نائب الوزير: معدلات السعودة في «نطاقات» راعت الخصوصية للشركات

أكد نائب وزير العمل عبدالواحد الحميد أن معدلات التوطين ببرنامج «نطاقات» راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص وتهدف الوزارة من خلال البرنامج إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» للحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات؛ ما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.
وخلافا لبرامج التوطين السابقة، يفرق برنامج «نطاقات» بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت «آليا» والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة -من تأشيرات استقدام ورخص عمل- وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ومع موعد الإعلان عن تفاصيل تقييم المنشآت في التاسع من شهر رجب من العام الجاري وصدور التصنيف النهائي للمنشآت إلى نطاقات أخضر وأصفر وأحمر، على المنشآت أن تقوم من الآن وحتى حلول ذلك التاريخ باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين؛ ما يرفع من درجة تقييم التوطين بالمنشأة في الوقت الذي يضمن خلق بيئة عمل أفضل للعمالة السعودية.
وستعتمد وزارة العمل في تقييم نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص على قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي ستحتسب آليا في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يعد برنامج «نطاقات» أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودية التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
ويعد توطين الوظائف في القطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانيات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، ما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.