كشف مصدر مسؤول بوزارة الاسكان عن البدء في إنشاء 18 الف وحدة سكنية بمدينة جدة خلال 3 اشهر بقسط سنوى يبدأ من 15 وحتى 25 ألف ريال حسب مساحة الوحدة السكنية . ونفى المصدر استبعاد الذين تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال من تملك الوحدات السكنية التى ستشرع الوزارة في انشائها مشيرا الى ان ذلك الامر- اى الاستبعاد - مرهون بتملك سكن فقط . ولفت المصدر الى تقدم 39 شركة للتطوير العقاري لتنفيذ مشاريع الاسكان مؤكدا عدم التوقيع مع أى منهم لعدم تصنيفهم. وقال: إن وزارته شرعت بالتعاون مع شركات التطوير العقاري وخبراء دوليين في دراسة الخيارات المتعددة لتنفيذ مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال على مراحل. ووفقا لصحيفة المدينة قال المصدر: إن محافظة جدة ستحظى بمشروع سكني يضم قرابة 18 ألف وحدة سكنية في المرحلة الاولى في موقعين بجنوب المحافظة الاول يحتوى على 10 آلاف وحدة سكنية بجوار الأستاد الرياضي، بينما الثاني يضم 8 آلاف وحدة سكنية بجوار مشروع الأمير فواز. وأوضح أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها والمساحات المتوفرة، موضحا انه على سبيل المثال في المدن الصغرى والقرى تبين أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية واسعة مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كمدينة جدة بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحا بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8). ووفقا لذلك رجح المختصون أن تكون بمساحات متقاربة وبمواصفات وتصاميم جيدة، واقترحوا بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق تتكون بين ( 4-8 ) طوابق على أن يضم كل طابق شقتين كل منهما يحتوى على 4 غرف نوم بمنافعها التابعة لها وهي غرفة مجلس وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى غرفة لسائق وغرفة عاملة منزلية مع دورات المياه التابعة لها وثلاثة دورات مياه للشقة. ونفى ذات المصدر وجود أي قرار أو نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لاستبعاد المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 15 ألف ريال من الاستفادة من المشروع مشيرا الى ان الوزارة في الوقت الحالي لا تستبعد سوى الذين يملكون مساكن ، إلا أنه أستدرك ليشير الى وجود بعض المقترحات في الوزارة التي ترى استهداف فئة معينة من المواطنين وليس الجميع ، إلا أن ذلك كله سيتحدد بعد أن ترفع الوزارة المقترحات إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، ولفت في ذات السياق إلى ان دولة الكويت تستبعد منح اى عقار لأى مواطن يملك أكثر من 300 ألف دينار. واشار المصدر الى ان المكتب الاستشارى المختص لديه 10 مواقع للبناء عليها منها موقعان في جدة، ولم يتم التوصل إلى الفكرة التصميمية النهائية بعد بالتنسيق مع الخبراء المختصين.
