18 ألف وحدة سكنية لجدة بقسط سنوي يبدأ ب 15 ألف ريال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الاسكان عن البدء في إنشاء 18 الف وحدة سكنية بمدينة جدة خلال 3 اشهر بقسط سنوى يبدأ من 15 وحتى 25 ألف ريال حسب مساحة الوحدة السكنية . ونفى المصدر استبعاد الذين تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال من تملك الوحدات السكنية التى ستشرع الوزارة في انشائها مشيرا الى ان ذلك الامر- اى الاستبعاد - مرهون بتملك سكن فقط . ولفت المصدر الى تقدم 39 شركة للتطوير العقاري لتنفيذ مشاريع الاسكان مؤكدا عدم التوقيع مع أى منهم لعدم تصنيفهم.
وقال: إن وزارته شرعت بالتعاون مع شركات التطوير العقاري وخبراء دوليين في دراسة الخيارات المتعددة لتنفيذ مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال على مراحل. وقال المصدر: إن محافظة جدة ستحظى بمشروع سكني يضم قرابة 18 ألف وحدة سكنية في المرحلة الاولى في موقعين بجنوب المحافظة الاول يحتوى على 10 آلاف وحدة سكنية بجوار الأستاد الرياضي، بينما الثاني يضم 8 آلاف وحدة سكنية بجوار مشروع الأمير فواز.
وأوضح أن الوزارة تدرس عدة خيارات لفئة المساكن وتصاميمها على مستوى كل منطقة أو مدينة حسب طبيعتها والمساحات المتوفرة، موضحا انه على سبيل المثال في المدن الصغرى والقرى تبين أن الخيار الأفضل هو بناء وحدات سكنية واسعة مستقلة لتوفر الأراضي ولتفضيل سكانها هذا النوع من الوحدات، بينما يفضل في المدن الكبرى كمدينة جدة بناء شقق سكنية وهو الخيار الأكثر ترجيحا بعد أن تم قياس معدل التزاحم بالمحافظة أي متوسط عدد أفراد الأسرة بواقع (5.8). ووفقا لذلك رجح المختصون أن تكون بمساحات متقاربة وبمواصفات وتصاميم جيدة، واقترحوا بناء عمائر سكنية متعددة الطوابق تتكون بين ( 4-8 ) طوابق على أن يضم كل طابق شقتين كل منهما يحتوى على 4 غرف نوم بمنافعها التابعة لها وهي غرفة مجلس وغرفة معيشة وغرفة طعام، بالإضافة إلى غرفة لسائق وغرفة عاملة منزلية مع دورات المياه التابعة لها وثلاثة دورات مياه للشقة.
ونفى ذات المصدر وجود أي قرار أو نية لدى الوزارة في الوقت الحالي لاستبعاد المواطنين الذين يزيد دخلهم عن 15 ألف ريال من الاستفادة من المشروع مشيرا الى ان الوزارة في الوقت الحالي لا تستبعد سوى الذين يملكون مساكن ، إلا أنه أستدرك ليشير الى وجود بعض المقترحات في الوزارة التي ترى استهداف فئة معينة من المواطنين وليس الجميع ، إلا أن ذلك كله سيتحدد بعد أن ترفع الوزارة المقترحات إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء، ولفت في ذات السياق إلى ان دولة الكويت تستبعد منح اى عقار لأى مواطن يملك أكثر من 300 ألف دينار. واشار المصدر الى ان المكتب الاستشارى المختص لديه 10 مواقع للبناء عليها منها موقعان في جدة، ولم يتم التوصل إلى الفكرة التصميمية النهائية بعد بالتنسيق مع الخبراء المختصين.
