هدد وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريحات جادة أمس قطاعات ومرافق القطاع الخاص بأكمله بإيقاف الاستقدام عنها وعدم تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة لتلك المنشآت والسماح لهم بالانتقال الى أي منشأة أخرى لمخالفي النظام الجديد الذي اعلنته الوزارة بهدف توطين الوظائف للسعوديين بشكل جاد عبر برنامج «نطاقات» والذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين من خلال ربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها. ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة « الخضراء والصفراء والحمراء « حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطي، حيث سيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الاحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الاخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الاحمر والاصفر دون موافقة صاحب العمل. وأكد وزير العمل أن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص. وقال: الوزارة تهدف من خلال برنامج «نطاقات» إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة. ونوه بأنه خلافاً لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج «نطاقات» بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت «آليا» والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب القادم والتصنيف النهائي للمنشآت، مؤكدا على المنشآت القيام من الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين مما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة، حيث ستعتمد وزارة العمل في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي سيحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وجًه بإعتماد توفير 1000 وظيفة جديدة ليتم تعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج «نطاقات». واضاف: إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من 8 ملايين عامل وافد، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم، ونحن مصممون كوزارة على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي. وتابع فقيه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع، ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى إستقدام العمالة الوافدة، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح. وأوضح أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة. وأضاف: لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز ال 10% من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84% من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص.
