«الواسطة» تكسب.. ولا عزاء للشرفاء!!

انتشرت بشكل خطير في المجتمعات الإسلامية خلال السنوات الماضية ظاهرة «الواسطة» حتى بات الحصول على الحقوق المشروعة وبعض الخدمات صعبًا إن لم يكن مستحيلا إلا من خلال «وسيط» ربما يكون مسؤولا صغيرًا أو كبيرًا، أو على الأقل دفع رشوة لمن يفترض فيهم تقديم الخدمة مجانًا، باعتبارها من متطلبات وظيفته.
وتؤدي مظاهر الواسطة والمحسوبية إلى إهدار حقوق من ليس لهم وسيط، وتأخر حصولهم على الخدمات.. وفي ظل تلك المعطيات السلبية التي تتنافى مع قيم الإسلام، وكيفية مواجهتها عبر آليات عمل تضمن نزاهة وشفافية المعاملات اليومية في الجهات الحكومية والخاصة حاولت «الرسالة» طرح القضية ضمن هذا الاستطلاع:
في بداية حديثه يوضح المستشار الاجتماعي بندر العمري أن الواسطة والشفاعة ظاهرة سلبية ومرض خطير وسوس ينخر في عظام المجتمع، ويهدد بالدمار المجتمعي على المدى البعيد، ولذلك يجب مكافحتها بشتى الوسائل والطرق، والحد من انتشارها لأنه سوف يترتب عليها بلا أدنى شك قتل للكفاءات العلمية المتميزة، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الشرفاء من الحصول على حقوقهم المختلفة، بجانب إتاحة للفرصة للجهلاء والمتطفلين الذين يتسلقون فوق ظهور غيرهم للحصول على خدمات ووظائف ليست من حقهم، وعلى حساب المجتهدين والأكفاء.‏
ثقافة جديدة
وأشار العمري إلى أن خطر الواسطة والشفاعة على المجتمع إذا أصبحت ثقافة عامة: «للأسف أصبحت سلوكًا في كل التعاملات فلدى البعض قناعة بأن أعمالهم لا يمكن أن تنجز دون الواسطة والشفاعة دون مراعاة لظروف الضحايا الذين يدفعون ثمنها باهظًا، وهؤلاء الضحايا يشعرون بالأسى عندما يجدون أن اجتهادهم لا قيمة له في الواقع، وأن الفائز الحقيقي من له واسطة».
وقال إن نتائج تلك الواسطة خطيرة للغاية: «ترى مثلًا طبيبًا لا يقدر الرسالة الإنسانية للمهنة ولا يكون في الموقع الصحيح ويأخذ مكان من هم أحق منه، ومهندس يقوم بتزوير تراخيص البناء وغيرها من التجاوزات».
ووصف العمرى الواسطة بأنها قتل متعمد للكفاءات وتقزيم لانجازات المجتهدين، وإهدار لأهم مقومات التنمية والتقدم والازدهار، وهو العنصر البشري، مبينا أن الواسطة والشفاعة نوعان الأولى واسطة محمودة، والثانية المذمومة، وقال إن الواسطة المحمودة كأن تساعد شخصًا ما للحصول على حق يستحقه، أو منع الضرر بالآخرين، أما الواسطة والشفاعة المذمومة فهي تمكين شخص من مكان أو خدمة لا يستحقها أو إلحاق الضرر بالآخرين، وهو ما يعد أحد مظاهر الفساد الاجتماعي والاقتصادي.
بدرجات مختلفة
من جانبه أوضح المختص النفسي الدكتور سامر عرار أن الوساطة موجودة في كل زمان ومكان ولا تخلو دولة حرة أو متقدمة منها، ولكن الفرق في درجاتها حيث تتفاوت بين دولة وأخرى، مشيرا إلى أن من أبرز سلبيات الواسطة والشفاعة أنها تتسبب في ترهل الجهاز الإداري وعدم تطبيق القانون، وهو ما يجعل تأثيرها مؤلما وضارًا وفتاكًا بين أفراد المجتمع: «من لا واسطة لديه تتعطل أعماله وتتوقف حياته، مما يولد الشعور بالحقد واتساع الهوة بين فئات المجتمع».
وعبر عرار بأن الواسطة تسببت فى ظهور نوع من الحقد الطبقي، لأنها تقسّم المجتمع إلى فئات وطبقات، وبينها فوارق كبيرة جدا، ما يؤدي إلى ضعف القيم الأخلاقية وانتشار الحقد والكراهية والجرائم وإضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية وعرقلة التقدم.
وقال: «عندما يشعر الفرد أن كفاءته وخبرته غير مجدية إنْ لم يكن لديه واسطة، فلاشك أن عطاءه وولاءه سيتدنيان.. ونجاح أي إدارة يعتمد على الكيفية التي تجذب، وتجند، وتحفز، وتحتفظ بالقوة العاملة لديها».
وأوضح أن المجتمع بحاجة إلى أن يكون أكثر مرونة بحيث تطور الجهات المختلفة القوى العاملة لديها وتوسع مداركهم وتعرفه بواجباتهم والتزاماتهم الوظيفية، وقال: «وبالتالي، يتعين عليها الاهتمام بالموظفين ذوي الكفاءات الجيدة. الذين يستطيعون الموازنة في تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة ليجنبوا الإدارة داء الواسطة والشفاعة وتتساوى القدرات البشرية دون المفاخرة.