي بنوافذها حسب تعليمات وزارة البلدية والقطعة السكنية للأراضي 400 متر، وكيفية تقسيم الأراضي إلى مخططات سكنية غير موجودة. وطالب الوزارة بأن تستقصي آراء المواطنين في اتخاذ القرار في التصاميم وتضع النماذج في موقعها وأخذ آرائهم، ومن ثم محاولة تلبية رغباتهم وفقا لمستوى دخل الفرد ومستوى حياته المعيشية بشكل ملائم، وهذا بالتالي يتطلب تنويع، كما أن إسكان وزارة الخارجية الدبلوماسي بالرياض والذي له قرابة 25 سنة هو نموذجي وفق أفضل معايير التخطيط، حيث يحتوي على مركز الحي وحديثة وتنوع الشقق لذوي الدخل المنخفض، وفلل صغيرة وكبيرة وهو أفضل مخطط نموذجي. وأشار د. نيازي إلى دراسة لإنشاء مشروع وحدات سكنية تقليدية معاصرة بالمدينةالمنورة وهي رسالة الدكتوراه، وهي عبارة عن هيكلة الفراغ في الوحدة السكنية والمجاور السكنية على مستوى المدينة، يعني أنه يجب أن تشكل الفراغ المناسب للوحدة السكنية من غرف ومطبخ ودورات وغرفة خادمة وغرفة سائق، وعمل ملحق، حيث إن الوحدات السكنية تقوم على أراضي 100 متر مربع وتوفر 3 غرف نوم بمساحة ( 4*5) منها غرفتان للأطفال وغرفة أساسية للكبار بمساحة ( 4*6) وصالة بمساحة ( 4*6) وصالون استقبال بمساحة (4*6) وغرفة طعام بمساحة ( 4*5) و3 دورات مياه، مبينا أن هذه الوحدات السكنية الصغيرة مساحتها 20 مترا في القطعة السكنية تكبر في المساحات والممرات، وتعطى وحدة أكبر وهي في الأسعار آنذاك تكلف الوحدة 310 آلاف ريال إن كانت مساحتها 100 متر مربع، بينما وصل سعر الأرض حاليا 250 ألف ريال، ويصل البناء إلى 250 ألف ريال، وتم عمل حديقة خلفية بمساحة 50 مترا مربعا ومسبح، فالمطور لا يقوم بعمل كل شيء، وتم مراعاة وجود حديقة خلفية بمساحة 50 مترا، وكذلك توفير الوحدة السكنية كمطور وهو يختار ذوقه ويعكسه في الداخل. واقترح د. نيازي ألا تتدخل الوزارة بالتشطيب وعمل المعجون والبوية ومشاركة المواطنين. عميد كلية تصاميم البيئة يطالب بأحياء سكنية جديدة وبنية تحتية أوضح عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر طيبة ان المتبع عالميا أن توفر مشروعات الإسكان مساكن لمختلف فئات المجتمع من منخفضي الدخل إلى متوسطي الدخل وكذلك لذوي الدخل المرتفع بحيث تكون مواصفاتها من مساحات وتصميم وتشطيب تتناسب واحتياجات تلك الفئات وتركيبتها الاجتماعية، ومتوسط أعداد أفراد الأسر لكل فئة على أن تعمل الجهات المختصة على أساس إحصائيات حديثة عن خصائص كل فئة مجتمعية وأنماطها الحياتية واحتياجاتها. واستعرض د. طيبة انجح الأمثلة العالمية في المساكن وهي الأحياء السكنية الجديدة بضواحي مدينة ميونخ بألمانيا والتي تشمل بنية تحتية متكاملة بما فيها المكتبات العامة وقاعات المحاضرات وأنظمة النقل والمواصلات والتعليم والمساحات الخضراء وبالطبع جميع الفئات من الوحدات السكنية، ويحرص نظام الإسكان الألماني على مبدأ الخلط بين فئات المجتمع في الحي السكني لترسيخ معاني المساواة واللحمة والانتماء لدى شعوبها ويشمل ذلك التعليم والعلاج المجاني. كما استعرض د. طيبة تجربة أخرى وهي النموذج الآسيوي لدى سنغافورة فقد نجح النظام هناك لتحقيق نسبة 90٪ من المواطنين يمتلكون مساكنهم ويشترط النظام أن تتمثل جميع طوائف المجتمع في أي مشروع سكني رامين إلى أن تذوب الطوائف بعضها ببعض عبر الأجيال.. مضفيا أن لكل فئة من المجتمع احتياجاته والتي يجب أن تدرس بعناية وتنعكس على مواصفات الإسكان بما في ذلك التشطيب لضمان نجاح هذه المشروعات ولتحقق أهدافها واكد أن الفئة المتوسطة من المجتمع تعتبر القاعدة العريضة مما يحتم أن تتنوع خلفياتهم وبالتالي احتياجاتهم، وكما ذكرنا