«نطاقات» ما يزال يثير الجدل

أثار إعلان وزارة العمل عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» الجدل حول مطابقته لواقع العمل في المملكة وما يتطلبه من عمالة.
فقيه يشرح برنامج «نطاقات» بغرفة الشرقية في إطار حملتة التعريف بالبرنامج ( اليوم)
وفي البداية وصف وزير العمل المهندس عادل فقيه البرنامج بأنه يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة، والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
ومع الجدل المتزايد حول تنوّع طبيعة الاعمال في إطار العديد من القطاعات، التي قد لا تكون ملائمة عملياً وفنياً ومهنياً للشباب السعودي، تبعده عن الواقع لدى تطبيقه أفاد فقيه أن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات، التي ضمّت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص. كما طمأن فقيه القطاعات في خضمّ هذا الجدل الذي تناول مخاوف من تقع اغلب القطاعات في النطاق الاحمر الذي سيعاني من غياب التسهيلات حتى يتحوّل للنطاق الاصفر وهو الاقل خطورة، ففي سلسلة من اللقاءات التعريفية بالبرنامج التي عقدها في الغرف التجارية الرئيسية أنه من المتوقع أن تدخل 20 في المائة من المنشآت في النطاق الأحمر وذلك بعد تطبيق برنامج «نطاقات» في 9 من رجب المقبل وأن 2 بالمائة ستخرج من السوق. وتركّز جدل آخر حول ما ذكر من خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من 6 سنوات داخل المملكة، فأجاب ليطمئن الاجواء من أنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج نطاقات إلى ثلاثة أسباب أولها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، وأكرر أنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة.
والسبب الثاني أن هذا القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكّن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل بالمملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة.
والسبب الثالث أن هذا الإجراء يعدّ من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودي، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز «نطاقات».
وفي ايضاح لبرنامج نطاقات أشار وزير العمل المهندس عادل فقيه الى أن البرنامج وضع في الأساس من أجل زيادة توطين الوظائف، ومكافأة المنشآت صاحبة الريادة في هذا المجال، فإذا كانت هناك منشآت بالنطاق الأخضر ولها ميزات عديدة، فهناك أخريات باللونين الأحمر والأصفر سيتم حرمانها من الخدمات، وعليها أن تسارع بتوظيف السعوديين وتسجيلهم وتقديم الحوافز التي تساعدها على جذب العمالة الوطنية، حتى تنتقل من نطاق إلى آخر، والأمر جار على تعيين 1000 مفتش بالوزارة بالإضافة إلى العدد الموجود يقومون بدورهم الرقابي على أكمل وجه لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق «نطاقات».
وقال إن الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز لا يمكنها أن تخاطر بمكانتها وتسارع في جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها وبالتالي قد تخرج من نطاقها.. والغرض من حزمة الحوافز زيادة تكلفة العامل الوافد، حتى يكون اختيارها وخيارها مغامرة مكلفة، فزيادة تكلفة العامل الوافد ستتيح الفرصة للمنافسة الحقيقية بين المواطن الذي يمنح توظيفه حوافز، وبين الوافد الذي يكلف صاحب العمل الكثير، ومن هنا إذا أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم للنطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه.
وأضاف فقيه، إن برنامج نطاقات يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها وتوظيف المزيد من أبناء وبنات الوطن هم الأحق بالفرص الوظيفية في بلادهم.
وأشار فقيه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الحالي، وبالتالي التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، وأكد أن على المنشآت أن تقوم منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لضمان احتسابهم في معدلات التوطين، مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي سيحتسب آلياً في الموقع الإلكتروني للوزارة.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العمل لتقديم «نطاقات» للرأي العام الا ان تلك الجهود ما زالت تحتاج ايضاحات يحتاجها رجال الاعمال والمنشآت من اجل التعامل معه وتهيئة منشآتهم للتكيف مع الواقع الجديد لسوق العمل بالمملكة.