بدل البطالة كمحفز للسعودة!

المقال

جميع من اعترض على صرف بدل البطالة للعاطلين الذي تتم مناقشته بمجلس الشورى كان يؤكد على أن هذا البدل - في حال إقراره - سيقضي على السعوده باعتبار أن البطالة لدينا اختيارية لوجود وظائف يشغلها أكثر من (7) ملايين أجنبي! ومع أن هذا الرأي من الناحية النظرية قد يكون مقنعا للبعض إلا أن الأسس التي بني عليها قد لاتكون صحيحة وهو مايستوجب التأكد من صحة المعلومات التي تبنى عليها قراراتنا حتى وان كانت لدينا شريحة غير جادة في العمل! ففي ظل غياب التنظيم الواضح (وهو من مسؤولية الدولة) لشغل وظائف القطاع الخاص الذي يحفظ حقوق الموظف وصاحب العمل، فإننا لانستطيع أن نطلق أحكاما عامة ونظلم جميع العاطلين (مواطنين ومواطنات) الذين تتناسب مؤهلاتهم مع وظائف مازالت مشغولة بأجانب منذ سنوات لم تنفذ خلالها قرارات الدولة بسعودتها!
فإقرار صرف "بدل البطالة" يجب أن ننظر إليه ايجابيا ليس لكونه إقرارا بحق للمواطن العاطل وإنما لإمكانية مساهمته في سرعة سعودة الوظائف وبتدخل أجهزة الدولة الرقابية باعتبار أن الميزانية ستُخصص لهذا البدل مليارات ترتفع مع ارتفاع أعداد البطالة وتنخفض كلما تم توظيف مواطن بدلا من أجنبي! فوزارة المالية وديوان المراقبة العامة يجب أن يتحركا لإلزام الأجهزة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية على سعودة جميع وظائف الدولة ومن خلال التدقيق في مبررات التعاقد مع الأجانب او التمديد لمن بلغ سن التقاعد – الذي أصبح ظاهرة -لكونه يحرم خريجين عاطلين من الالتحاق بوظائف كانت ستشغر فيما لو تم الالتزام بسن التقاعد! كما أن ذلك سيلزم وزارة العمل ومؤسسة النقد وهيئة الاستثمار باتخاذ قرارات تجبر فيه الشركات والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار الأجنبي على السعودة او على الأقل الحد من سياسة الباب المفتوح للاستقدام! فالمطالبات بالسعودة صدرت بقرارات وضمن تصريحات مسؤولين وكتابات صحفية ولقاءات تلفزيونية وتجمهر خريجين وجميعها فشلت! ولكن عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة ستصرفها الدولة بسبب إخلال وتهاون جهات حكومية لم يكن هناك مايستدعي صرفها لو كان هناك حزم في تطبيق قرارات السعودة، فان هناك أملاً في أن ذلك يتعلق بدولة وليس بعاطل لايريد احد أن يسمع صوته! فأجهزة الدولة المختصة يجب أن تتخلص من حالة التبلد واللامبالاة باستمرار البطالة والتجاهل لمخاطرها الى استخدام سلطة الدولة في توظيف المواطنين والمواطنات بالوظائف التي تتوفر لديهم المؤهلات لشغلها حتى وان استلزم الأمر تنفيذ برامج عاجلة ومركزة لإعادة التأهيل، فسعودة الوظائف مهمة جهات حكومية ولايتحمل المواطن ثمن فشلها! مع التأكيد بأنه من الناحية العملية لايمكن أن يكتفي - كما يعتقد البعض - العاطل ببدل البطالة(الرمزي) ويرفض راتب الوظيفة التي ستعرض عليه، فالبدل لن يقر بشكل مطلق ولكن سيكون وفق تنظيم يضمن حصول المواطن على بدل نقدي مادام الدولة لم تمكنه من العمل وبحيث يوقف صرفه فور عرض الوظيفة المناسبة! فالدولة مسؤولة عن تمكين "الجيل القادم" من المواطنين من الحصول على العمل الذي يتناسب مع فرص العمل والمؤهلات اللازمة لشاغليها وخصوصا إذا كانت مشغولة بأجانب! والمواطن لاحول له ولا قوه لكي يجبر الأجهزة الحكومية والبنوك والشركات لتوظيفه! كما انه من الظلم لجميع خريجينا أن نتهمهم بالتعالي إذا لم يقبلوا بوظائف متدنية – دخلا وعملا- في الوقت الذي نشاهد فيه أجانب بلا مؤهلات ولا خبرات ينعمون بالعمل في مكاتب حكومية وبنوك وشركات! فواقع شغل الأجانب لوظائفنا بالقطاعين الحكومي والخاص ليس كما يبرزه مسؤولوها! فالمشكلة أن جيلنا الحالي تسبب بسلبيته في مأساة الجيل القادم الذي خسر حتى الآن نصف عمره عاطلا بلا عمل او بعمل لايتناسب مع مكانته بين شعوب العالم الذين تزدحم بهم مدن وطنه!