للقضاء على البطالة

المقال

منذ أن صدر الأمر الكريم بصرف إعانة للبطالة وما كشفه نظام حافز عن تجاوز عدد البطالة بالجنسين (1.5) مليون مواطن ومواطنة والذين من المفترض سيستحقون صرف هذا الإعانة اعتبارا من بداية العام القادم، والجهود تتضافر لتخفيض ذلك العدد ومن خلال اقتراح ضوابط جديدة لصرفها او بإلزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف أكبر عدد ممكن منهم وربط تأشيرات الاستقدام بعدد من يتم توظيفهم من المواطنين والمواطنات.
وأمام تلك الجهود والقرارات الحازمة من وزارة العمل لرفع نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص، إلا أن الملاحظ هو طبيعة التعامل مع هذه المشكلة وكأنها أزمة عارضة تحتاج لحلول عاجلة ولو مؤقتة، وليست مشكلة مستمرة تتزايد مع تزايد الخريجين وعودة المبتعثين فالتركيز كان على الجنسية السعودية وتم تجاهل تنظيم العلاقة بين المواطن وصاحب العمل بالشكل الذي يحفظ حقوقهما ويضمن استدامة العمل، والتصنيف لوظائف القطاع الخاص والمؤهل والحد الأدنى المقبول لتوافق طبيعة الوظيفة مع العاطل أو العاطلة، حيث تم الاكتفاء بربط رقم السجل المدني للمواطن بتصنيف المنشأة وهو الذي لن يضمن الاستمرارية بعقود العمل، وقد تظهر سوق سوداء لرجال ونساء مقابل استغلال أرقام السجل المدني، وكما حدث في سوق الاكتتابات أثناء طفرة الأسهم .
ولتحقيق نجاح متميز ومستدام في سياسة التوطين يجب أن نشخص مشكلة البطالة بواقعية أكثر لكون من يسمع ويقرأ تصريحات مسؤولين وخبراء يعتقد أن المشكلة تتعلق بانخفاض تأهيل العاطلين بسبب أن هناك تركيزا على استحواذ الأجانب على الوظائف المتدنية وإبرازها بأنها هي التي تناسب السعوديين والسعوديات والاستدلال دائما بان لدينا (8) ملايين عامل بدون أن يتم تصنيفهم حسب نوعية العمل ومناسبته لمؤهلات من يبحث عن وظيفة، فالمطالبات للعاطلين تتركز على وجوب القبول بالوظائف المتوفرة وبدون اشتراط المكان ونوعية العمل والراتب باعتبار أن العمل مهما كان ليس عيبا، ومع أن ذلك هو مايجب أن يكون عليه الوضع إلا انه من الواضح هناك إغفال لتصنيف إحصاءات أعداد البطالة عند إيجاد الحلول للبطالة وخصوصا أن الجامعيين ومن لدية الشهادة الثانوية يتجاوزن ال(83%) من إجمالي البطالة! فالطلب من حملة الماجستير والجامعيين وحاملي الثانوية العمل بوظائف حراس امن وسائقين وبائعي مقاصف وبقالات وعمال نظافة لن ينجح في القضاء على البطالة بشكل حقيقي لكون الفئة الأكثر من البطالة لن تحقق ولو جزء من طموحها واستقرارها بالعمل، فتلك الوظائف تناسب الفئة التي لا تحمل مؤهلا وهي تمثل نسبة قليلة جدا في عدد البطالة والاهم أن معظم الأعمال التي يستحوذ عليها الأجانب تقوم على الملكية او العمل بالنسبة وليس بالراتب وفقا للجدوى المالية لكثير من النشاطات التي استحوذ عليها الأجانب ، وقد يكون تشجيع المواطن ودعمه للعمل الحر وتملك الأنشطة أفضل بكثير من العمل بتلك الوظائف لارتفاع الدخل مع إمكانية تكوين كيانات تجارية تكبر باكتشاف حجم الأرباح التي تتحقق بالعمل المباشر، وهو مايتطلب التركيز على إيجاد ثقافة العمل الحر والحماية الفعلية للمواطن من المستثمر الأجنبي، مع العلم بان لدينا آلاف الوظائف أفضل مما يعرض على العاطلين المؤهلين والتي تًشغل بأجانب ببنوك وشركات ومراكز طبية وغيرها ولاتحتاج لمؤهلات استثنائية والجميع يرى ذلك بوضوح .
فالحلول الفاعلة لمشكلة تزايد أعداد العاطلين هي مايجب أن نعمل عليه لضمان استدامة العمل والعدالة للعاطل ومؤسسات القطاع الخاص، ويجب ان يكون هناك ربط بين مؤهل وسن العاطل وخبراته مع طبيعة الوظيفة او العمل والراتب كأساس لسياسة التوطين لضمان الاستمرار في العمل والحد من التوظيف الوهمي لتجاوز نظام نطاقات، فالهدف ليس فقط التخلص من قائمة البطالة العام القادم وتخفيض ما سيصرف للعاطلين بإلحاقهم بشركات لتحويلها من النطاق الأحمر الى النطاق الأخضر للحصول على التأشيرات وبيعها! لكون عدم قناعة العاطل بالوظيفة وتحقيقها للحد الأدنى لمتطلبات المعيشة والطموح الذي يناسب مؤهلة سيتسبب في الانقطاع عن العمل او عدم الانتظام والوصول لحالة اللامبالاة بالعمل لكون الشركة مستفيدة من سجله المدني! ولكن التساؤل ماذا لو لم يتم التمديد لبدل البطالة لعام اخر، هل سنرى جدية في التوطين او أن سعر السجل المدني سينخفض عن ال (2000) ريال؟