ابن زاحم ل«الرياض »: المنظومة العدلية في المملكة بحاجة لتوسيع صلاحيات المحامين وتشديد الرقابة عليهم

الجوهرة العنقري و د. الشريف يؤيدان المطالب بالحصانة المهنية

أيدت المستشارة في مجلس الشورى الأستاذة الجوهرة العنقري، والمشرف على جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف مطالب المحامين بحصانتهم المهنية أمام الجهات الجنائية والقضائية ومنحهم صلاحيات أوسع لمزاولة عملهم الحقوقي دون مضايقات.. وقالت العنقري:" مطالبهم قانونية ومنطقية سواء أكان في حمايتهم من خلال تفعيل أنظمة سابقة أو تطوير وتشريع مواد جديدة تتواءم مع المتغيرات والمستجدات"، وقال الشريف:"يجب تطوير أنظمة المحاماة ومنح المحامين مزيدا من الصلاحيات التي تمكنهم من أداء عملهم.. فكلما طورت هذه المهنة اكتسبت العدالة قوة".
من جهته أكد نائب رئيس لجنة المحامين في المملكة الأسبق ورئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان بن زاحم ل"الرياض"أن من الأمور المسلم بها أن المحامي بدون حصانة مهنية لا يمكن له أن يقوم بحقوق الدفاع الواجبة التي تعد من الحقوق الأصيلة واللصيقة للفرد، فالمضايقات الصادرة من الجهات الجنائية (استدلال وتحقيق) والقضائية متتابعة يجب وضع حد لها لأنها تنبئ بخطر إجرائي عدلي لا يليق بمكانة المملكة ولا يوافق تطلعات قيادة هذه البلاد نحو الحفاظ على حقوق الأفراد، فنجد الفقرة الرابعة من المادة 69 والتي نصت على أن من حصل منه إخلال بنظام الجلسات من المحامين فان مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في المادة نظام المحاماة، مما يعني أن أمر القاضي بخروج المحامي مبني على إخلاله بنظام الجلسة؛ ولكن ما يواجهه كثير من المحامين الأمر بالخروج دون إخلاله بنظام الجلسة وهذا يعد إخلالا إجرائيا صريحا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عقوبة الإخلال بنظام الجلسة نجد أنها متدرجة تبدأ بالأمر بالخروج من مجلس الحكم وإذ لم يمتثل المخل بأمر القاضي يتم حبسه، فضابط الإخلال غير واضح وينتابه نوع من الضبابية، ثم إننا نجد في أغلب الأحيان أن القاضي يلجأ لعقوبة توقيف المحامي مباشرة دون ابتداء أمره بالخروج وهذه كارثة عدلية يجب التصدي لها والوقوف بحزم أمامها لأن غالبية البلدان العربية توجهت من قبل نصف قرن مضت إلى أن المحامي لا يمكن توقيفه لأي سبب متعلق لقيامه بمهنته أو بسببها، والمؤمل بأفضل من ذلك لمملكتنا لأنها تجعل حق الفرد من أولويات اهتمامها.
سلطان بن زاحم
وأضاف ابن زاحم: كما أن نصوص حصانة المحامي بخصوص أتعابه يعلوها شيء من الرمادية حيث أن تقديرها يختلف من قاضي لآخر لعدم وجود ضابط واضح يسير القاضي عليه بارتياح.. إضافة إلى أن من أبرز أسباب مضايقات عمل المحامي هو ورود اللائحة الثالثة من المادة 19 من نظام المحاماة وهي بعمومها مخالفة شكلا لمقتضيات وضع اللوائح حيث مخالفتها الكلية لنص المادة؛ لأن المادة أوجبت على الجهات القضائية والجنائية أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض ذلك إلا بمسوغ مشروع، ومضمون اللائحة جعلت تقدير تقديم الخدمة راجع لرئيس الجهة، فانعدم بذلك تقدير السبب المشروع، لأنها جعلت رئيس الجهة هو الخصم والحكم!!
وأضاف: حدود الحصانة وضابط تعديلها يمكن معالجته بوقت يسير وإجراء بسيط لأنه مرتبط باللوائح التنفيذية لنظامي المرافعات والمحاماة التي تصدرها وزارة العدل ولا يدخل ضمن تصحيح النصوص النظامية التي تحتاج في اغلب الأحيان لدورة تنظيمية واسعة، ومن المؤمل دائما أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأكد ابن زاحم على أهمية تشديد الرقابة على أعمال المحامين وتغليظ مجازات المخالف منهم..