لو سألنا كل من كتب مؤيداً للرسم الجديد (2400) ريال سنوياً على جميع المقيمين عن أسباب تأييده للقرار، لأجاب بأنه الأمل الجديد في توظيف العاطلين من المواطنين والمواطنات الذين طال بهم الانتظار مع الفشل المتكرر عبر السنوات لقرارات تشجيع التوظيف والقضاء على البطالة والتي تسببت في رفع أعداد العمالة السائبة وظهور مشاكل أخرى بمجتمعنا، ولكن هل هذا الرسم سيساهم حقاً في توظيف العاطلين أم تستمر احباطاتنا من قرارات وسياسات جهاتنا التي أثبتت الأيام بأنها لاتحقق أهدافها، ولنبحث من جديد عن قرار مبتكر لتوظيفهم والسنون تمضي بهم على أمل الحصول على وظيفة!. فيظهر من القرار الجديد الذي صدر بناءً على الخطة التفصيلية لتوظيف الجامعيين المعدين للتدريس وحاملي الدبلوم الصحي والمقرة بالأمر الملكي الكريم عام 1432ه أن هدف القرار يتعلق بحلول مالية لصندوق الموارد البشرية لصرف جزء من رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية وبرامجه الأخرى، والذي سيوفر للصندوق مليارات كبيرة بسبب الرسم الموحد (2400) ريال ولجميع المقيمين، ولكن من المؤكد أن القرار لم يأخذ في الاعتبار أعداد ونوعية البطالة بالجنسين ليحقق الرسم الهدف الوطني وهو القضاء على البطالة، فطبقاً للإحصاءات فان معظم البطالة لدينا (ذكورا وإناثا) يعاني منها من يحمل مؤهلات حيث تبلغ نسبه البطالة للجامعيين ومن يحملون الشهادة الثانوية أكثر من (83%) من إجمالي البطالة وخلافاً لخريجي الابتعاث القادمين، ولذلك لاتوجد علاقة مباشرة بين قيمة الرسم ونوعية البطالة، فإذا كان الهدف الذي يروج له بأن الرسم لتقليل الفارق المالي بين راتب الأجنبي والراتب المعقول للمواطن فإن ال (200) ريال لا تحقق الهدف! لكون المواطن العاطل أساساً مؤهلاً وتناسبه الوظائف التي تتناسب مع مؤهله – ولو كانت أقل قليلاً – والتي يشغلها أجانب يتقاضون رواتب عالية، ويجب أن نؤمن بحقيقة الواقع لدينا عند اتخاذ أي قرار وهي أن معظم المقيمين لدينا إما ملاك شركات ومحلات كمستثمرين أجانب نظاميين أو مُتستر عليهم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحولون التكلفة على المستهلك أو شركاء بنسب الأرباح والعمولات بالشركات الكبرى أو عمالة تشغيل ونظافة ومقاولات، وبالتأكيد لا ننسى العدد الكبير من العمالة المتخلفة بمدننا التي لن تدفع الرسم وهي المستفيدة من القرار بعد الصندوق! إذاً الرسم الجديد حتى وإن كان عالياً لن يساهم في توظيف العاطلين المؤهلين بل سيرفع التكلفة على المواطنين والدولة التي ستعوض أيضا المقاولين الحاليين وفق النظام!. إن اختيار الآلية لتحقيق الهدف يمثل أهمية كبيرة في النجاح بمعالجة مشاكلنا وتطوير خدماتنا فمن الأولى أن يحدد الرسم طبقاً للوظائف التي تناسب العاطلين ويشغلها الأجانب بفرض رسوم تتناسب مع نوعية تلك الوظائف حتى وإن تجاوز الرسم الشهري في بعض الوظائف (1000) ريال ويلغى الرسم في الأعمال التي لايوجد حاليا عاطلون بها لتجنب رفع التكلفة على المستهلك، وتشير أيضاً أرقام (حافز) الى أن نسبة العاطلات (80%) من إجمالي البطالة وهذا لا يتفق مع أهداف الرسم المعلنة، لكون فرض رسم بمعدل (200) ريال شهرياً على عامل نظافة أو مبلط لا يفيد المواطن بل يرفع التكلفة عليه، كما أن هذا المبلغ غير مؤثر على وافد يتجاوز راتبه ال (10) آلاف ريال وهم بأعداد كبيرة وينعمون بخيراتنا ونشاهدهم بسياراتهم وأسواقنا ومعظم أعمالهم عادية يمكن أن يقوم بها المواطن المؤهل العاطل حالياً!. وأخيراً فإنني أشعر أحياناً بسبب فشلنا في حل مشكلة البطالة بأن من يقترح حلولها وقراراتها هم أجانب بشركات استشارية يعلمون بحقيقة تشخيص البطالة ويتجاهلون الحل الفعال وبدون سلبيات وضجة إعلامية كبيرة، فجميع المعارضين من أصحاب الشركات ركزوا على أثر الرسم على العمالة البسيطة في شركات المقاولات والنظافة وتجاهلوا العدد الكبير من الأجانب بمكاتبهم كمستشارين ومحاسبين وسكرتارية ويفوق عددهم أرقام البطالة، ويجب أن لاننسى تجاهل الدعم الملموس فعلياً لتملك العاطل للمنشأة بدلا من البحث عن وظيفة متدنية، ويجب أن لاننسى التشديد على المستثمر الوطني والدعم اللامحدود للمستثمر الأجنبي وتحول المواطن من مستثمر إلى عاطل وجميعها طرحت إعلامياً ولم نرَ محاسبة لتلك الممارسات التي سلمت قطاعات استثمارية للأجانب، ويبقى الأهم أن لانركز على التوظيف فقط ونتجاهل كيف نحمي ونكافئ الشاب المجتهد في عمله الجديد من الفصل والتعسف معه، وأن نكون حازمين مع المتسيب لكون الوظيفة ليست حافزاً آخر! حتى لا نصحو على مطالبات من المجتمع بإعادة استقدام الأجانب لتضررنا من تسيب وإهمال قلة من شبابنا قد يسيئون لقطاع الأعمال والخدمات!.