صعوبات التنفيذ
وذكر المصدر أن الوزارة واجهت عدة صعوبات في تحديد مساحات وحسابات حجم المشروع على مساحة الأرض لكي يتسنى تحديد التصاميم النهائية المناسبة للشقق لمحافظة جدة، كما تضمنت الصعوبات إيجاد غرفة سائق للشقة السكنية، بعد أن تم النقاش في عدة خيارات من بينها أن يكون بناء الغرفة في الشقة وهو خيار صعب لعدم تفضيل الكثير من العائلات تسكين أجنبي أو أن تحسب بالتصميم في الدور الأرضي بمواقف السيارات ، وقد اخذ على هذا الاقتراح امكانية ان يؤدى الى الشعور بعدم الأمان اثناء دخول وخروج الابناء ، كما نوقش ايضا معيار ارتفاع تكلفة أنظمة الإطفاء للتأكد من سلامة المباني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنشاء مصعد لشقتين في الطابق الواحد لأن تكلفتها في هذه الحالة ستزيد عن 500 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة. ولفت إلى أن كل هذه الاعتبارات هي معايير تدخل في تحديد ومعرفة مساحات الشقة وحسابها على مساحة الأرض
وأضاف: لم يتم حتى الآن تجهيز أو تنفيذ مشروع حي سكني بأى منطقة او مدينة سوى تنفيذ جزء كبير من مشروع حي أبو حجر السكني بمدينة جازان الذي تم البدء بتشييده واكتمل من ناحية إنشاء الوحدات السكنية ولكن ظهرت عليه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تصحيح في أعمال أعمدة الكهرباء مشيرا الى الوزارة تنتظر الاعتماد المالي لإصلاح العمل وتكملة تنفيذه بالشكل المناسب.
ولفت ذات المصدر المسؤول إلى أن بعض منشآت القطاع الخاص المتخصصة بالتطوير العمراني والعقاري، عرضت عروضها بالتكاليف والأسعار، وحدد البعض منها 480 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة بشرط أن توفر الأرض، وبين أن 39 شركة للتطوير العقاري تقدمت للوزارة لتنفيذ المشروع ولكن الوزارة لم تتمكن من توقيع أية اتفاقية عمل معهم، لأنهم غير مصنفين ولا يسمح لهم نظاميا الدخول في نظام المناقصات الحكومية.
استطلاع رأي لمعرفة المستحقين
وفضل المصدر مشاركة الرأي العام للوصول إلى أفضل النتائج المرضية والعادلة في التعامل مع الفئات المستحقة للمساكن والفئات التي من الممكن استبعادها مشيرا الى أن أحد المقترحات المتداولة لدى الوزارة بناء فلل بمساحات تصل إلى 750 مترا مربعا على أن يتم تخصيصها لفئة المقتدرين من المواطنين وكذلك توفير سكن بمساحة 500 متر مربع على أن تكون للطبقة الوسطى الأقل من الفئة الأولى على أن يتم بناء فلل أو وحدات سكنية دوبلكس لهم بينما الخيار الثالث بناء وحدات سكنية بمساحات تصل إلى250 م للفئات غير المقتدرة . وردا على عدم تفضيل بعض فئات الطبقة المتوسطة لتملك الشقق السكنية أكد المصدر أن كثير منهم في أمس الحاجة إلى مسكن، مشيرا الى انه اذا توفرت شقة سكنية بسعة 4 غرف نوم بمنافعها من غرف مجلس وطعام وصالة و ثلاث دورات مياه مع غرفة للسائق والخادمة، بالإضافة إلى مناطق خضراء بكامل الخدمات كالمدارس والإطفاء والشرطة وغيرها لمدرس راتبه حوالى 8 آلاف ريال نعتقد أنه يقبل بتملكها ويقول : « بيض الله وجوهكم « . ولفت المصدر إلى أن هناك موقعا للوزارة في إحدى مناطق المملكة لم يفضل ذكره تم دراسة عدة بدائل له، وبعد دراسته سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله، وهي كالتالي : « إن تم عمل فلل بمساحة 500 متر مربع فإنه يمكن البناء عليه 4 آلاف وحدة سكنية، أما إن صممت الوحدة السكنية فيه بمساحة 375 مترا مربعا فإنه يمكن أن تبنى 7 آلاف فيلا سكنية، بينما لو تم بناء فلل دوبلكسات وشقق سكنية وفلل فإنه يتم تنفيذ 9300 وحدة سكنية « .
