نطاقات.. وظيفة وهمية وأجنبي يتستر على مواطن!

المقال

الإعلان المقتضب لبرنامج "نطاقات" الذي تعتزم وزارة العمل تطبيقه لم يأت بجديد في شان إبراز الحرص على السعودة حتى وان اختلفت المسميات على مدى السنوات التي لم تحسن التعامل فيها بواقعية مع مشكلة البطالة وواقع تجارة التأشيرات لتفشل ليس فقط في توطين الوظائف ورفع معدلات البطالة بل في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية وتخلفها واتهامها بالتسبب في تعثر المشاريع الحكومية!
فالبرنامج المقترح لحل مشكلة البطالة سواء نطاقات او غيره يجب أن يحقق هدفين الأول: حل مشكلة البطالة فعليا وليس شكليا والثاني: استفادة المنشأة من عمل المواطن واستفادته منها، وبدون تحققهما ستفشل جميع برامج السعودة!
فالتقارير والتصريحات التي تتحدث عن ارتفاع نسب البطالة تربط دائما مابين بطالة المواطنين والمواطنات وبين عدد العمالة الأجنبية التي تتجاوز (8) ملايين أجنبي والذي يعمل معظمهم في وظائف لاتتناسب مع مؤهلات (83%) ممن نشتكي أساساً من بطالتهم من الجامعيين وحملة الدبلوم والثانوية الذين من حقهم أن يعملوا بوظائف متوسطة لها مجال للتطور تبعا لكفاءة وقدرات الموظف حتى في ظل راتب قليل نسبيا في البداية، فالمطلوب التمييز في حجم المنشأة ونشاطها ونوعية وظائفها لأننا لسنا في حاجة قصوى لسعودة الوظائف المتدنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمملوكة لمواطنين ومهددة بالشطب لكون العمالة الوطنية العاطلة التي تناسبها تلك الوظائف قليلة، ومجرد التعيين الشكلي لرفع النسبة سيرفع التكلفة على المستهلك، ولكن بالمقابل لدينا آلاف الأجانب معلمون ومعلمات ومحاسبون وإداريون.. وتكفي وظائفهم لتوظيف جميع العاطلين لدينا لو تم الإلزام بسعودتها! فليس فخرا أن نرى مواطنا جامعيا يعمل بوظيفة متدنية وهناك الآلاف من الأجانب الذين لانعلم عن صحة شهاداتهم يعملون بوظائف إدارية برواتب تتجاوز ال(10) آلاف ريال وهذا خلاف آلاف الأجانب الذين نراهم بسياراتهم الفاخرة يعملون في وظائف بعضهم تتجاوز رواتبهم راتب الوزير او وكيل الوزارة! ولما نغالط أنفسنا ونحن نرى بمكاتب المسئولين بجهاتنا الحكومية أجانب بوظائف إدارية، وماذا عن العدد الكبير من الأجانب المخفيين داخل بنوك وشركات برواتب أقرت لهم بالمحسوبية لتنفيذ الأوامر وعدم فضح الممارسات!
فبرامج السعودة يجب ان توجه للشركات الكبرى لضمان استقرار الموظف وأن تكون أولوياتها متفقة مع جزئيات البطالة التي ينحصر معظمها في من يحمل شهادات عليا (50%) وشهادات ثانوية ودبلوم (33%) فإذا تم إلزام منشآت صغيرة او بنشاطات ليست لها علاقة بتلك المؤهلات بتوظيف السعوديين لن تستطيع الالتزام عمليا بذلك وستغلق وسيتحول المواطن صاحب العمل الى عاطل في الوقت الذي قد يتمتع فيه المستثمر الأجنبي بالحصانة! كما ان المواطن في مثل تلك المنشآت التي لا تتفق مع مؤهلاته سيعتبر تلك الوظيفة مؤقتة وانه مازال عاطلا لكون طموحه والتزامات الحياة لاتتوقف عند وظيفة متدنية براتب قليل! كما انه في حال عدم تحديد السعودة وفق نوعية الوظائف داخل المنشأة فان وظائف المنشأة ستتحول لسكيورتي وكاتب ومعقب براتب (2200) ريال كأعلى من بدل البطالة لضمان تسجيله ورفع نسبة السعودة! هنا هل تم حل المشكلة؟
وفي الجانب الآخر فتوقيت وطريقة إعلان برنامج "نطاقات" أعطت انطباعا للعاطلين بان توظيفهم أمر مفروض بغض النظر عن الجدية والالتزام والكفاءة بالعمل، ومع تزامن ذلك مع بدل البطالة حول المفهوم لدى مؤسسات القطاع الخاص والعاطلين الى ان "نطاقات" اُقر لعدم تحمل الدولة وصندوق الموارد البشرية لبدل البطالة! وهو ماقد يتسبب في الإساءة لمفهوم السعودة وانتشار السلبية واللامبالاة من الموظف ونظرة صاحب العمل للبرنامج بأنه ضريبة ومشاركة في تحمل تكلفة البطالة وهو مايستوجب أن يتم التوظيف والفصل من خلال جهاز حكومي يحمي الموظف وصاحب العمل بحيث لايتم التوظيف او الفصل الا من خلاله.
وأخيرا فإن المأمول قبل نشر تفاصيل برنامج "نطاقات" أن يتم التأكد من فاعليته في توظيف المواطن وليس استغلال اسمه، فقد أوهمنا لسنوات بان السعودة ستتحقق عندما يتم التشدد مع مواطن يرغب في إحضار خادمة لوالدته او عامل لمحله الصغير! فتضررنا بهروب العمالة وأغلقت الأعين عن فتح المجال للمستثمر الأجنبي بالتأشيرات غيرالمحدودة ليحتفل بالتوسع في أعماله في وقت أغلق المواطن محله! ومع "نطاقات" لانستبعد أن نرى قضايا يتهم فيها أجنبي بالتستر على مواطن يملك ....!!!