"الواو" متلازمة على ألسنة الشباب

أبها – عبده الأسمري
«الشورى» والجهات الرقابية معنية بالقضاء على الظاهرة
آل ناجي: هناك واسطات بالمقايضة كأن ينفذ مسؤول طلباً وترد له الخدمة في جانب آخر
آل مسبل: هي «زكاة مروءة» لا يؤخذ عليها مقابل وإلا أصبحت من الربا
باقادر: دراسة أمريكية سَمَّت الواسطة “القوة الخفية في الشرق الأوسط”
الحامد: تمتد أذرع القبيلة والعشيرة لتحقيق الظاهرة
القحطاني: إن تسببت في أضرار لا تجوز مطلقاً
تزداد ظاهرة اللجوء إلى “الواسطة” في المجتمع السعودي، كل عام، مع ارتفاع طلبات القبول والتوظيف في الإجازة الصيفية، بعد أن يفرغ الطلاب من امتحاناتهم ويتهيأوا للالتحاق بالدراسة أو العمل، كذلك بعد أن يتخرج طلاب الجامعات ويقفوا على عتبات المستقبل التي تبدأ غالباً بالتوظيف. وتختصر الواسطة في المجتمع بحرف “الواو” رمزا يسهُل استخدامه، ويلجأ كثيرون إلى دمج الواسطة المنبوذة دينياً، وقانوناً، مع مفهوم “الشفاعة” التي يقرها الإسلام، بل ومطلوبة في مساعدة محتاج، أو عائل أسرة أو فقير، لكن أصحاب الواسطة يتخذونها كوسيلة مرور إلى جامعة أو كلية أو حتى مقعد وظيفي شاغر وسط مئات المتقدمين، حيث يكون الخطأ في تخطي الإجراءات والوصول للمبتغى دون أحقيّة أو أسبقية. ووفق المتعارف عليه في المجتمع، إنّ الواسطات تكثر بين أبناء الذوات والطبقة العليا في المجتمع. ويؤكد كثيرون أن الواسطة باتت طرفاً أساسياً في معادلة يومية بدءا من انتظار الفرصة لاستلام إفطار الصباح في مطعم، مرورا بإنهاء إجراءات معقدة تأخذ رحلة مكوكية بين أكثر من مدينة، لإنجاز معاملة واحدة تأخذ عدة أشهر، وانتهاء بحق متاح في وظيفة أو قبول في جامعة. ويصف خريجو الجامعات وجود “الواو” بأنه بات يشكل متلازمة لكلام عديد ممن لا يملكون واسطة قوية وتختلف الواسطات وفق اللهجة الدارجة ما بين “واسطة عادية “و “واسطة جامدة” بحسب تصنيفاتهم.
المفاضلة في الواسطات
يؤكد الشاب عبدالعزيز أنه طرق أكثر من باب للوظيفة لكنه لم يجد أي قبول وجلس لفترات طويلة يبحث عن “واسطات” لكنها ضعيفة مقارنة بواسطات آخرين ينافسونهم على الوظائف، مؤكداً أن الواسطات تخضع لمقياس المفاضلة، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين يفاضلون ما بين الواسطات، وبعضهم لا يأبه لواسطات أقل، وبعضهم يختار واسطة بالتبادل، خصوصا إن كانت واردة إليه من مسؤول آخر.
الشهادات لاتكفي
وأكد عدد من الشباب الذين لم تتح لهم فرص للتوظيف، أنهم يعززون شهاداتهم ومؤهلاتهم بواسطات، يظنون أنها كافية، ويتوقعون أنّه بمجرد وصول خطاب الواسطة أو المكالمة الهاتفية، يتم التعيين، لكنهم يفاجأون بالرفض، مما يعني أنّ واسطاتهم ليست من المقاس الأكبر، مضيفين أنّ الواسطات تختلف من شخص إلى آخر، فهنالك واسطات كبرى، وواسطات متوسطة، قد تفيد وقد لا تفيد، وواسطات من الوزن الخفيف، وهي في أغلب الأحيان لا تفيد.
واسطة بلا ضرر
“الشرق” طرحت القضية على مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الدكتور محمد القحطاني الذي أكد أن الشفاعة أو الواسطة إذا ترتب عليها تقديم شخص على آخر أو أخذ حق من حقوقه فإنها لا تجوز مطلقا، أما إذا كانت المساعدة فيها عونا لشخص محتاج، ولا يوجد فيها ضرر على الآخرين وليست مخالفة للنظام فلا ضير فيها.
شفاعة سيئة
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية بمجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل: بالنسبة للشفاعة التي تعرف عند الناس بالواسطة فهي قسمان: محمود ومذموم، فالشفاعة الحسنة محمودة بضوابطها وهي سعي الإنسان في حاجة أخيه فيما ينفعه بشرط ألا يضر غيره من الناس فلا يسعى لنفع صاحب أو قريب بما يترتب عليه ضرر غيره وتضييع حقه لأن هذا من الشفاعة السيئة وهي محرمة.