سالفا بان خصائص فئات المجتمع تختلف بحسب ظروف ذلك المجتمع وقد تختلف هذه المتطلبات والخصائص من منطقة وأخرى من مناطق المملكة العربية السعودية. واشار إلى أن الأراضي البيضاء تحتاج إلى تنظيم صارم يقضي بضرورة تطويرها خلال مهلة معينة أو فرض ضريبة أو استرجاعها ولا شك أنها مثالية لحل أزمة الإسكان بل وحل أزمة جدة في تفكك نسيجها العمراني، مبينا أن القسط يتم تحديده حسب دراسة متوسط الدخل لكل فئة كما ذكرنا آنفا على ألا يتعدى نسبة ثلاثين بالمائة من دخل الأسرة. “الإسكان”: شفافية في تصميم الوحدات ولا نستبعد سوى ملاك المساكن كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن ان لدى الوزارة أكثر من خيار لتنفيذ مشاريع مساكن للمواطنين متنوعة التصاميم والمساحات والفئات من الوحدات السكنية التي تشمل فلل ودوبلكسات وشققا سكنية بمختلف مناطق المملكة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مراحل. وأوضح أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى المملكة كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها وحسب المساحات المتوفرة، فعلى سبيل المثال المدن الصغرى والقرى تبين أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية واسعة مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كمدينة جدة بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحا بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8)، ووفقا لذلك رجح المختصون أن تكون بمساحات متقاربة وبمواصفات وتصاميم جيدة، حيث اقترحوا بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق تتكون بين (4-8) طوابق على أن يتضمن في كل طابق شقتين وكل شقة تحتوي على 4 غرف نوم بمنافعها التابعة لها وهي غرفة مجلس وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى غرفة لسائق وغرفة عاملة منزلية مع دورات المياه التابعة لها وثلاث دورات مياه للشقة. ونفى ذات المصدر وجود أي قرار أو نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لاستبعاد المواطنين الذين دخلهم أكثر من 15 ألف ريال، وأوضح أن الوزارة في الوقت الحالي لا تستبعد سوى الذين يملكون مساكن إلا أنه استدرك أن هناك بعض المقترحات في الوزارة التي ترى استهداف فئة معينة من الشعب وليس كله وهم الذين يملكون مساكن إلا أن ذلك كله سيتحدد ويقر من الملك بعد أن ترفعه الوزارة إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، ولفت في ذات السياق إلى إحدى الدول الخليجية المجاورة وهي دولة الكويت وهي تشترط أن أي مواطن يملك أكثر من 300 ألف دينار عقار يستبعد. وبين المصدر أنه يوجد مكتب استشاري يقوم بعمل الدراسة لاختيار الخيار المناسب لبناء مساكن بمدينة جدة، أرجحها اختيار بديل بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق، حيث يقوم الاستشاري بعمل الدراسات اللازمة واختبارات تربة ثم يتم عمل تصور، ويتم استدعاء المستشارين المختصين لاتخاذ القرار المناسب للبدء في المشروع وفق الاختيار أو اختيار البديل المناسب. وذكر أن الوزارة واجهت عدة صعوبات في تحديد مساحات وحسابات حجم المشروع على مساحة الأرض لكي يتسنى لها تحديد التصاميم النهائية المناسبة للشقق لمحافظة جدة، كما تضمنت الصعوبات التي واجهتها الوزارة إيجاد غرفة سائق للشقة السكنية، بعد أن تم النقاش في عدة خيارات من بينها أن يكون بناء الغرفة في الشقة.. بالإضافة إلى دراسة ارتفاع تكلفة إنشاء مصعد لعدد شقتين المحدد تصميمها مسبقا من الوزارة في الطابق الواحد لأن تكلفتها في هذه الحالة ستزيد عن التكلفة المدروسة