فقيه لليوم: مبادرة لتوظيف النساء قريبا

كشف وزير العمل عادل فقيه، عن مبادرة لعمل النساء سيتم الإعلان عنها قريباً، رافضاً فى الوقت نفسه اختزال قضايا توطين وظائف النساء في مهنة معينة مثل «الكاشيرات»، مؤكدا أن الأمر أعم وأشمل من ذلك من خلال خلق وظائف لأبناء الوطن من الجنسين وتهيئة المناخ والبيئة المناسبين لخصوصية المجتمع والنساء بالطبع ، معربا عن ثقته فى توفير حزمة حوافز برنامج نطاقات وظائف عديدة للمرأة السعودية ، وأشار وزير العمل فى حوار خاص ل « اليوم « إلى عدم تحديد حد أدنى لرواتب القطاع الخاص ،مؤكداً أنها تخضع للعرض والطلب، وحذر الوزير من اتخاذ إجراءات قاسية تجاه المتقاعسين فى الالتزام ببرنامج نطاقات وتوظيف أبناء الوطن ومنها التوقف أو الإغلاق .. وإلى تفاصيل الحوار.
م. عادل فقيه
بناء تصنيف «نطاقات» على بيانات التأمينات الاجتماعية
*ما هي معايير تصنيف الشركات حسب برنامج نطاقات ..؟ وهل تخضع لشروط عادلة بين الشركات ؟
**برنامج نطاقات عملي وواقعي ومنصف في نفس الوقت، ويعتمد على معدلات التوطين المحققة فعلاً في منشآت القطاع الخاص، ويقارن بين القطاعات من حيث النشاط وحجم المنشأة، من خلال أعداد العمالة، وتقسيم المنشآت إلى خمسة أحجام تبدأ من المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن 10 عمال إلى العملاقة التي تقدر عمالتها بالآلاف، فتتم المقارنة بين المنشآت المتقاربة من حيث الحجم وعدد العمالة، ذلك التشابه في النشاط، لتكون المعدلات الملزمة للتوطين مستقاة من واقع السوق في نشاط بعينه، داخل شريحة من نفس الحجم.
وتحرص الوزارة من خلال جميع مبادراتها وبرامجها على تحقيق الصالح العام، خاصة فيما يتعلق بمصلحة القطاع الخاص الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني، ولن تكون الوزارة حجر عثرة في طريق عجلة الإنتاج والنمو، إذ ترى الوزارة في القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لضمان عملية التوطين والتوظيف التي تتبناها في المرحلتين الآنية المقبلة، كما لن نتهاون مع المتقاعسين في توظيف أبناء الوطن.
برنامج نطاق يعالج سلبيات الماضي، بل إن من مصلحة المنشآت أن تتفاعل إيجاباً مع البرنامج ، حتى تحصل على حوافز ترتقي بمكاسبها المتنوعة ، فليس الأمر كله عقاب، وإنما حوافز للمجيدين أيضا.
*هل ترى ان الشركات تتهرب من تنفيذ مخطط التوطين، أم أن الظروف فرضت عليها ؟
**بعض التقاعس، ولكن لا يمكننا التعميم، كما أن هناك ظروفا موضوعية أسهمت في تشكل الوضع الراهن، إلا أننا نأمل أن يسهم البرنامج الجديد في تقليص فرص الهروب من المسؤولية، أو التلاعب أوالتحايل إن وجد، فالبرنامج يعالج سلبيات الماضي، بل إن من مصلحة المنشآت أن تتفاعل إيجاباً مع البرنامج ، حتى تحصل على حوافز ترتقي بمكاسبها المتنوعة ، فليس الأمر كله عقاب ، وإنما حوافز للمجيدين الحريصين أولاً على مصالحهم، إذا قسنا الأمر بمعايير المصلحة الشخصية، إضافة إلى المصلحة الوطنية التي يجب أن يتكاتف الجميع من أجلها.