زكاة مروءة
وأضاف آل مسبل: للأسف بعض الناس يستهينون بهذا الأمر ويظنونه يسيراً أو قد يظنونه كله من الشفاعة الحسنة لكن بعضها على خلاف ذلك، فمن ضوابط الشفاعة الحسنة أن تكون فيما أذن فيه الشرع وليست فيما لم يأذن فيه، وألا تكون في حد من حدود الله ، لما ورد من نهي عن ذلك في نصوص الشرع فإذا روعيت هذه الضوابط فالشفاعة حسنة، وهي (زكاة مروءة) لا يؤخذ عليها مقابل فإن أخذ الشافع شيئاً سواء كان مشروطاً أو غير مشروط فقد أتى باباً من أبواب الربا والعياذ بالله حتى ولو كانت تحت مسمى الهدية، الذي نلحظه أن ما تجري به الواسطة اليوم هو من قبيل الشفاعة السيئة في الغالب وهذا يفتح باب فساد على الناس فيحرمون مستحقا من حقه سواء كانت وظيفة أو مقعد دراسة أو غير ذلك بأنواع متعددة لا تحصى. ومن هنا فإنه يجب التنبيه والتحذير من خلال وسائل الإعلام وكذلك منابر الجمعة ليحذر الناس ويحتاطوا لدينهم وأماناتهم ومروءاتهم.
واسطات بالمقايضة
من جهته، أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن الوساطات تحدث فساداً في أي إدارة وتعد مخالفة للنظام، حيث تتيح للشخص ما لا يجوز له، والأدهى من ذلك أن الواسطة تحولت في المجتمع إلى ثقافة وهنالك واسطات تأخذ حق آخر وهذه مشكلة يجب أن تعالج وأن تتضافر جهود الجهات المختصة لدرء مخاطرها. وأضاف آل ناجي أن هنالك واسطات بالمقايضة كأن ينفذ مسؤول طلباً لآخر في سبيل أن يرده له في جانب آخر في إدارته.
آثار على التنمية
وأضاف آل ناجي أن الوساطة تمثل ضغطاً كبيراً على المسؤولين والموظفين الحكوميين، وأشار إلى أنها تصنع حالة من الغبن والإحباط لدى بعض الشباب الذين لا يظفرون بنصيب في قبول أو وظيفة أو فرصة تدريب بعد أن يعلموا تمام العلم أن آخرين قد نالوا نصيباً لا يستحقونه بفعل الواسطة، وهذا فيه مخالفة للنظام. وألمح آل ناجي إلى أن الوساطات تؤثر مستقبلاً على التنمية وعلى مهارات الموظفين المقبولين في وظيفة ليسوا أهلا لها أو قبول في مقعد جامعي دخلوه عن طريق واسطة. مضيفا أن التقنية في جوانب القبول للجامعات خففت من وطأة الواسطة قليلاً في المجتمع.
مكافحة الفساد
ولفت آل ناجي إلى أن معالجة هذه الظاهرة التي تنشط صيفا كونه موسم قبول وتوظيف، تتم من خلال تضافر الجهود من الجهات ذات العلاقة مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق ومجلس الشورى الذي يتابع مثل هذه الأمور ويدقق في تقارير الجهات الحكومية ولا بد من وعي المجتمع بخطورة الواسطة، لأن المسألة وصلت إلى درجة أن البعض أصبح يتباهى بالواسطة، وآخرون يلقى عليهم اللوم لعدم لجوءهم للواسطة، وأضاف آل ناجي أن الواسطة قد تدخل في باب الرشوة باعتبارها (رشوة معنوية) وقد تكون بالمقايضة وقد تسلب حقوق آخرين وتضع غير مؤهلين في مواقع لا يستحقونها أو إنجاز معاملة في غير أن تسير في جانبها النظامي الطبيعية وتأخير معاملات أخرى، وهكذا.
ديوان المظالم
وعلمت “الشرق” من مصادر مطلعة أن هنالك عدداً من القضايا المنظورة في ديوان المظالم سببها الواسطة التي تعد على أنها قضية رشوة، في مواجهة عدد من الموظفين الحكوميين، وقد تم التحقيق في هذه القضايا من قبل المحققين في هيئات الرقابة والتحقيق، ويتم بعد ذلك إحالة القضايا إلى ديوان المظالم، وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق، جهة الادعاء العام، أمام قاضي الديوان، ومن ثم يتم من خلال ذلك إصدار أحكام بالسجن والعقوبة وفق تكييف القضية ومرئيات القاضي بشأن ذلك وما انعكس على القضية.