والمقدرة بحوالي 500 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة. ولفت إلى أن كل هذه الاعتبارات هي معايير تدخل في تحديد ومعرفة مساحات الشقة وحسابها على مساحة الأرض لكي يتم في تحديد ومعرفة التصاميم النهائية. وأضاف: أنه لم يتم حتى الآن تجهيز أو تنفيذ مشروع حي سكني بمنطقة أو مدينة لوزارة الإسكان سوى تنفيذ جزء كبير من مشروع حي أبو حجر السكني بمدينة جازان الذي تم البدء بتشييده والذي اكتمل من ناحية إنشاء الوحدات السكنية ولكن ظهرت عليه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تصحيح في أعمال أعمدة الكهرباء والتي لم يكتمل حاليا عملها وهي تحتاج إلى إعادة العمل. وقالت يجب أن تقوم الوزارة بإصلاح العمل، مبررة أن هذا هو من عمل من ضمن أعمالها، والوزارة تنتظر الاعتماد المالي لإصلاح العمل وتكملة تنفيذه بالشكل المناسب. واشار إلى أن هناك بعض منشات القطاع الخاص المتخصصة بالتطوير العمراني والعقاري، قد عرضت عروضها بالتكاليف والأسعار، فكان من بينها على سبيل المثال إحدى كبرى الشركات المتخصصة في التطوير العمراني والعقاري التي أبدت موافقتها للوزارة بالقيام بعمل إنشاء المساكن بحوالي بسعر480 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة بشرط أن توفر لها الأرض، وبين أن هناك كثيرا من المطورين العقاريين الذين عرضوا على الوزارة ويصل عددهم قرابة 39 شركة في العالم للقيام بمهام إنشاء المشروع وتولي البناء ولكن الوزارة لم تتمكن من توقيع أية اتفاقية عمل معهم، لأنهم غير مصنفين ولا يسمح لهم نظاميا الدخول في نظام المناقصات الحكومية. وفضل المصدر كتابة ومشاركة الرأي العام والاستطلاع لمشاركة أكبر قدر من الآراء للوصول إلى أفضل النتائج المرضية والعادلة في التعامل مع الفئات المستحقة للمساكن والفئات التي من الممكن استبعادها. لافتا إلى أن كثيرا من الناس يعتقدون أن آلية الاختيار هي القرار ولكنهم يجب أن يعلموا أن القرار أصعب من كل تلك الأفكار، ممثلا أن أحد تلك المقترحات المتداولة لدى الوزارة بناء مساكن فلل بمساحات بعضها يصل إلى 750 مترا مربعا على أن يتم تخصيصها لفئة المقتدرين من المواطنين وكذلك توفير فئة ثانية أو اختيار ثاني للمواطنين الراغبين في التملك وهو توفير سكن بمساحة 500 متر مربع على أن تكون للطبقة الوسطى الأقل من الفئة الأولى على أن يتم بناء لهم فلل أو وحدات سكنية دوبلكس بينما الخيار الثالث يكون بناء وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 250 للفئات غير المقتدرة وهي أقل الفئات على أن يتم لهم بناء شقق سكنية مناسبة تحقق حلمهم ورفاهيتهم. وردا على عدم تفضيل بعض فئات الطبقة المتوسطة لتملك الشقق السكنية أكد المصدر أن هناك كثيرا منهم يفضلون تملكها وهم في أمس الحاجة إلى مسكن، ممثلا إن توفرت شقة سكنية بسعة 4 غرف نوم بمنافعها من غرف مجلس وطعام وصالة وثلاث دورات مياه مع غرفة للسائق والخادمة، بالإضافة إلى مناطق خضراء بكامل الخدمات كالمدارس والإطفاء والشرطة وغيرها لمدرس راتبه حوالي 8 آلاف ريال فنعتقد أنه يقبل بتملكها. وبين المصدر إن كان هناك فئة موجودة قليلة أو كثيرة فإن النقاش وطرح الآراء هي الأجدى بمعرفة المعايير العلمية ليتم بعدها رفعها إلى الملك يحفظه الله وهو صاحب القرار. ولفت المصدر إلى أن هناك موقعا للوزارة في إحدى مناطق المملكة لم يفضل ذكره تم دراسة عدة بدائل له، وبعد دراسته ودراسة فوائدة وعيوبه، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله، وهي كالتالي: «إن تم عمل فلل بمساحة 500 متر مربع فإنه يمكن البناء عليه عدد 4 آلاف وحدة سكنية».