ونفى المصدر المسؤول أن تكون وزارته تعمل بشكل عشوائي، مؤكدا العمل وفق دراسات وخبرات عالمية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثلاثة دكاترة استشاريين لوزير الإسكان ينظرون للامرمن عدة زوايا للوصول إلى قرار متفق عليه لوضع التصاميم لمشاريع الإسكان ولفت إلى أن الوزير يعمل بكل جهد حتى في أوقات إجازاته في بعض الأحيان للبدء في تنفيذ 11 مشروعا سكنيا بمختلف المناطق.
تداخل الملكيات أخّر مشروع إسكان جدة على مساحة 1.5 مليون م 2
ارجع مصدر مطلع التأخر بعض الوقت في مشروع اسكان جدة لوجود مشكلة في تداخل الملكيات. وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 1.5 مليون م 2 من اجمالى المساحة التى تقدر ب 5 مليون م 2 لتنفيذ المرحلة الأولى خلف الاستاد الرياضي ثم يتم تنفيذ المرحلة الثانية على بقية مساحة المشروع بعد حل المشاكل العالقة. ولفت إلى أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية تحت الدراسة بسعة (3-5) غرف وبمساحات بين (125 – 225 ) متر مربع للوحدة الواحدة ومساحة كل غرفة قرابة 20 متر مربع، و تم تصميم وحدتين سكنيتين في كل طابق بنماذج متنوعة تحدد وفقا لعدد السكان من « صغيرة و متوسطة وكبيرة « بمساحات حددت كالتالي :
- الوحدات السكنية الصغيرة تتكون من 3 غرف متوسطة بمساحة تقدر تصل إلى 125 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية المتوسطة تتكون من 4 غرف ومساحة 175 مترا مربعا.
- الوحدات السكنية الكبيرة وتتكون من 5 غرف بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا.
وبين المصدر أن هذا المشروع قد يكون من الخيارات المرجحة لحل مشكلة الأحياء العشوائية في البغدادية وخزام، ولفت إلى مناقشة متطلبات المشروع واستخدام المساحات الكافية للسكان بشكل مريح، واستعمال المواد المناسبة للمنطقة وأخذ الاعتبارات البيئية للتصميم.
وقدر المصدر تكلفة الوحدة السكنية الواحدة في مشروع الإسكان المتوسط بحوالى 500 ألف ريال تشمل كافة الخدمات العامة والتشجير ومواقف سيارات مع توفير كامل الخدمات العامة على أن تكون مجدولة وفق أقساط شهرية ميسّرة ،الصغيرة سيتم دفع أقساطها سنويا بقيمة 15 ألف ريال بينما المتوسطة 20 ألف ريال سنويا، بينما الكبيرة فحددت أقساطها بقيمة 25 ألف ريال «.
وصنف ذات المصدر مشاريع الإسكان وفقا لتصاميم التخطيط الحضري والجمالي من حيث التشطيب والفخامة إلى أربع فئات، وهي : «تصاميم تحت المتوسطة وهي ما تسمى بالإسكان الشعبي وتصاميم متوسطة وتصاميم فوق المتوسطة وهي الفاخرة وبيّن أنه سيتم بناء المساكن بطريقتين إحداها بالطرق التقليدية وهي التي يتم بناؤها في موقع المشروع، والأخرى بطرق المباني مسبقة التجهيز وهي المباني التي تتحضر في المصنع وتتركب في موقع المشروع وهي اكثر تكلفة من الطريقة التقليدية لأن بناءها أسرع.
30% نسبة تملك المواطنين
أشار المصدر إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تتراوح بين ( 30-40) % في حين تبلغ قرابة (90-95) % في الامارات العربية المتحدة . ولفت إلى أن المشكلة التي لدينا في التملك تحتم البدء بتوفير المساكن للطبقات التي لا تستطيع التملك وهي ذوي الدخل المحدود وفقا للأولويات.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإسكان تم تخصيصه لذوي الدخل المحدود بينما الشرائح التي تحتاج إلى الإسكان الفاخر ستجد احتياجاتها عند القطاع الخاص والشركات المطورة والمقاولين.