*هل ترى أن هناك حلولا وسطا بين تجاه الوزارة لتوطين السعوديين وظروف الشركات ؟
** حرصت الوزارة عند تصميم البرنامج على ان تقع غالبية المنشآت في النطاق الأخضر، بما يضمن سلاسة تطبيقه واستمراريته ودوران عجلة الاقتصاد، وتتمنى الوزارة من جميع أطراف سوق العمل أن يتفاعلوا مع البرنامج بإيجابية حتى نصل لمعدلات توطين تؤهل المنشآت إلى نطاقات متقدمة ثم الحصول على تسهيلات نطاقات ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توفير فرص عمل حقيقية وكريمة للأيدي العاملة الوطنية.
*برأيكم .. ما المدة الزمنية الكافية لتحقيق نسبة السعودة التي تطمحون اليها بالشركات ؟
** لم تعد المسألة مصطلحات، والمهم هو الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق نسب توطين تستوعب أبناء وبنات الوطن في فترة زمنية لن تزيد عن ستة أشهر، وبما لا يحدث معها خلل في بناء القطاعات الخاصة والكيانات المشغلة للعمالة، فهناك ضوابط يجب مراعاتها ، ومع البدء في تطبيق برنامج نطاقات سيلمس الجميع حدوث طفرة في توطين الوظائف وخفض أرقام العاطلين عن العمل ، مما يزيد من قناعاتنا حول فاعلية البرنامج .
*سيدات الأعمال يواجهن العديد من العقبات فهل لدى الوزارة خطة لاستثمار جهودهن في دفع عجلة التنمية ؟
**بالفعل هناك مبادرة خاصة بعمل النساء والجميع شركاء في التنمية، ونحمل لكل أبناء الوطن التقدير والاحترام، ونحن بصدد إزالة ما يمكن من عوائق تعترض مسيرة التنمية دون تفرقة.
* واجهت الوظائف النسائية في بعض المهن مثل «الكاشيرات» انتقادات عديدة .. متى ينتهي هذا الجدل ..؟ وهل تلك المهنة ضمن سلسلة الوظائف النسائية المتاحة ؟
**لا يمكن أن نختزل قضايا توطين الوظائف الخاصة بالنساء في وظيفة معينة، ونرى أن الأمر أعم وأشمل من ذلك،وهي قضية خلق وظائف في كل المجالات لأبناء الوطن من الجنسين، دون اختزال أو تقوقع في وظيفة معينة دون غيرها ، ومع ذلك الوزارة حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ المناسب والبيئة المناسبة لخصوصية المجتمع والنساء بالطبع ونحن على ثقة فى أن حزمة حوافز برنامج نطاقات ستوفر وظائف عديدة للمرأة السعودية.
محرر اليوم يحاور وزير العمل (تصوير : مختار العتيبي)
* ماهي أخر نسبه للبطالة والبرنامج الزمني للقضاء على المشكلة .. وهل ترى أن شركات قطاع الخاص ستلتزم بمعايير برنامج نطاقات ؟
**آخر نسبة للبطالة 10,5 بالمائة ، ونحن من خلال البرنامج الطموح «نطاقات» نسعى إلى تقليص أعداد العاطلين عن العمل، وليس أمام المنشآت سوى الالتزام وإلا ستواجه خطر التوقف وربما الإغلاق، فليس أمام الجميع سوى مواجهة الأمر بكل جدية وحزم.
*برنامج نطاقات أثار جدلاً بين أصحاب الشركات .. هل ترى أنه يجب تعديله ؟
** كل جديد يواجه بحملات قد تكون في الغالب نابعة من عدم الإلمام بالموضوع ، ومع ذلك الباب مفتوح لكل مقترح بنّاء يخدم هذه القضية والبرنامج.
*آلية التواصل بين طالبي العمل والوزارة تحتاج إعادة نظر .. فهل هناك وسيلة أكثر فاعلية من الحالية لحل مشاكل تأخيرالرد على طالبي العمل ؟
**أظن أن هذا اتهام جانبه الصواب، فنحن على تواصل دائم، والوزارة مع شركائها من أصحاب المنشآت تعمل سوياً على تطوير برامج التدريب المؤهلة لاقتحام سوق العمل بعلم ودراية، فسوق العمل يحتاج باستمرار تخصصات ومهن جديدة، لم توفرها مخرجات التعليم، من هنا يكون التأخير الذي نراه ، لذا يجب علينا جميعاً الاستعداد القوي لخلق بيئة عمل مناسبة لأبناء الوطن.