القبيلة تفرض الواسطة
من جانبه، أكد الاستشاري النفسي الدكتور محمد الحامد أن الواسطة وتفشيها يمثل تخلفاً ويتمثل ذلك في هضم حقوق الآخرين وعدم حصولهم عليها، وأضاف الحامد أن ظاهرة الواسطة في المملكة تعود إلى التركيبة القبلية والمجتمع العشائري، فأغلب المجتمع السعودي عشائري وقبلي، وبالتالي فإن ذلك أسهم في وجود الواسطة حتى أن أي مسؤول يتم تعيينه في أي منصب من المناصب، يعاني من ضغوط كثيرة من الأقربين إليه ومن قبيلته وبالتالي قد يتعرض إلى اللوم، بل ربما الخصومة، جراء ذلك، فالمشكلة أن فكر الجماعة والمجموعة لايزال سائدا لدينا وبالتالي تحول الأمر إلى تفشي الواسطة التي تعد قضية (مرضية) اجتماعياً، يصعب اجتثاثها، ولابد من حراك اجتماعي وفكري وثقافي بين جميع الجهات، لوضع حد لهذا الداء، ولا بد من أن نكون مجتمعاً مدنياً شكلاً ومضموناً، فنحن مجتمع مدني في الشكل، ولكن لاتزال هذه المعاني في المضمون غائبة، وبالتقدم والتحضر نلغي كل أنواع الواسطة، فالمجتمع المدني لايعترف بالسلطة المطلقة للقبيلة أو سطوتها على الوظائف، وهنالك إيجابيات كبيرة للقبيلة والجماعة، لا ننكرها، ولكن لها سلبيات، ومن ضمنها تفشي الواسطة التي أسهمت في نشوء قضية البطالة، فالبعض يرفض التقديم على وظيفة ما، أو فرصة، بمجرد علمه بوجود الواسطة فيها، مضيفا أن هنالك مؤهلين حرموا من بعض المواقع بسبب الواسطة، لافتا إلى أن ذلك تسبب في خلق موجة من الإحباط لدى كثيرين ممن هم أحق بوظيفة أو قبول في موقع ما، وأضاف الحامد أن الواسطة تعد من أكبر أدوات الفساد وينبغي الوقوف بصرامة لمحاربتها.
دراسة أمريكية
وأشار عالم الاجتماع الدكتور أبو بكر باقادر في حديثه ل “الشرق” عن الواسطة، إلى أن عالماً أمريكياً أعد دراسة عن الواسطة وسمَّاها (القوة الخفية في الشرق الأوسط) والواسطة مفهوم له دلالاته وتركيبته المعقدة فمثلا القبول في الجامعات له نسب معينة ومحددة وإذا تضاعفت الأعداد فإننا نتفاجأ بالواسطة، التي هي من القوى الموجودة في المجتمع، والجميع يعرف ذلك، ومن الصعب منعها، ولكن يجب أن لا يحرم أحد من حقه، فإذا كان هنالك تفضيل لأحد على أحد في فرصة قبول أو وظيفة، فإن ذلك يعد “ظلما” فالأشخاص يتباينون في القدرات والإمكانيات ولابد من اتباع التقنين، وإذا تساوت فرص القبول أو الوظيفة بين شخصين، يجب ان تقنن المسألة بإعطاء الفرصة للضعيف أو المحتاج، لأن الآخر إن كان وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي أفضل، فإن فرصته متاحة لاحقا، ولكن الأهم في المسألة أن لا يحرم أي متقدم على وظيفة أو فرصة قبول من حقه المشروع له نظاما ومنطقا. والواسطة بحكم أنها قوة في المجتمع فلا يمكن القضاء عليها بسهولة، ولكن يجب ترشيدها ووضع ضوابط وقوانين أخلاقية للجميع بحيث لا يحرم أي إنسان من حقه، ولا بد أن تكون مسألة التغيير ومحاربة الظاهرة من خلال المنابر الوعظية والاجتماعية، ولابد من وضع أسس معينة تمنع إسقاط أي حق، بل وتؤكد إحقاقه لكل من يستحقه، ومنع تفشي الواسطة التي تعد ضرباً من ضروب الظلم حين تلغي حقوق الآخرين.
آلياً دون محاباة
وفي الجانب الرسمي، أكد مصدر في مكتب العمل رفض ذكر اسمه بسبب المنع الإعلامي أن الوظائف المطروحة في المكتب تتم بطريقة آلية عبر قاعدة بيانات مجدولة بالمؤهلات والخبرات ويتم الترشيح آليا بتوجيه كل شخص مناسب إلى الوظيفة التي تناسبه في القطاع الخاص، بعيداً عن المحاباة أو المجاملة، لأن الترشيح آلي، ووفق المعطيات المتوافرة بشكل إلكتروني.
الهنيدي: الواسطة فساد ..والعقوبة مائة ألف ريال أو ثلاث سنوات سجناً
عبدالله الهنيدي
أكد مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة عسير سابقا والمستشار القانوني حاليا عبدالله الهنيدي، أن تفشي الواسطة في الإدارات والمرافق الحكومية في أي بلد من بلدان العالم، يعد ظاهرة من ظواهر الفساد الإداري، وإذا كان الشخص لا يستطيع الحصول على خدمة وفرصة إلا عن طريق الواسطة، فإن الثقة في الأجهزة الحكومية تصبح مفقودة، وقد اهتمت المملكة من خلال الأنظمة بمكافحة هذه الظاهرة وعدتها جريمة من الجرائم حيث نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي رقم م/36بتاريخ 29-12-1412وتنص على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويدخل في هذا النص كل عمل تؤديه الإدارة الحكومية من خلال موظفيها، إذ من الواجب أن تؤدي الخدمة للمواطنين على مبدأ المساواة دون محاباة أو مجاملة أو استجابة للواسطة أو التوصية.