ضبط «تيار المستقبل» ساعته السياسية منذ بداية السنة الجارية على توقيت الانتخابات النيابية المتوقعة في صيف 2013. وإذا كان زعيم «التيار الأزرق» سعد الحريري لا يزال خارج لبنان نتيجة التهديدات الأمنية التي تحيط به فإن مصدرا مسؤولا في التيار يقول ل»الرياض» إن « الشيخ سعد سيكون في لبنان قبل موعد الانتخابات النيابية وهو سيقودها شخصيا وسيتواجد مع مناصريه في المناطق اللبنانية كلّها». ويبدو «تيار المستقبل» متفائلا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والأكثر من ذلك أنه متفائل بأنه سيفوز بهذه الانتخابات لا محالة، وهو يضبط حركة منسقياته وخصوصا في مناطق نفوذه في بيروت وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وصيدا وسواها من المناطق على إيقاع الفوز الإنتخابي. أما الجدل حول القانون الإنتخابي فلا يعني «تيار المستقبل» كثيرا، ويبدو المسؤولون فيه متيقنين بأن القانون الحالي المعروف بقانون 1960 المعدّل في الدوحة عام 2008 هو الذي سيحكم الانتخابات النيابية المقبلة مهما كثرت المشاريع ومهما ارتفعت اصوات المعترضين وخصوصا من فيرق الاكثرية أي «حزب الله» و»امل» و»التيار الوطني الحرّ»، ومعهما «الوسطيون» المتمثلون بالرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي. «حزب الله» و»أمل» يطالبون بقانون يقبل به المسيحيون ويرغبون بأن تخرج المقاعد المسيحية من العباءة السنة، في حين يقول «تيار المستقبل» بأن من ابتعد عن خطه أو انقلب عليه سيدفع الثمن في الانتخابات النيابية المقبلة ومن بين هؤلاء بالطبع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لكنّ المسؤولين في «التيار الأزرق» يتريثون في إعطاء رأي نهائي في ما ستؤول إليه الانتخابات النيابية المقبلة في انتظار « انجلاء الحوادث السورية، وسط شعور مؤكد بأن نظام الرئيس بشار الأسد سيرحل قبل الإستحقاق الانتخابي في أيار المقبل» بحسب المصدر المسؤول في التيار. من جهته يرى أحد الخبراء الانتخابيين في لبنان أن قانون 1960 هو الأفضل بالنسبة الى « تيار المستقبل» لأن تقسيماته وهي المحافظات تجعله ينطلق من زهاء 40 نائبا يربحها تلقائيا وخصوصا في عكار وطرابلس والبقاع الغربي وبيروت. ويرى الخبير ذاته أن النائب وليد جنبلاط يناسبه ايضا قانون 1960 نظرا الى تحالفه مع «تيار المستقبل» ويتوقع أن يتم تأجيل موعد الإنتخابات لفترة قصيرة في حال إقرار قانون جديد، «لأن الانتخابات العتيدة موعدها في ايار المقبل وإذا أنهت اللجان المتخصصة القانون بشكل سريع فإنه سيحوّل الى مجلس النوّاب ومنه الى وزارة الداخلية التي ستصدر المراسيم التطبيقية، أما الإبقاء على القانون الحالي ولو أدخلت عليه بضع تعديلات طفيفة فلن يعدّل في موعد الانتخابات». علما بأن الخبير عينه يشير الى أن « القانون الأمثل انتخابيا هو ذلك الذي أقرته لجنة فؤاد بطرس عام 2005 والذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ويتيح المجال لخلق كتلة وسطية بعيدة من الاستقطابات السياسية الداخلية بين فريقي 8 و14 آذار».