*ما صحة ما أعلن مؤخراً حول عدم إقامة العامل الوافد في المملكة أكثر من 6 أعوام .. وإذا كان هذا القرار صحيحا فهل يشمل كافة المهن ؟
** ناقشنا ذلك كثيراً ، وهناك التباس حدث في فهم ما قلناه ، والصحيح هو أن برنامج نطاقات يعمل على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية «الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز ، بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة ويبدأ البرنامج إمّا بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين «الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر»، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة «الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر» من خدمات الوزارة الأساسية، وستتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أوالأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات ، على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل الوافد في المملكة. بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات ، وهذا لن يعني بالضرورة مغادرة العامل الوافد للمملكة، على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال السماح له بالتعاقد مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل السابق ، جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين في منشآتهم وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز «للممتاز والأخضر».
*شكا عدد من المواطنين من الموقع الالكتروني الخاصة بوزارة العمل بعد رصد حالات خاطئة في إدخال السجل المدني , وتظهر أحيانا أسماء غير صحيحة بالإضافة الى عملية مغلوطة .. فما أسباب ذلك .. وهل توصلتم لحل ومتى تبدأ الصيانة؟
** كل عمل بشريٍّ معرض للخطأ، ولكن نسب الأخطاء تعتبر قليلة بالمقارنة مع حجم العمل، ونحن دائماً ما نحدّث ونطور برامجنا، وكل يوم سيحمل الجديد.
*يظهرالموقع حالات مثل نهاية خدمة للموظف ، بينما يزال على رأس العمل .. فمن يتحمل هذه الأخطاء .. الوزارة أم جهة أخرى ؟
**كل خطأ قابل للتصحيح ، ومن لا يعمل هو الذي لا يخطئ ، المهم أن نتدارك أخطاءنا بسرعة وأن نبادر ايضا لتنبيه بعضنا البعض حول هذه الأخطاء.
* هل هناك ربط بين مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية حول تسجيل موظفين جدد بالاضافه لنهاية خدمات الموظفين .. ومنذ متى؟
** بالفعل هناك ربط بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة الاخرى مثل «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، وسوف يكون التصنيف داخل برنامج نطاقات ، مبنياً على بيانات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
*متى يبدأ تطبيق قرار الإعفاء من الرسوم على ذوي الاحتياجات الخاصة .. وهل هناك آلية معينة لذلك ؟
**تعمل الوزارة على تطبيق هذا القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في أسرع وقت .
*هل هناك إحصائية للشركات المخالفة بتوظيف السعوديين؟
**الإعداد متغيرة باستمرار، ولكن تجدر الإشارة إلى أن برنامج نطاقات الذي تقوم الوزارة بتطبيقه سيكون موضحاً لهذا الجانب وتعتبر كل المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر مخالفة لنظام السعودة .
* متى يبدأ تطبيق القرار الذي أمر به خادم الحرمين للخريجين وصرف المكافآت حتى يتم توظيفهم، وكم وصل عدد المسجلين في الوزارة إلى وقتنا الحالي ..؟ وهل تتوقع تزايد الأعداد ؟
** من المقرر بدء الصرف بتاريخ 1/1/1433ه حسب الأمر السامي الكريم .
وأمّا عدد المسجلين في الوزارة فسيعلن في حينه بعد عرض الدراسة التي أنجزتها الوزارة على المجلس الاقتصادي الأعلى حسب التوجيه السامي.
*كيف ترون الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص وهل تحديده يشمل النساء ؟ ومتى يطبق بالقطاع الخاص؟
** لم يتم تحديد حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص، بل تخضع العملية للعرض والطلب وأعلم أن هناك الكثير من المنشآت بادرت بتحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 3 آلاف ريال، ونرى أنه لا تفرقة بين الرجل والمرأة في الأجور ووفقاً للأمر الملكي الكريم الأخير سترفع الوزارة مرئياتها بهذا الشأن إلى الجهات العليا.