الواسطة بُعد وأثر

حينما نقرأ، ونسمع ما يدور في المجالس، ووسائل الإعلام عن الأزمات المتوالية في بعض الخدمات التي تقدم للمواطن بشكل مجاني، والتي يحتاجها المواطن لكي يتمتع في موطنه بالعدالة، والمساواة، التي تصنف عند بعض ضعاف النفوس بأنها حسد، وهذا الظل ينحسر أمام مد الواسطة التي هدمت آمال كثيرين على شطها!. بسبب الواسطة التي نحتاج إليها من دون مبالغة في كل صغيرة، وكبيرة في شؤون حياتنا، وصارت مع بالغ الحزن ثقافة مجتمع من دون مبالغه، فصدق القول (عندك واسطة تمشي وإذا ما عندك واسطة تقعد) !؟، فلابد من جلد ذاتنا والاعتراف بهذه المصيبة، والوقوف في وجه عدو العدالة والمساواة الواسطة.
التي ساهم بعض المسؤولين عن الخدمات التي تقدم للمستفيد الأول المواطن في انتشار هذا الوباء بقصد، أو بدون قصد، فتجد بعض المحسوبين من المسؤولين من النوعية التي (تتمصلح من وراء الواسطات) بكل صراحة حيث تضغط على طالب الخدمة التي هي بالأساس من حقه، في أن يستعين بواسطة!؟ والقليل منا بكل صراحة من لا يعرف شخصاً ذا منصب وجاه، فيضطر المواطن والمصنف بأنه المستفيد الأول إلى الاستجداء، والترجي، ويذل نفسه لكي يأخذ خدمة من حقه، ونصبيه من الخدمات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة بالمجان للمواطن.
فبعد الاستجداء والذل الذي يعيش تحته من ليس لديه واسطة، ومن المحتمل أن يقبل صاحب المنصب، والجاه بعد إلحاح المستجدي إلى الرضوخ إلى طلب المستجدي والمتذلل له لكي يكلم المسؤول في تلك المصلحة الحكومية لكي ييسر أمر طالب الخدمة الذي تجرع الذل في سبيل الحصول عليها بسبب تفشي ظاهرة الواسطة - التي إذا صنفت بأنها ليست ظاهرة فهذه معضلة أخرى لابد من حلها- واخذ حقه، بسبب عدم وجود آلية تحدد مدة، ونوعية الخدمة، وهذا مع الأسف الشديد حاصل وواقع يدور في أروقة بعض مؤسسات الصالح العام والخاص، وزمن الصراحة والشفافية والتكاشف حل ولا بد منه فبكل صراحة وتجرد هذا الحاصل بسبب غياب الجهات الرقابية أو عدم التفاتها لهذا الموضوع بكل جدية إلى الجهات الخدمية، والاحتكاكية بالمواطن، وحل مثل هذه المعضلة الحاصلة في بعض القطاعات الخدمية بل غالبيتها، وخصوصاً الإنسانية منها يكمن بتحديد مدة لكل نوع من المعاملات، والتأكيد على انجاز معاملات المتقدمين بوقت محدد أذا استوفت واستكملت الشروط النظامية بشكل تقني.
ويحاسب كل من يتأخر من المباشرين لتقديم تلك الخدمات في انجاز المعاملات في وقتها المحدد للمستفيد الأول، لكي يتم قطع السبيل على الطبقة الاستغلالية التي لا تخلو منهم أي دائرة في العالم، مع الحرص على إنشاء جهات رقابية في كل محافظة على عمل الجهات الخدماتيه وتمارس أعمالها في انجاز وتخليص المعاملات المتعثرة بسبب تسيب الموظف، أو ضغطه على المراجع لكي يستفيد من وراء المراجع بأي وسيلة مع منح تلك المنشآت الرقابية في كل محافظة صلاحيات مطلقة في محاسبة كل متساهل من الموظفين والمسؤولين من (المتمصلحين)، الذين يمارسون الضغط على المواطنين بحرمان المواطن من حقه في سبيل احلال الواسطة بدلا من العدالة والمساواة في تلبية الخدمات؛ لان الواسطة والعدالة ضدان لا يجتمعان أبدا لكي يتمصلح هذا من ذاك والضحية طالب الخدمة.
فمهما عُمل في سبيل خدمة المواطن فلن تحل العدالة في خدمة هذا المواطن إذا وجدت واسطة ونحن ننتظر من هيئة مكافحة الفساد أن تقضي على الواسطة ومن يتداولها من المسؤولين عن القطاعات الخدمية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد..