أعلنت وزارة العمل اليوم عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف " نطاقات " الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف ويفرق في التعامل بين منشات القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها. البرنامج يصنف المنشآت إلى نطاقات "خضراء وصفراء وحمراء" بحسب معدلات التوطين المحققة ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة (الخضراء والصفراء والحمراء) حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشات المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشات الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطين بها. وسيتم حرمان المنشات الواقعة في "النطاق الأحمر" من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، كما ستمنح المنشات الواقعة في "النطاق الأخضر" حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل، كما سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب القادم عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية، من خلال وزارة العمل الالكتروني، التي ستستفيد منها المنشات "الخضراء" بينما سيحرم منها المنشات "الصفراء" و"الحمراء". وصرح وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه خلافا لنسب التوطين "السعودة" السابقة، التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص، فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وقد تم تصميم البرنامج على أن تقع غالبية المنشات في النطاق الأخضر مما يضمن قوة تطبيق البرنامج وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد. وأفاد معاليه أن معدلات التوطين ببرنامج (نطاقات) راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص. وتهدف الوزارة من خلال برنامج نطاقات) إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل "النطاق الأخضر" من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية. وخلافا لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج (نطاقات) بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليا" التي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشات الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة، من تأشيرات استقدام ورخص عمل، وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني. وأشار فقيه إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الحالي وبالتالي التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، وأكد أن على المنشآت أن تقوم منذ الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية. والجدير بالذكر أن وزارة العمل ستعتمد في تقييم نسب التوطين بمنشات القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضح فقيه أن برنامج "نطاقات" يعد أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا. وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة، علما أن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعا أن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل، في مقابل ما يزيد عن 8 ملايين عامل وافد يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة. كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5 % وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلي اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
