سؤال الأسبوع ؟

كيف يمكن تطبيق قرار وضع حد أدنى للأجور؟
زيادة الأجور يجب ان تشمل السعوديين وغير السعوديين، فإذا حصلت زيادة بالاجور فيجب التساوي بين الجميع لأن اعباء وتكاليف الحياة تشمل المواطنين والاجانب واعجب من شركات خاصة تعطي الاجنبي راتبًا حسب الجنسية، حيث وضعت هذه الشركات نظام رواتب للأوربيين والامريكيين بمميزات خرافية ونظامًا آخر للأفارقة والآسيويين وباقي مواطني الدول العربية والسعوديين وهذا مطبق ولكن من غير موافقة او علم بوزارة العمل ولابد اذن من اقرار عادل لتحديد الاجور يفيد الجميع ويساوي بين جميع الجنسيات
عبدالمحسن المشيقح

يجب توعية اعلامية للجميع فلابد من تطبيق برنامج نطاقات لحل ازمة البطالة وتوطين الوظائف ولتحقيق نجاح متميّز ومستدام في سياسة التوطين يجب أن نشخّص مشكلة البطالة بواقعية أكثر لكون مَن يسمع ويقرأ تصريحات مسؤولين وخبراء يعتقد أن المشكلة تتعلق بانخفاض تأهيل العاطلين بسبب أن هناك تركيزًا على استحواذ الأجانب على الوظائف المتدنّية وإبرازها بأنها هي التي تناسب السعوديين والسعوديات والاستدلال دائمًا بأن لدينا 8 ملايين عامل بدون أن يتم تصنيفهم حسب نوعية العمل ومناسبته للمؤهلات
فيصل القريشي

لابد أن يكون هناك توجيه من قبل مكاتب العمل بالنسبة للمؤسسات على ان تلتزم بهذا القرار فيكون هناك نوع من المراقبة والتأمينات الاجتماعية من الطرف الآخر ويكون مصدرًا مهمًا بالمراقبة فأعتقد ان بعض هذه الافكار لو وجدت حدًا من التطبيق ستحل مشاكل كثير من الشباب والاناث الذين يعملون لدى شركات القطاع الخاص وحصر رواتب مثل الجامعيات او الثانوية العامة فلابد ان نفرّق بين راتب الشهادات مثل الثانوية والجامعية وبعدها يجب على الشركات ان توضّح الرؤية لسياسة تحديد الاجور حسب المؤهل الدراسي والخبرة
صالح الجبالي

لا شك في ان قرار خادم الحرمين الشريفين بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعات الحكومية، إضافة لتبنّي وزارة العمل تحديد مكافأة العاطلين عن العمل بمبلغ ألفي ريال، وكذلك توجّه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع الحد الأدنى لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، كل ذلك سيساهم وبشكل كبير في رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص ومن ثم حل مشكلة سعودة الوظائف، رغم ان تحديد الحد الأدنى يجب أن يكون مرتبطًا بدراسات خاصة بتحديد قيمة كل وظيفة سواء للموظف السعودي أو الوافد وبما يحقق العدالة المطلوبة للموظف ولصاحب العمل.
عبد الله العسكر

يجب يتماشى بند الاجور مع الدور الذي قام به خادم الحرمين الشريفين وهو ألا تقل مرتبات العاملين بالدولة عن ثلاثة آلاف ريال وعلى القطاع الخاص ان يحذو حذو القطاع العام في ذلك وقد قدّمت الدولة للشباب العاطلين برنامج «حافز» لمساعدة الباحث عن العمل وهو الشاب والشابة السعوديان حتي يتم توفير فرصة مناسبة له بما تتناسب وسوق العمل. واطالب القطاع الخاص بأن يحدّد للحاصل على شهادة الثانوية العامة مرتبات كحد ادنى لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال
ناصر القرعاوي

من أبسط حقوق المواطنة ان يحصل المواطن على الوظيفة المناسبة لقدراته ومؤهلاته العلمية مترافقًا مع ساعات عمل معقولة واجر مناسب يعادل الجهد المبذول في اداء العمل وفي بيئة عمل آمنة ومحفزة للانتاج وباعثة على الراحة النفسية سواء كانت هذه الوظيفة في القطاع الخاص او العام ولا تتوافر كل هذه الاشياء إلا في ظل تشريعات وقوانين عادلة تكفل حق العامل او الموظف ورب العمل او جهة العمل وتراعي بنظرة شمولية المصلحة الاقتصادية العليا للمجتمع.
د. صالح القحطاني