قوى المعارضة تسعى لإسقاط حكومة ميقاتي قبيل الانتخابات النيابية

مسؤول في "تيار المستقبل": لا يمكن اعتماد النسبية في ظل وجود سلاح "حزب الله"

تمرّ المعارضة اللبنانية وفي طليعتها "تيار المستقبل" بفترة انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع في سوريا واقفة أمام عقبة أساسية وهي صعوبة اتخاذ مبادرة كبرى تتلقفها الموالاة المتمثلة بالحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.
وتضع قوى 14 آذار في سلّم أولويّاتها أمرين اثنين التحضير للانتخابات النيابية القادمة في 2013 وتغيير الحكومة قبيل الاستحقاق الانتخابي.
ويقول قيادي في "تيار المستقبل" ل"الرياض" انه" قبل الانتخابات النيابية العتيدة ينبغي أن تكون أرض التنافس السياسي مستوية منعا لأي إشكال في الآلية الديموقراطية وخصوصا أن هذه الحكومة غير ديموقراطية".
ولم يحدّد "تيار المسقبل" بعد موقفه النهائي من قانون الانتخابات النيابية مأخوذا ايضا بالهواجس المتحكمة بالحليف المسيحي، ويبدو التيار غير متحمس لنظام النسبية "وخصوصا أنه يأتي في مرحلة لا توازن فيها بين الأفرقاء اللبنانيين ومع وجود "حزب الله " وهو عامل ضاغط يؤدي الى انعدام التوازن ما يجعل النسبية تزيد الخلل خللا فتمسك الأكثرية الحالية أكثر فأكثر بالسلطة التشريعية بسبب وجود حزب مسلح".
وتطالب قوى 14 آذار وفي مقدمتها "تيار المستقبل" بحكومة حيادية وقانون انتخاب لا يفاقم الخلل. ويفضل "التيار الأزرق" قيام مجلس شيوخ يشكل "صمام أمان" للطوائف كي لا تحصل خروقات للميثاق بينها ما يسهل لاحقا التدرج نحو إلغاء المحاصصة في مجلس النواب عندها تفتح المواضيع كلّها". ويكرر المسؤول ذاته:" إن التحفظ على موضوع النسبية ناتج من الوضع الاستثنائي وعدم التوازن في المسرح اللبناني الذي يمنع التنافس الحقيقي والديموقراطي".
بالنسبة الى الوضع الحكومي يقول المسؤول في "تيار المستقبل" انها باقية " لأنه لا توجد أكثرية لإسقاطها، إلا أنه يجب تأليف حكومة جديدة محايدة ولا يكونون منحازين لتغليب فئة على أخرى وغير منخرطين بالعملية الانتخابية". ولا يبدو "تيار المستقبل" متحمسا حاليا لتولي الحكومة" كي لا يرغم رئيسها على اتخاذ مواقف وسطية من قضايا كبرى وخصوصا من الحوادث السورية". وبرأي "التيار الأزرق" أن الرئيس ميقاتي " لا يزال يقدّم غطاء لحكومة على رأس فرقائها السياسيين "حزب الله وميشال عون وبالتالي هو باق بهذه القوة وإن كانت حكومته غير متضامنة البتة".
في الواقع يقف "تيار المستقبل" ومعه قوى 14 آذار برمتها أمام حائط مسدود في الهدف الثاني أي إسقاط الحكومة وخصوصا أن الرئيس ميقاتي نجح في تفكيك جو العداء لحكومته وخصوصا من قبل الدول الغربية بسبب التزامه خصوصا بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من جهة، وبسبب حفاظه على استقرار لبنان من جهة ثانية وهو مطلب غربي ثابت أيضا وخصوصا أن الدول الأوروبية والغربية لمست أن ثمار هذا الاستقرار لا تقطفها جهات مثل "حزب الله" بل الرئيس ميقاتي وهو بالعرف الدولي ممثل شرعي للمؤسسات الدستورية اللبنانية.