أحوال الطائف..وخطوة رائدة

الاهتمام بمصالح المواطنين وقضاء حاجاتهم والحرص على انجازها ..ديدن كل من ولي مسؤولية أي عمل يتصل بهذه الفئات من المجتمع ..وخاصة كبار السن والمرضى والعجزة ومن لا يجد سبيلاً لانهاء مصالحه وبالتالي يتفق ذلك وما وجه به ولي الأمر حفظه الله من الاهتمام بمصالح المواطنين والعمل على تحقيقها كل في ما يخصه بجد واخلاص وأمانة.
| والاجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية الموقرة ممثلاً في ادارة الأحوال المدنية بالطائف ..والمتضمن تسيير عربة متحركة لأعمال الاحوال المدنية إلى المراكز والقرى والهجر التي لا يوجد بها مكاتب للاحوال المدنية في سبيل تذليل الصعاب التي كانوا يتكبدونها لإنهاء معاملاتهم خلال مراجعاتهم لمكتب الأحوال في المحافظة التي تبعد عنهم ما يزيد عن (145) كم.
| لا شك أنه اجراء غير مسبوق ..ويعد خطوة رائدة في مجاله تثمن لادارة الأحوال بالطائف بالشكر والتقدير لجدواه والافادة منه لسكان تلك القرى والهجر النائية..وتخفيف معاناتهم في هذا السبيل.
| ما يتمناه سكان القرى والهجر التابعة لمحافظة الطائف: مثل بني مالك وبلحارث وبني سعد وتربة والخرمة ورنية والمويه وظلم وما جاورها من القرى و الهجر ..افتتاح فروع لادارة الأحوال المدنية بها تعنى بخدمة هذه القرى والهجر. فيما يخص الأحوال ..لأن خدمة العربة المتنقلة المشار إليها هو اجراء مؤقت قد لا يستمر وغير دائم..وهي مؤهلة لقيام هذه الفروع بها لكثافة السكان وبعد المسافة وتعدد المرافق الحكومية بها.
| ونحن على ثقة من تفهم الجهات المعنية لهذا المطلب وحرصها على تحقيق هذه الخدمة وما سواها مما له صلة بخدمة الأمة والوطن.
همسة الأسبوع..البنوك وخدمة كبار المرضى ومن في حكمهم
| أعجبني قيام ادارة مرور الطائف بتوفير غرفة مستقلة وتخصيص موظف لها لخدمة كبار السن من متقاعدين وغيرهم ..وتجهيزها بماء الشرب والشاي والقهوة والكراسي المريحة والاستقبال الحسن ..والقيام بانهاء أعمالهم في فترة قياسية..والحق انها خدمة رائدة تشكر عليها ادارة مرور الطائف والمسؤولين فيها.
| ذكرني هذا الاجراء الرائد وغير المسبوق بخدمات العملاء التي تجرى في بعض البنوك والتي قد تنعدم فيها الرحمة وتقدير كبار السن والعجزة ومن في حكمهم ..فالتقدير فيها لأصحاب الأرصدة الكبيرة فقط فهؤلاء لهم معاملة خاصة أقل ما نسميها (بخمسة نجوم) أما بقية العملاء من كبار السن ومن في حكمهم فهم مع الطوابير حتى لو كان من بينهم من يسير حبواً؟.
| إنني أتساءل ألا يوجد رقابة حكومية على البنوك وعلى تعاملها وخدماتها للمواطنين؟ واذا وجدت فأين دورها عما يجري في بعض هذه البنوك من ازدحام وتأخير في المعاملات وسوء في التعامل وعدم تخصيص أمكنة لخدمة كبار السن والعجزة والمرضى ومن في حكمهم وقضاء حاجاتهم في يسر وسهولة والتفريق بينهم وبين الأقوياء من العملاء؟ أليس ذلك من الرحمة ومن أخلاقنا التي أوصانا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كنت مسؤولا لألزمت البنوك بالآتي:
| تخصيص غرفة مستقلة بموظفها في كل بنك وشمولها بوسائل الراحة من ماء شرب وشاي وقهوة وكراسي مريحة لكبار السن من المتقاعدين وغيرهم فمعظم الأرصدة التي تتمصلح فيها البنوك هي لمعظم هذه الفئات وما أكثرهم.
| ارسال بطاقات الصرف المجددة والجديدة عن طريق عناوين العملاء بدلاً من اتعابهم في الحضور للبنك لاستلامها.
|توفير العدد الكافي من الموظفين فبعض البنوك الزحام فيها على أشده والاهتمام ينصب على العمليات ذات الربح والمكاسب الأكبر ، أما عمليات السحب والايداع والأمور البسيطة فهذه بالدور والانجاز فيها سلحفائيا إلا من كان ذا واسطة.
| انني لا أخص بنكا بعينه ولا أعمم هذه الملاحظات على كل البنوك، ولكني أتمنى من الجهات الرقابية (ان وجدت) أن تجول على البنوك عامة وبطريقة مفاجئة ، وسيتضح لها صدق ما أشرت إليه (ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت) وما توفيق إلا بالله.